به موجب ماده یک و دو قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و وی باید درمدت پنج روز آن را امضاء کرده و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را نیز صادر کند. قوانین مذکور پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
آنچه در این نوشتار به آن اشاره می شود قصور و کوتاهی قوه مجریه و تشکیلات وابسته به آن است که به تکالیفی که در متن یک قانون مصوب بر عهده آنان گذاشته عمل نکرده و این امر موجب می شود قوانین لازم الاجراء قابلیت اجرا نداشته باشد و آن هم زمانی است که در مفاد قانون ، تصویب آئین نامه اجرائی آن بر عهده وزارتخانه و یا تشکیلاتی گذارده شود و این وظیفه در موعد مقرر انجام و اجرائی نگردد.
یکی از این قوانین که در حال حاضر چنین وضعیتی پیدا کرده قانون پیش فروش ساختمان است که در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ پس از انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا شد. در ماده ۲۵ آن مقرر شد “آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید”
در حالی که پس از گذشت بیش از شانزده ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هنوز خبری از تصویب و انتشار آئین نامه مذکور به گوش نمی رسد. این قانون که برای جلوگیری از تنازعات افراد و همچنین سامان دادن به موضوع پیش خرید و پیش فروش ساختمان به تصویب رسیده و علیرغم ایرادات خاص خود محاسن و مزایائی نیز دارد، هنوز اجرائی نشده و شاید تصویب به موقع آن می توانست تا حدودی مانع بروز اختلاف و ورود پرونده هائی به دستگاه قضائی شود که این خود مبین بی برنامگی و عدم پیگیری مسئولین امر در اجرای صحیح قوانین است که باعث معطل ماندن مصوبات قوه مقننه و بی ارزش شدن آن در مقام عمل خواهد شد.
حال سئوال اینجاست که آیا شایسته نیست که به جای اصرار بر تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که مورد مخالفت شورای محترم نگهبان قرار گرفته است به وظایفی که در قانون بر عهده دولت گذاشته از جمله اصل ۱۳۸ قانون اساسی توجه بیشتری شود تا شاهد قوانین لازم الاجرای غیر قابل قابل اجرا نباشیم؟
هرچند وقتی قانون بودجه کشور که سالیان سال در آذر ماه هر سال تقدیم مجلس می شد و اداره سالیانه کشور بر عهده آن است با چنان تاخیر که همگان شاهد آن هستیم تقدیم مجلس می شود شاید توقع در تصویب آئین نامه ها در مهلت مقرر قانونی، بیجا و بی مورد باشد.
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
۴۵۴۵
دانلود
خبرآنلاین