کودتای نظامیان علیه انقلاب/ لبریز شدن کاسه صبر مردم مصر از ژنرالها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه ” در تحلیلی نوشت: شورای عالی نظامی در مصر درصدد حفظ قدرت خود در این کشور است. به این ترتیب سلطنت شورای نظامی که اولین مرحله آن بعد از سقوط مبارک در فوریه ۲۰۱۱ نمایان شد به نظر می رسد در این کشور محتمل شده است.

نویسنده در ادامه نوشت : ژنرالهای مصری موفق به آرام کردن انقلابیون نشده اند. در سه شنبه شب گذشته هزاران نفر به میدان تحریر آمدند تا به توقعات غیرقابل توجیه شورای عالی نظامی اعتراض کرده و واگذاری قدرت به غیر نظامیان را خواستار شوند.

دوشنبه گذشته نیز دو تن از ژنرالهای معروف مصری تلاش کردند تا نگرانی های انقلابیون و خشم آنها را کم کنند.

البته چند روز بعد از اتمام دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر این نگرانی در بین انقلابیون افزایش پیدا کرده است که شورای عالی نظامی بخواهد در طولانی مدت قدرت را در دست داشته باشد.

از آنجایی که دادگاه عالی نظامی چندی پیش پارلمان این کشور را منحل کرده و شورای نظامی نیز روز شنبه گذشته انحلال مجلس ملی را اعلام کرد ژنرالهای مصری در آینده همچنین قدرت قانونگذاری را در دست خواهند داشت.

در ادامه این مطلب آمده است: مخالفان شورای نظامی انحلال پارلمان توسط نظامیان در مصر را به عنوان یک کودتای سرد ارزیابی کردند. مدت کوتاهی قبل از بسته شدن محلهای اخذ رای در مصر نظامیان اعلام کردند که رئیس جمهوری آینده مصر تنها با موافقت شورای عالی نظامی می تواند درباره جنگ یا صلح تصمیم گیری کند. ژنرالهای مصری همچنین حق وتو درباره قانون اساسی جدید کشورشان را نیز برای خود محفوظ می دانند. کنترل بودجه هم به دست آنها خواهد بود. تازه یک ماه بعد از اجرایی شدن قانون اساسی جدید در مصر قرار است که پارلمان جدید در این کشور انتخاب شود.

نویسنده در ادامه نوشت : به این ترتیب یک سال و چند ماه بعد از انقلاب مصر این طور به نظر می رسد که صبر بسیاری از انقلابیون تمام شده است. آنها امیدوار بودند که بعد از پایان اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در کشورشان مراحل واگذاری قدرت توسط نظامیان پایان یابد.

“احمد عزت” از سوسیالیست های انقلابی مصر اقدامات اخیر شورای نظامی مصر را یک کودتای آشکار علیه خواست مردم ارزیابی کرده که به این ترتیب می خواهند یک رئیس جمهوری دست نشانده را سر کار آورند.

نویسنده در ادامه به افزایش اعتراضات انقلابیون از گروههای مختلف در مصر علیه سیاستهای شورای نظامی مصر و بازگشت آنها به میدان تحریر اشاره کرده و در بخش پایانی این مطلب نوشت: وعده های شورای نظام مبنی بر اینکه صرفا برای زمان محدود قدرت قانونگذاری را در دست خواهند داشت با توجه به انحلال پارلمان کمتر قابل اعتماد است و این مسئله درباره وعده واگذاری قدرت آنها در اواخر ژوئن نیز صدق می کرد.

لازم به ذکر است که شورای عالی نظامی اخیرا در یک اقدام غیر قابل توجیه انحلال پارلمان مصر را اعلام کرد و متعاقب آن با ارائه پیش نویس متمم قانون اساسی اختیارات رئیس جمهوری را به شدت کاهش داد. از طرفی این شورا قرار است هیئتی را مامور تدوین قانون اساسی مصر کند که به طور طبیعی این هیئت قانون اساسی را بر مبنای خواست و اراده نظامیان تدوین خواهد کرد.