لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: با توجه به ایرادها و نقاط ضعفی که در لایحه وجود دارند، به نظر می‌رسد ساختار کلی لایحه با آنچه در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت ، معدن و تجارت (مصوب ۸/۴/۱۳۹۰ ) مد نظر قانونگذار بوده، فاصله زیادی دارد.

بخش عمده‌ای از بندهای لایحه، ناظر به وظایف وازتخانه در بخش «تعاون» است. از آنجا که به موجب ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه وزارت یاد شده صرفا وظایف حاکمیتی را در بخش تعاون بر عهده دارد و وظایف تصدی‌گری باید به اتاق تعاون و دیگر تشکل‌های مربوط واگذار شود . لذا پیشنهاد آن است تمامی وظایف مندرج در این لایحه در خصوص بخش تعاون با «بند «ج» ماده (۱۲۴) » قانون برنامه پنجم منطبق و در صورت لزوم اصلاح شود.

در خصوص وظایف مربوط به حوزه روابط کار و بازار کار، به نظر می رسد به موضوع «کار شایسته » که یکی از وظایف مهم وزارت بوده و در ماده (۲۵) قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته، هیچ اشاره ای نشده است. در حالی که لازم است ضمن تصریح به این وظیفه مهم و ابعاد چندگانه آن ، سایر قوانین مرتبط نیز با محوریت کار شایسته تنقیح و اصلاح شوند.

در خصوص وظایف بخش رفاه اجتماعی هم وظایف نظارتی مغفول مانده در حالی که اصلی ترین وظیفه متصور برای این بخش، مباحث نظارتی است.

به هر روی ایجاد تغییرات ساختاری و ادغام وزارتخانه ها الزامات خاصی دارد و تا زمانی که این الزامات فراهم نشوند اجرای طرح ادغام ، نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهند داشت . تمرکززدایی ، پرداختن به وظایف حاکمیتی و حداقل سازی نقش تصدیگری دولت به عنوان یکی از ضرورت ها و راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی است که در تدوین وظایف واختیارات دستگاه های دولتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این سیاست ها در قانون مدیریت خدمات کشوری ، سیاست های اجرایی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بند «الف» حوزه امور اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت شفاف مورد توجه قرار گرفته اند.

به نظر می رسد این لایحه نیاز به بررسی دقیق تر با هدف تاکید بیشتر بر وظایف حاکمیتی دارد زیرا بخش عمده وظایف این وزارتخانه از طریق سازمان های وابسته انجام می شوند که قوانین خاص خود را دارند و از آنجا که این وزارتخانه نسبت به وظایف قانونی این سازمان ها در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئولیت دارد. لازم است وظایف حاکمیتی و ابزارهای اعمال حاکمیت و نظارت برای این وزارتخانه به طور مشخص تعریف شود.

نظر به اشکالات متعدد ساختاری ، محتوایی و نگارشی و همچنین عدم رعایت قوانین بالادستی در تدوین لایحه و مغفول ماندن بخش مهمی از وظایف قانونی وزارتخانه، تصویب این لایحه توصیه نمی شود.

لذا پیشنهاد می شود لایحه برای بررسی و رفع ایرادها به دولت عودت داده شود. با وجود این، در صورتی که نمایندگان محترم تصویب لایحه را ضروری بدانند، لازم است ایرادها و نقاط ضعف آن به شرحی که بیان شد، برطرف شوند.

انتهای پیام/