به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۱ مقرر کردند به منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود، در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای حصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند.
مجلس همچنین در مصوبه‌ای تصویب کرد، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیل گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
در جلسه امروز مجلس وزارت نفت مکلف شد به گونه‌ای اقدام کند که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به واحدهای میانی، بین مجتمعی و پتروشیمی تسری یابد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را مکلف به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام‌ها و سایر موارد مشابه و نیز وجود دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن می‌شود، کردند.
موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم این بند بوده و فقط در حدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.
بر اساس تصویب مجلس، نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دیگر اجازه داد نرخ تبلیغات برای کالاهای تولید داخل در سازمان صدا و سیما نسبت به سال ۹۰ افزایش یابد.
MehrNews Rss Feed