شهر در سالی که گذشت (۵)

به گزارش نوساز به نقل از مهر، جدایی ری ازپایتخت یکی از پرچالش ترین خبرها حوزه شهری در سال قبل بود. موضوعی که به نظر می رسد تا زمان انتخابات شورای چهارم ادامه داشته باشد .

نزدیک به ۲۶ سال از قانون جدایی ری از پایتخت می گذرد، در این مدت کسی به یاد اجرایی کردن این قانون قدیمی نبود. اما همیشه زمزمه های این جدایی مطرح بود تا زمانی که رئیس جمهور به ری رفت و به مردم وعده ری مستقل را داد.

از آن زمان دولت با شتاب اجرای این قانون خاک گرفته را دنبال کرد قانونی که مخالفان بسیاری دارد. بسیاری جدایی ری از پایتخت را جنگ مدیریت شهری و دولت می دانند که دراین سالها خاکریز های متفاوتی چون اعتبارات حمل و نقل عمومی ، نپرداختن سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی و… داشته است.

اما داستان این جدایی از نامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم آغاز شد که در آن از دولت خواسته شده بود در خصوص عدم اجرای این قانون توضیح دهد .

از همان ابتدا کارشناسان و بعضی مدیران شهری در کنار انگیزه های سیاسی و غیر کارشناسی بودن این جدایی انگیزه های زمین را مطرح می کردند. زمین هایی که با استقلال ری قیمت پیدا می کند و دیگر نیاز نیست از قانونهای سخت گیرانه ساخت و ساز در حریم و حاشیه تهران تبعیت کند.

محمد علی نجفی ،عضو شورای شهر تهران معتقد است با سه انگیزه بحث جدایی ری از پایتخت دنبال می گردد. اولین انگیزه به دعواهای سیاسی دولت و شهرداری باز می گردد و داشتن نماینده ای جداگانه در مجلس و تشکیل شورای شهری مستقل برای تسلط بیشتر بر این منطقه می تواند سبب دیگری برای اصرار براین جدایی باشد.

اما نجفی از انگیزه دیگری نام می برد که به نقل از او خطرناک تر ازدو گزینه دیگر است وآن بحث زمین است.

او ادامه می دهد: در حال حاضر اشخاصی در ری زمین دارند که جدا سازی به آنها امکان ساخت و ساز می دهد بنابراین می توان گفت دولت برای جدا سازی انگیزه قوی اقتصادی دارد .

این نکته ای  است که حسن بیادی نائب رییس شورای شهر تهران هم به آن اشاره می کند و می گوید: یک عده ویژه خوار که زمین های کشاورزی شان در اطراف تهران قرار داشته و ارزش مسکونی ندارد به سبب ارزش افزوده زمین برای جدایی ری از تهران تلاش می کنند.

زمین داران ری منتظرند تا قانون ری مستقل اجرایی شود تا به نقل از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گردن کلفت و میلیارد شوند.

چمران که به نقل از خودش از شنیدن سخنان غیر کارشناسی در خصوص اجرای این قانون بیمار شده و کارش به بیمارستان رسیده است با اشاره به این که پس از جدایی ری از پایتخت زمین های این منطقه مورد تهدید سودجویان قرار می گیرند می گوید: اگر جدایی ری از پایتخت اتفاق بیافتد همان ماجراهای شهر قدس و چهار دانگه در اینجا تکرار می‌شود. در شهرهای قدس زمین‌های زراعی و فضای سبز تقسیم شده است و سوله ساخته شده وعده‌ای گردن کلفت و میلیاردر شدند و شهر ماند و کوچه‌هایی که هنوز همان مشکلات سابق را داشته و کمبود ارایه خدمات عمومی به مردم.

اما معاون عمرانی استانداری چنین سخنانی را قبول ندارد می گوید: قرار نیست با جدایی ری از پایتخت تغییر کاربری در زمین ها اتفاق بیافتد .

محمودی در پاسخ به این نوع انتقادها می گوید: همان برنامه هایی که طرح تفصیلی شهر تهران برای منطقه ری پیش بینی کرده بود و با همان کاربری ها برای ری مستقل هم اجرایی می گردد.

با وجود انتقادهای سرسختانه اعضای شورای شهر تهران،استانداری به دنبال اجرایی کردن این قانون بود . هر هفته نامی از سوی استانداری به عنوان شهردارری مطرح می شد که بلافاصله نیز تکذیب می شد . دراین میان تنها نام حسین علیقلی زاده  شهردار گلستان به طور رسمی اعلام شد که با شکایت ۳ تن از اعضای شورای شهر و حکم شبانه دیوان عدالت اداری حکم این شهردار نیز لغو شد .

اما در آخرین توافقات انجام شده میان استانداری و شورای شهر تهران  شکایت اعضای شورای شهر در دیوان مسکوت ماند و استانداری نیز تا زمان مشخص شدن تصمیم مجلس در خصوص قانون تقسیمات کشوری اجرای این قانون را متوقف می کند .