متهم: ۲۰۰ میلیون تومان را به استاندار دادم/ قاضی:استاندار به جای مصاحبه نامه رسمی بفرستد

در این جلسه نیز قرار است به اتهام سایر متهمان رسیدگی شود.

 صبح امروز در اولین بخش از جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران که مربوط به رسیدگی به وقوع اختلاس در استانداری تهران می شود، ذبیحی زاده، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا از کیفر خواست صادر شده از متهم «ی.د» دفاع کند.

ذبیحی‌زاده با اشاره به این مطلب که در جلسه ششم دادرسی متهم و وکیل وی تلاش داشتند تا اظهارات بنده را خلاف واقع نشان دهند گفت: این افراد ما را خلافگو و ارائه کننده مطالب کذب عنوان کرد.

در حالی که سوال من این است که دریافت مصوبه واگذاری معدن شن و ماسه توسط متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول پرونده آیا خلاف‌گویی‌است

وی افزود: متهم مدعی می‌شود در زمان واگذاری معدن شن و ماسه او در سمنان به سر می‌برده و در تهران نبوده است به همین علت نباید با آبروی یک انسان شریف بازی کرد. اما ما نامه‌ای داریم که در آن نامه اعطای مجوز شن و ماسه به متهم ردیف اول از سوی متهم ردیف دوم پرونده صراحتاً مشخص شده است که نمی‌توان در آن تردیدی راه داد.

هر چند که متهم در بخشی از دفاعیاتش مدعی می‌شود که این اعطای مجوز بعدها باطل شد.

وی افزود: وکیل متهم مدعی است که نماینده دادستان نباید بدون سند و مدرک حرف بزند اما سوال من این است که مگر وکیل متهم اجازه دارد بدون سند و مدرک هر چیزی را خواست بگوید.

وی گفت: نکته عجیب‌تر داستان زمانی مشخص می‌شود که ما سند و مدرک به متهم ارائه می‌دهیم و متهم هم می‌پذیرد اما باز هم وکیل وی مدعی می‌شود اینها سند و مدرک نیست و تنها تشریفات برگزاری مزایده است. اینکه عذر بدتر از گناه است. بیاییم اعطای مجوز دهیم و بعد هم تشریفات مزایده اجرایی نشود.

نماینده دادستان با اشاره به این مطلب که ۷ اتهام متوجه متهم شده است که ۴ مورد آن را در جلسه قبل دفاع کرده است گفت: برای اینکه اذهان عمومی روشن شود من در این جلسه بار دیگر آن چهار مورد را توضیح مختصری می‌دهم تا رشته کلام برگردد.

نماینده دادستان گفت: اتهام اول متهم اختلاس ۵ میلیارد ریالی است که از محل شرکت انبارداران فجر رخ داده که آقای «الف» نیز درباره توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: در این بند متهم معتقد است که اختلاسی رخ نداده و به تعریف اختلاس آن هم به صورت غلط بسنده می‌کند در حالی تعریف اختلاس عبارت است از تصاحب همراه با سوءنیت از اموال دولتی که به فردی سپرده شده باشد به نفع خود یا دیگران که در این مورد نیز متهم همین کار را کرده است.

وی به تصرف ۳۰ درصدی عوارض اتباع افغانی به مبلغ ۵۹میلیارد ریال که با تصمیم متهم و دو نفر دیگر رخ داده اشاره کرد و گفت: متهم و دو نفر دیگر حسابی در بانک ملی شعبه شهرآرا افتتاح می‌کنند که این اقدام آنها حتی با بخشنامه‌های داخلی خودشان مغایرت داشته و مغایر قانون هم بوده است. در حالی که وکیل متهم مدعی است هیچ کار خلاف قانونی انجام نشده است.

وی گفت: همچنین متهم به وصول وجه و اختلاس به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان متهم است که این رقم از اموال حاصل از گرفتن عوارض بیشتر از تعرفه معدن‌داران شن و کاسه رخ داده است. در حالی که متهم درباره این موضوع اقرار صحیح دارد وکیل متهم دادگاه را ملزم به ارائه مستندات می‌کند. حال که باید پرسید ما باید به اتهامات اصیل متهم توجه کنیم یا به ادعاهای وکیل ایشان.

وی همچنین به اهمال منجر به تضییع حقوق دولتی به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این اتفاق به موجب تغییر کاربری اراضی کلاک لواسانات رخ داده است.

وی گفت: درباره این موضوع و نقش متهم در تغییر کاربری این اراضی به طور مفصل توضیح دادم.

ذبیحی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تصدی بیش از یک شغل دولتی توسط متهم که در اتهامات وی قید شده اشاره کرد و گفت: متهم در هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران درآمده که این کار خلاف قانون بوده و نکته جالب اینجاست که حکم عضویت «ی.د» در هیئت مدیره این شرکت توسط فردی صادر شده است که پیش‌تر توضیحات مفصل داده شده است.

ذبیخی‌زاده به موضوع پولشویی اشاره کرد و گفت: ما برای متهم جرم پولشویی را مد نظر قرار دادیم در حالی که متهم مدعی است پولشویی رخ نداده است.

آقای قاضی این که متهم عواید ۵۰۰ میلیون تومانی حاصل از موافقت اصولی شرکت انبارداران فجر را با واسطه‌گری به «ج.الف» می‌دهد و سپس آن را با ۱۶ فقره چک دیگر تعویض می‌کند اینها حکایت از چه چیزی غیر از پولشویی دارد.

وی گفت: هر چند که موضوع وصول ۲۰۰ میلیون تومان چک توسط خانواده‌های متهم خودش دلیل دیگری بر وقوع پولشویی است.

نماینده دادستان با اعلام این مطلب که از ابتدای جلسات رسیدگی به این پرونده متهمان و موکلان آنها تلاش داشتند تا شبکه‌ای بودن این اتفاق را منکر شوند گفت: این در حالی است که بر اساس معنی حقوقی تشکیل شبکه هرگونه مساعدت و همکاری شامل تعریف شبکه می‌شود و واژه تشکیل صرف رهبران نیست.

وی گفت: آنجایی که «ج.الف» با تلاش «ی.د» به معدن شن و ماسه می‌رسند، آنجایی که «ک.م» آقای «د.ف» به عنوان معاون مالی بیمه ایران در کرج معرفی می‌کنند، آنجایی «ی.د» پس از واگذاری شن و ماسه به «م.‌الف» به عضویت شرکت صبا درمی‌آیند آنجاها باید دنبال شبکه گشت و به این نتیجه رسید که این باند یک کار شبکه‌ای انجام داده‌اند.

در ادامه رسیدگی به اتهامات «ی ـ د» معاون مالی و اداری استانداری تهران، ذبیحی‌زاده نماینده دادستان از قاضی دادگاه خواست تا فردی به اسم «ع ـ ب» را به عنوان مطلع در جایگاه حاضر کند تا درباره نحوه ورود آقای «ی ـ د» به هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران توضیحاتی ارائه دهد.

قاضی مدیرخراسانی با درخواست نماینده دادستان موافقت کرده و به این ترتیب «ی ـ ب» به جایگاه آمد تا درباره نحوه انتصاب توضیحاتی ارائه کند.

 «ع ـ ب» با حضور در جایگاه با اشاره به این مطلب که من مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران بودم گفت: من درباره اظهار نظرهایی که در شعبه بازپرسی کرده‌ام تردیدی ندارم و آنچه گفته‌ام عین حقیقت بوده است. مضاعف بر اینکه یک حلقه مفقوده وجود دارد.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: هنوز فرد تصمیم‌گیرنده در شرکت سهامی بیمه ایران که همان حلقه مفقوده عزل و نصب‌های شرکت بوده است شناسایی نشده است و اگر من و آقای «ی ـ‌د» به سفارش و توصیه‌ای به شرکت رفته‌ایم باید شخص تصمیم‌گیرنده را شناسایی کرد.

متهم گفت: آن حلقه مفقوده منجر به صدور احکام برای من و آقای «ی ـ د» شده است. زیرا عضویت ما به خودی خود جرم نبوده هر کسی می‌توانست ما را معرفی کند هر چند که در این لحظه باز هم اظهارات گذشته خود را قبول دارم.

«ع ـ‌ب» درباره عضویت آقای «ی ـ د» گفت: روزی اعضای هیئت مدیره شرکت صبا گردهم جمع شده بودند تا مجمع عمومی برگزار شود و صورت جلسه آن تنظیم شود. قرار بود آقای « ر» به عنوان نفر پنجم هیئت مدیره انتخاب شود و بر همین اساس این فرد اسمش در صورت جلسه نوشته شد.

وی گفت: من آقای «ی ـ د» را توسط آقای «م» می‌شناختم اما بعد از ظهر همان روز پیش از امضاء صورت جلسه آقای «ج ـ الف» با من تماس گرفت و گفت قرار است صورت جلسه مجمع تغییر کند و آقای «ر» جایش را به «ی ـ د» بدهد.

وی گفت: من از آقای «س» رئیس مجمع درباره این اتفاق سوال و جواب کرده‌ام او همان موضوع را تأیید کرد و به این ترتیب صورت جلسه مجمع عضو شده و آقای «ر» جایش را به آقای «ی ـ د» داد.

قاضی از « ع ـ ب» پرسید نقش آقای «ج ـ الف» در این تغییر چه بود؟

متهم گفت: این نقش همچنان هم برای من مجهول مانده است چون «ج -الف» سمتی در هیئت مدیره نداشت. اگر هم «ج ـ الف» نقشی داشته آقای «س» باید بیاید و توضیح دهد.

قاضی از «ع ـ ب» پرسید اگر « ج ـ الف» سمتی در هیئت مدیره نداشت چگونه توانست با شما تماس برقرار کند و خبر مهم حضور «ی ـ د را بدهد؟

متهم گفت: این را باید از کسانی پرسید که به دستور آقای «ج ـ الف» کارها از انجام می‌دهند آنچه برای ما مشخص شده این است که حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که بنابه خواسته «ج ـ الف» کارها را انجام می‌دهند.

قاضی پرسید: آیا پس از این تغییر مجمعی تشکیل شد یا فقط صورتجلسه عوض شد؟

متهم گفت: در صبح همان روز هم مجمعی تشکیل نشده بود و از آنجا که شرکت ما صرفاً یک شرکت کاغذی بود که عینیت واقعی نداشت فقط صورت جلسه تنظیم می‌شد.

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست یکی دیگر از متهمان استانداری اظهار داشت: «م – خ» متهم است به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی از معدن‌داران و شرکت در اختلاس یک میلیارد و  ۲۵۰ میلیون تومانی است.

وی ادامه داد: طبق اسناد موجود در قراردادهای منعقده حداقل و حداکثر میزان بهره‌برداری از معادن مخلوط شن و ماسه مشخص است و از سال ۸۵ به ازای هر متر مربع ۲۵۰۰ ریال و علاوه بر آن مبالغی نیز به ازای هر مترمربع ۵۰۰ ریال تحت عنوان مازاد بر تعرفه قانونی مطالبه شده است.

وی با بیان اینکه متهم مبالغ را تحت عنوان مازاد بر تعرفه دولتی به صورت نقدی و چک دریافت کرده است، گفت: متهم در بازجویی‌ها ضمن قبول دریافت وجوه این اقدام را حسب دستور مدیریت عنوان کرده است و ادعا کرده بخشی از پول را به مدیران وقت دفتر فنی استانداری داده است.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده اتهام متهم در این بخش محرز است و حسب مواد ۱ تا ۵ قانون تشدید مجازات موضوع اختلاس و ارتشاء و با توجه به آثار سوء این اقدام آنها برای متهمان ردیف ۱ تا ۲۴ درخواست تشدید مجازات را دارم.

در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران متهم «م ـ خ» در جایگاه قرار گرفت و قاضی دادگاه اتهاماتش را به این فرد تفهیم کرد.

متهم در دفاع از خودش با بیان این مطلب که اتهام اختلاس را قبول ندارم گفت: در این رابطه از اظهارات نماینده دادستان و گزارش‌های سازمان بازرسی استفاده خواهم کرد.

وی افزود: آقای نماینده دادستان مدعی شده من بخشی از وجوه را در اختیار مدیرانم قرار دادم در حالی که این مطالب خلاف است و من تمام وجوه را در اختیار مدیران خودم قرار دادم.

وی به گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است این وجوه توسط معدن‌داران آن هم از زمان‌های بسیار قبل به استانداری پرداخت می‌شده و به عنوان عرف قلمداد می‌شده و من اصلا در تصویب اخذ این وجوه نقشی نداشته‌ام.

قاضی از متهم پرسید: آیا وجوهی گرفته‌اید یا خیر .

متهم گفت: بله من از معدن‌داران هنگام صدور مجوز وجوهی را گرفته‌ام اما این وجوه بر اساس مکانیزمی بود که پیش از من و در ازای هر متر مکعب ۵۰ تومان محاسبه می‌شده است.

متهم «م ـ خ» با اشاره به این مطلب که گروه معادن در استانداری چک‌های معدن‌داران را اخذ می‌کرده و کارشناسان این گروه خودشان نقد کنندگان چک‌ها بودند گفت: من نه در ابتدا و نه در انتهای گرفته شدن و نقد کردن وجوه نبودم و صرفا نقش یک رابط را ایفا کردم.

قاضی دادگاه درباره اینکه چک‌ها را به چه کسانی می‌دادید و چگونه آن را نقد می‌کردید توضیحاتی ارائه کرد اما قاضی مدعی شد توضیحات شما پاسخ سوال من نبود من یک سؤال روشن و واضح پرسیدم اما شما جواب دقیقی به آن ندادید.

متهم بار دیگر به این سؤال پاسخ داد و گفت: من برخی از این چک‌ها را به حساب خودم واریز کرده و برخی دیگر را برای نقد شدن به حساب پرسنلم و اعضای خانواده‌ام می‌سپردم.

قاضی از متهم پرسید شما یک فرد مدیر هستید و با افراد عادی تفاوت دارید هیچ گاه از خودتان نپرسیدید چرا چکی که باید پولش به حساب خزانه واریز شود شما به حساب شخصیتان می‌ریزد.

متهم گفت: من به دستور مدیریت و مدیران بالادستی خودم این کار را می‌کردم من کاری نداشتم که این چک از کجا آمده و به کجا باید برود. من فقط آن را نقد می‌کردم.

وی گفت: گرفتن پول از معدن‌داران امری جاری و ساری بود که استاندار و معاونان وی از گرفتن آن خبر داشتند.این برداشت‌ها به صورت علنی رخ می‌داد .

قاضی از متهم پرسید: شما همان یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان را فقط در اختیار گرفته‌اید که متهم گفت: این مبالغ ادعا شده توسط معدن‌داران است من هنوز حسابم را کنترل نکردم تا جمع این میزان را متوجه شوم.

وی گفت: من وقتی چک‌ها نقد می‌شد آن را به آقای «ب و ق» تحویل می‌دادم که آن هم نقدی بود و حتی دیناری را هم برای خودم بر نداشتم.

قاضی از او پرسید: ایا پول‌هایی که مدیران می‌دادید را در ازایش رسید دریافت می‌کردید.

متهم گفت: به هیچ عنوان رسیدی دریافت نمی‌کردم.

نجفی توانا وکیل متهم « م – خ» برای دفاع از موکلش در جایگاه قرار گرفت و در اولین دفاعیاتش موضوع برابری در دفاع را مطرح کرد.

وی افزود: همان گونه که برای نماینده دادستان میزی جداگانه در نظر گرفته شده است و تریبونی به او اختصاص داده شده بهتر بود برای وکلا نیز جایگاه مجزایی در نظر گرفته می‌شد تا ادعای برابری در دفاع را حداقل رعایت می‌کردند.

وی در دفاع از موکلش با اشاره به این مطلب که « م – خ» تنها مأموری بوده که در جایگاه یک کارمند کار قانونی خود را انجام می‌داده و بر اساس اصل مدیریت عواملی که به او سپرده می‌شده را بی‌کم و کاست انجام می‌داده می‌توان گفت بیگناه است زیرا در هزینه‌کرد این مبالغ هم هیچ دخل و تصرفی نداشته است.

وی گفت: ‌در کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرد از کلماتی مانند اخلال در نظام اقتصادی صحبت شد در حالی که در کیفرخواست فقط دو اتهام اختلاس و تحصیل مال آمده است و من تقاضا می‌کنم اگر موارد دیگری نظیر اخلال و سایر آنها وجود دارد حداقل در متن کیفرخواست نوشته شود تا امکان دفاع برای ما نیز فراهم باشد.

نجفی توانا با اشاره به این مطلب که در هیچ جایی از گرفتن وجه توسط متهم به اجبار برای پرداخت وجه نبوده و معدن‌داران خودشان پول‌هایی را می‌داده‌اند، گفت: این یک فرآیند مرسوم بوده و به دستور موکلم از معدن‌داران پول را اخذ می‌کردند.

وی گفت: من متأسفم که امروز مطالبی درباره فسادهای مالی در کشور می‌شنویم اما باید به این نکته توجه داشته باشید که این فرآیندهای غیرقانونی به حدی طبیعی بوده است که وجوه حاصل از آن که مشروع نبوده در امور مشروع هزینه می‌شده است.

وکیل مدافع متهم گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به تاریخ‌های ۱۳/۹/۸۹ و  ۸/۲/۹۰ و همچنین ۱۰/۱۲/۹۰ به طور کامل آمده است که دریافت وجوه به دستور مدیر کل فنی صورت گرفته و مبلغ چک‌ها هم بعد از وصول به مدیر کل داده شده است و استانداران وقت یعنی آقای «ک – د» و «م – ت» از آنها با خبر بودند، اگر تشکیکی در این امر وجود دارد این افراد باید در دادگاه حاضر شوند و اعلام نظر کنند.

وی گفت: اگر مدیر کل دفتر عمرانی یعنی آقایان «ب » و «ق» می‌دانستند وصول این مطالبات از طریق ناسالم است باید می‌آمدند و در دادگاه حاضر می‌شدند. حال آنکه موکل متهم که صرفاً از این افراد دستور نقد کردن وصول را گرفته به دادگاه فراخوانده شده است.

وکیل «م – خ» به دو ایراد شکلی نسبت به کیفرخواست صادر شده اشاره کرد و گفت: در ماده ۶۰۰ که به استناد این ماده اتهامی متوجه موکلم شده باید شاکی وجود داشته باشد یعنی معدن‌داران باید بیایند و شکایت کنند از آنجا که من می‌دانم ماده ۶۰۰ جرم عمومی نیست و تنها با شکایت شاکی خصوصی امکان رسیدگی به آن وجود دارد حتی اگر این جرم دو جنبه داشته باشد باز هم طرفی باید بیاید و به عنوان متضرر اعلام جرم کند.

وی گفت: دومین ایراد شکلی من نسبت به موضوع اختلاس و این جرم است، به این صورت که دادستان می‌تواند اقامه دعوی کند ولی اعلام جرم را باید سازمان انجام دهد که در اختلاس متضرر شده است. ای کاش نمایندگان سازمان‌ها هم حضور داشتند تا درباره میزان و مبلغ و همچنین متضرر شدن یا نشدن نظر می‌دادند.

وی گفت: متهم و موکل من قربانی یک سوء مدیریت چند ساله شده است و در این میان هیچ دخل و تصرف و نقشی هم نداشته‌اند.

نجفی توانا به ادعای برخی از معدنداران اشاره کرد و گفت: برخی معدنداران درباره دادن وجه به استانداری آن را رشوه قلمداد کرده و بخشی دیگر به عنوان هبه و هدیه در نظر گرفته‌اند. در این میان اگر هبه یا رشوه باشد مستحضر هستید که گیرنده آن استانداری بوده و باید در رشاء و ارتشاء قصد تحقق جرم وجود داشته باشد.

وی گفت: مالی که در پرونده به عنوان اختلاس از آن نام برده شده است به هیچ وجه دولتی نبوده و به این ترتیب موکلم مرتکب اختلاس نشده است.

در این بخش از رسیدگی به پرونده قاضی مدیر خراسانی بخشی از بازجویی انجام شده از «م – ت» شخص اول استانداری را قرائت کرد.

مدیر خراسان گفت: از این فرد سؤال می‌شود که شما نسبت به گرفتن وجه اطلاع داشتید یا خیر؟ و ایشان مدعی می‌شود که من شخصا وجهی را نگرفته‌ام اما به مرور زمان و از سالیان قبل که آقای «ی – د» معاون بوده است مبالغی را از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استاندار قرار داده که خرج امور استانداری شود.

قاضی گفت: «م – ت»در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید به من عنوان شده بود که اینها جنبه هبه و هدیه از سوی افراد خیر را دارد اما من بعداً که از سرمنشأ آنها باخبر شدم آن را متوقف کردم که می‌توانید برای مشخص شدن آن به دفتر هزینه‌کرد استانداری مراجعه کنید.

قاضی گفت: این اظهارات آقای «م – ت» بود که من قرائت کردم تا سایر وکلا در صورتی که خواستند از موکلانشان دفاع کنند بیایند و بدانند چه مطالبی گفته شده است.

نجفی توانا با کسب اجازه از دادگاه خواست تا بتواند به این اظهارات پاسخی دهد و گفت: من مطالبی که از باب اطلاع آقای‌«ک – د» و «م – ت» نسبت به دریافت وجوه توسط استانداری از معدنداران اشاره کردم عیناً گزارشی بود که یک سازمان رسمی کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور به آن رسیده و آن را مطرح کرده است.

وی گفت: چگونه است که بالاترین مقام یک سازمان پولی را خرج کرده و دستور صرف آن را داده است اما می‌گوید منشأ آن را نمی‌دانسته و از گرفته شدن آن بی‌خبر بوده است. باید گفت روند گرفته شدن پول روند عادی بوده است که از شخص اول استانداری تا غیره از آن با خبر بودند.

نجفی توانا با اشاره به این مطلب که موکلم چک‌ها را برای نقد کردن از آقای «ب » و «ق» دریافت می‌کرده است و آنها را شخصا به صورت نقد به این افراد تحویل می‌داده است  گفت: اگر موکلم کوچکترین دیناری از پول‌ها را به «ب » و «ق» و مدیران دیگر باز پس نمی‌داد مطمئنا باشید پیش از آنکه اجازه دهند این فرد بازنشسته شود اعلام بدهی می‌کردند و پول را از موکلم می‌گرفتند.

وی گفت: من قصد ندارم بگویم موکلم مرتکب جرمی نشده است اما تصورم این است که این جرم به دستور مدیران انجام شده است.

قاضی از وکیل متهم «م -ت» پرسید به نظر شما اگر این پول‌ها هبه، هدیه و رشوه نبوده است نام قانونی آن چه بوده است؟

نجفی توانا در پاسخ به قاضی پرونده گفت: آقای قاضی این سؤالی است که نماینده دادستان باید به آن پاسخ دهد و من بعد از پاسخ نسبت به آن دفاع کنم.

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران با بیان اینکه وکیل‌مدافع متهم «م ـ خ» مدعی شد که طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به این اتهام نیازمند شاکی خصوصی است که در این پرونده شاکی خصوصی مشخص نیست اظهار داشت: اما در ماده ۷۲۷ قانون مجازات که مقرر می‌دارد کدام موارد با شکایت خصوصی احضار نمی‌شوند ماده ۶۰۰ را نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: درباره اینکه متهم این اقدام را براساس امر آمر قانونی انجام داده باید گفت در ماده ۵۶ قانون مجازات دو استثناء موجود که اولین آن این است که در صورتی این ارتکاب جرم نیست که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد و ماده ۵۷ می‌گوید هر گاه به امر آمر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. ارتکاب عمل به امر آمری که غیرقانونی باشد مسئولیت مأمور را منتفی نمی‌کند.

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه  وکیل مدعی است موکلش تحت امر این کار را کرده است گفت: با فرض قبول این ادعا باید پرسید پس این پول‌هایی که معدن‌داران پرداخت کردند تحت چه عنوان به حساب شخصی متهم رفته است مگر قرار نبود به مدیریت داده شود پس چرا به حساب شخصی واریز شد.

وی ادامه داد: صرف‌نظر از ماهیت بر این باور هستیم که این موضوع مشمول ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی است زیرا همگی اقرار دارند صرف بخشی از استانداری می‌شده. مضافا اینکه نحوه وصول مبالغ اشکال مختلفی دارد.

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه معدن‌داران مختلفی اظهارات خود را در این باره بیان کرده‌اند گفت: عده‌ای از آنها گفته‌اند اگر پول را نمی‌دادیم جواز صادر نمی‌شد و اگر هم صادر شده بود دیگر تمدید نمی‌شد. ما معتقد هستیم این مبالغ اختلاس است.

بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: این پول‌ها بعد از صدور مجوز توسط مدیرکل دفتر فنی به ما سپرده می‌شد. مجوز را من امضاء نمی‌کردم بلکه با امضاء مدیرکل دفتر فنی صادر می‌شد. این کار مکانیزم دقیقی داشت که حتی اجازه تخلف یک دیناری را هم به ما نمی‌داد.

وی افزود: وقتی همه مجموعه از آبدارچی گرفته تا شخص استاندار در جریان این روال بودند دیگر تقسیر من چه بوده است. آنها تسویه حساب من را صادر کردند که اگر مشکلی وجود داشت یا من بدهکار بودم آن را ارائه نمی‌دادند.