به گزارش ممتازنیوز، یک وکیل دادگستری نوشت: اخیرا وکالت پرونده ای را پذیرفتم با موضوع مشابه بالا که طی آن متهم (موکل اینجانب) با ارایه یکبرگ فتوکپی از یک سند مدعی حقی شده بود و مرجع دریافت کننده فتوکپی درصدد بررسی درستی مندرجات فتوکپی برآمد ونهایتا غیرواقعی بودن آن فتوکپی ثابت شد.
آن مرجع نیز با عنوان اتهامی “جعل سند و استفاده از سند مجعول” از موکل اینجانب شکایت کرد ونهایتا متهم با صدور حکم قطعی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، از اتهامات فوق تبرئه شد.
حال اول به تعریف جرم جعل می پردازم و سپس حکم دادگاه را نقل می کنم:
به موجب ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تعریف جعل عبارت است از ” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصَاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن ”
حکم دادگاه:
…از آنجا که متهم فتوکپی سند را جعل کرده و شاکی نیز از ارائه اصل آن عاجز بوده و از آنجائیکه جعل فتوکپی ، جعل محسوب نمی گردد از شمول مصادیق جعل سند خارج بوده و استفاده از سند مجعول هم به طریق اولی منتفی است…
شعبه بیست دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بنابراین لازمست که در صورت دریافت هرگونه کپی سندی هریک از اقدامات زیر را انجام دهید:
۱- اصل سند را مطالبه کرده و تا حصول اطمینان از درستی سند آن را نزد خود نگهدارید.
۲- کپی برابر اصل شده سند را دریافت دارید. توجه به این نکته ضروریست که هر مهر “برابر اصل” برای مراجع قضایی و اثبات حق پذیرفتنی نیست بلکه مقصود از “برابر اصل” گواهی مراجعی است که قانونا حق چنین کاری را دارند مانند: دفتر اسناد رسمی و وکیل دادگستری و دفتر دادگاه. و بنظر می رسد مهرهای رایج دیگر در ادارات و بانکها و … که عبارت “کپی برابراست” را منقوش می کنند چنین اعتباری را ندارد.