قیمت خودرو توسط چه کسانی کاهش خواهد یافت!؟

در این مقاله حمایت از  این صنعت مونتاژی و غیرپیشرفته مورد انتقاد گرفته و آن را همچون  آفتی می داند که حاصل آن لختی، بی‌تحرکی، عدم‌خلاقیت، عدم‌نوآوری و عدم‌رقابت در این صنعت می داند.

مساله خودرو در چند سال گذشته به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. از سویی خودروهای داخلی کیفیت مناسبی ندارند و از سوی دیگر راه برای ورود خودروهای خارجی با تعرفه‌های وارداتی ضعیف است و سوبسیدهای دولتی برای خودروهای داخلی فضای رقابتی را مسدود کرده است. این دو را باید در کنار مساله سومی گذاشت و آن اینکه نمی‌شود صنعت خودرو را با رها کردن یکباره تعرفه وارداتی برای خودروی خارجی مواجه کنیم چرا که ۶۰ درصد از صنایع ایران مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت وابسته است و آسیب به آن یک آسیب زنجیره‌ای به همه صنایع خواهد بود که منجر به بحران‌هایی از جمله اشتغال، تورم و… خواهد شد؛ بدین سبب این صنعت مونتاژی و غیرپیشرفته همواره مورد حمایت قرار گرفته است اما آفتی که از این حمایت حاصل شده لختی، بی‌تحرکی، عدم‌خلاقیت، عدم‌نوآوری و عدم‌رقابت بوده است.
مدیران صنایع خودروسازی به این باور رسیده‌اند که مردم چاره‌ای جز خرید آنچه که آنها تولید می‌کنند، ندارند و به این دلیل تلاشی در جهت ارتقای سطح کیفی محصولات نمی‌کنند.  این روند اما از سویی در دولت نیز همواره با گوشه و کنایه همراه بوده است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق در روزهای پایانی حضور در دولت دهم جمله‌ای را درباره قیمت پراید به کار برد که تا مدت‌ها سوژه اصلی رسانه‌ها بود. احمدی‌نژاد در یکی از آخرین گفت‌وگوهای زنده تلویزیونی خود درباره روند صعودی وحشتناک قیمت خودرو خطاب به خودروسازان گفت: «چطور ممکن است خودروسازان پراید را ۲۰ یا ۱۸ میلیون بگویند و بعد اظهار کنند ضرر می‌کنیم. پرایدی که ۸ یا ۵/۸ میلیون است، بالاخره کیلویی چند؟» از سوی دیگر چندی پیش، حسن روحانی نیز از افزایش قیمت خودروها اظهار گلایه کرده بود. در این باره سخنگوی دولت اعلام کرد: «هیأت وزیران و رئیس‌جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد، این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست.» هر چند وزیر محترم صنعت و معدن بعد از این اظهارنظر اعلام کرد رئیس‌جمهور محترم مطلع از شرایط نیستند و به ایشان اطلاعات غلط می‌دهند و اینکه همه می‌دانند شورای رقابت خودروسازان مستقیما زیر نظر ریاست‌جمهوری است و به‌جای مراتب تکدر می‌توانست با یک دستور مستقیم قیمت‌های واقعی را اعمال کند.  پرایدی که تا همین ۲ سال پیش با رقمی حدود ۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد به یکباره از یک سال مانده به پایان کار دولت احمدی‌نژاد روندی صعودی به خود گرفت و از ۱۰ میلیون تا مرز ۲۰ میلیون تومان هم رسید اما این روزها و در دولت یازدهم نیز این رقم نه تنها کاهش نیافت، بلکه وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت بی‌توجه به هشدار ۴۰ روز پیش دولت به صراحت اعلام می‌کنند قیمت خودرو کاهش نخواهد داشت.   اوایل هفته گذشته بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که اظهارات برخی افراد حکایت از آن دارد که قیمت خودرو با دخالت نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی خواهد یافت، اظهار داشت: «بنده مخالف کاهش قیمت خودرو هستم و حرفی درباره کاهش قیمت خودرو نشنیده‌ام حال اگر شخصی یا افرادی مدارک مستدلی دارند که با مطالعه آن امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد، به شورای رقابت ارسال کنند.»  رئیس شورای رقابت روز یکشنبه درباره احتمال تغییر در قیمت خودروهای داخلی با توجه به اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و دولت، اظهار کرد: «درباره این موضوع هیچ‌گونه بررسی‌ای قرار نیست انجام شود و ما قیمت‌مان را اعلام کرده‌ایم. شیوا افزود: «قرار شده در رابطه با آپشن‌ها اطلاعاتی به ما بدهند چرا که قیمتی که ما اعلام کرده‌ایم قیمت پایه و کارخانه بوده است.» اما با همه این تفاسیر قیمت خودروهای پرتیراژ به یکباره کاهش یافت. در حالی که در مصوبه جنجالی چندی پیش شورای رقابت، قیمت خودرو براساس برآوردها تا ۳۰ درصد افزایش داشت، پس از برگزاری نشست کمیسیون صنایع و شورای رقابت، قیمت پراید، پژو ۴۰۵، سمند و تیبا، ۳ درصد کاهش یافت.
این درحالی است که برخی اخبار از کاهش ۱۵‌درصدی قیمت خودرو حکایت داشت و حتی به مردم اعلام شد فعلا برای خرید ماشین اقدام نکنند اما به‌نظر می‌رسد این موضوع خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد. از بین محصولات شرکت سایپا، پراید و تیبا و از بین محصولات شرکت ایران خودرو، پژو ۴۰۵ و سمند با کاهش قیمت ۳ درصدی روبه‌رو خواهند بود که این کاهش در قیمت نهایی این خودروها لحاظ می‌شود و می‌تواند در قیمت کارخانه به ۵‌درصد برسد.
تحلیل و تفسیرها از تغییر موضع شورای رقابت و وزارت صنایع در این باره زیاد است اما آنچه بیش از همه به واقعیت نزدیک است آن است که کاهش قیمت خودرو‌ها به‌واسطه عدم استقبال مردم از این کالاها بوده است. این نحوه مواجهه امری عادی در برابر افزایش قیمت‌های غیرمتعارف در کشورهایی همچون آلمان است که باعث می‌شود قیمت کالا به‌دلیل عدم تقاضا به قیمت سابق خود بازگردد، همچنانکه در علم اقتصاد نیز بدان اشاره می‌شود که در نمودار عرضه-تقاضا وقتی تقاضا کاهش یابد و عرضه و تقاضا از حالت تعادل خارج شوند این تعادل در قیمتی ارزان‌تر دوباره ایجاد می‌شود.
ذهنیت تاریخی جامعه ایران همواره عکس این مساله عمل می‌کرد و در صورت بروز شایعه‌ای مبنی بر کم شدن عرضه یک محصول، تقاضا برای آن افزایش پیدا کرده و خود به خود قیمت آن کالا بالا می‌رفت اما این مساله امروز می‌تواند برای مردم درس خوبی باشد که برای کنترل بازار قیمت‌ها می‌توانند با عدم گرایش به سمت یک محصول، قیمت آن را بدون دخالت دولت و حتی برخلاف نظر دولت – در مساله خودرو دولت نظرش بر افزایش قیمت‌ها بود – کاهش دهند و به قیمت ایده‌آل‌شان برسانند.  نکته مهم درباره مساله خاص خودرو نیز که باید امروز مدنظر مردم قرار گیرد آن است که همچنان باید به عدم تقاضای خود ادامه دهند تا همچنان قیمت‌ها کاهش یابد و به قیمت مطلوب و مدنظرشان برسد. البته یک مساله فرهنگی نیز در این بین باید مورد توجه مسؤولان امر قرار گیرد و آن افزایش حمل و نقل عمومی و ایجاد گرایش مردم به سمت آن است، چنانچه در بسیاری از کلانشهرهای کشور خیلی سال است که ظرفیت خیابان‌های کشور از وجود خودرو‌های شخصی پر شده و خرید خودرو چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ آلودگی‌های زیست محیطی امری ناصواب است.