بازار ارز و طلا : قبل و آینده

آنچه که گذشت

خبراقتصادی: سال جاری همراه با کاهش تنش‌های سیاسی، نرخ ارز در بازار آزاد تهران به‌طرز معناداری کاهش یافت. بازیگران بازار به تدریج با دریافت خبرها حاکی از روند رو به بهبود مناسبات سیاسی کشور، انتظارات خود از آیندۀ سیاسی و  اقتصادی کشور را در قیمت‌ها منعکس ساختند.آرامش نسبی حاکم بر فضای سیاست خارجی کشور، معامله‌گران ارز را متقاعد ساخت که نیازی ندارند برای پوشش ریسک‌های خود از ارز استفاده کنند. هم‌زمان دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های پولی انتقباضی از جمله کاهش سطح وام‌گیری بانک‌ها از بانک مرکزی، توقف طرح مسکن مهر و … زمینه را برای کاهش انتظارات تورمی فراهم آورد. با کاهش انتظارات تورمی، محرک عمدۀ افزایش قیمت ارز آرام گرفت. در نتیجۀ این عوامل، قسمت قابل‌توجهی از انگیزه‌های سفته‌بازی و پوشش ریسک فعالان بازار ارز فروکش کرد و قیمت‌ دلار از حدود ۳۵۰۰ تومان در فروردین ماه به حوالی ۲۹۵۰ تومان در بهمن‌ماه سال جاری رسید.

در همین حال شاخص بورس اوراق بهادار تهران به‌طور پیوسته افزایش می‌یافت. افزایش بازدۀ سهام طی این مدت به‌معنی افزایش هزینۀ فرصت سرمایه‌گذاری در ارز تلقی می‌شد. سرمایه‌گذاران در ارز افسوس می‌خوردند که با عدم‌سرمایه‌گذاری در سهام چه فرصت‌ها که از دست نداده‌اند. با افزایش هزینۀ فرصت سرمایه‌گذاری در ارز، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در این طبقۀ دارایی کاهش یافت؛ عاملی که بخشی از تلاطم رو به پایین ارز را در سال جاری توجیه می‌کرد. 

باید توجه داشت که طی این مدت  به‌دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز، تقاضای وارداتی ارز تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نیافت. در نتیجه با فرض ثبات تقاضای وارداتی ارز، می‌توان عوامل یادشده را به‌عنوان مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ ارز قلمداد کرد.

در بازار طلا نیز وضع به همین منوال بود. با کاهش نگرانی‌های سیاسی از یک طرف، و کاهش انتظارات تورمی از طرف دیگر و نیز با افزایش هزینۀ فرصت سرمایه‌گذاری در طلا، بازار طلای تهران نیز شاهد افت قابل‌ملاحظه‌ای بود.

علاوه بر این‌ها طی این مدت بازار جهانی اونس طلا نیز کاهش چشمگیری داشت. به‌دنبال بهبود شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده، بانک مرکزی آن کشور در نهایت تصمیم گرفت در جهت کاهش سیاست‌های تسهیل کمّی گام بردارد. این تصمیم به‌معنی کاهش تزریق پول در اقتصاد آن کشور و متعاقباً افزایش نرخ بهره بود. به‌دنبال این وقایع که البته انتظارات آن از مدت‌ها قبل در بازیگران بازارهای جهانی شکل گرفته بود اونس طلا طی سال جاری حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. کاهش ارزش اونس طلای جهانی، کاهش متناسب قیمت طلا در بازار تهران را به‌دنبال داشت. بدین‌ترتیب بر اثر مجموعۀ عوامل یادشده، در سال جاری قیمت سکۀ تمام از حدود یک میلیون و سیصد هزار هزار تومان به نهصد هزار تومان کاهش یافت. کاهشی که سرخوردگی شدید فعالان بازار طلا را به‌همراه داشت.

آیندۀ ارز و طلا

آیندۀ ارز و طلا هم‌چون سایر طبقات دارایی مبهم است. آینده‌ای که منوط به خبرها اقتصادی و البته سیاسی است. خبرهای که هر لحظه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این طبقه از دارایی‌ها را تغییر می‌دهد. تغییری که ثروت سرمایه‌گذاران را به‌نفع آن‌ها و یا به ضررشان جابه‌جا می‌کند. با وجود شرطی‌بودن پیش‌بین‌ها، در ادامه تلاش می‌کنیم با لحاظ احتیاط، چشم‌اندازی از افق سرمایه‌گذاری در ارز و طلا به شرح ذیل ارائه دهیم.

می‌توان گفت خوشبینی‌های ناشی از بهبود کیفیت مناسبات سیاسی و بهبود فضای کسب‌وکار کشور تا حد بسیاری در قیمت ارز وطلا منعکس شده است. طی سال جاری با وجود این‌که خبرها شوک‌آوری از توافق‌های اولیه بین کشورمان و ۱+۵ از راه رسید، قیمت دلار حوالی سه هزار تومان و در دامنۀ محدودی در نوسان بود. اگر بخواهیم بی‌پروا سخن بگوییم، باید بگوییم که بازار در حالت تعادل و پس از هضم تمامی خبرها به دلار کمتر از ۲۹۵۰ تومان رضایت نداده است. بدین ترتیب در آینده هم انتظار نمی‌رود به چیزی کمتر از این رضایت دهد. بر این اساس، همان‌طور که رئیس بانک مرکزی نیز اشاره کردند، می‌توان گفت قیمت‌های جاری دلار قیمت‌های کف آن است.

مسیر بهبود متغیرهای سیاسی و اقتصادی اثرگذار بر قیمت ارز و طلا هنوز ناامن است. هرگونه خبرهای که انحرافی هرچند کوچک در انتظارات خوشبینانۀ بازیگران بازارها ایجاد کند، محرک افزایش قیمت ارز و طلا خواهد بود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد توزیع قیمت طلا و ارز، توزیع متقارنی نیست. توزیعی که احتملات افت به‌نسبت پایین و پتانسیل‌های رشد به‌نسبت بالایی دارد.

افق سرمایه‌گذاری سایر طبقات دارایی مانند سهام و ملک چندان نویدبخش نیست. اگر این گزاره درست باشد، بدان معنی است که هزینۀ فرصت سرمایه‌گذاری در ارز و طلا کاهش یافته است. بدین ترتیب انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران ناامید از بورس و ملک، سهمی هرچند ناچیزی از سرمایه‌های خود را به ارز و طلا اختصاص دهند.

بهبود مناسبات سیاسی اگرچه آرامش را به بازار ارز بازمی‌گرداند، فرصت واردات کالاها را نیز برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌آورد. با فرض ثبات عرضۀ ارز از جانب بانک مرکزی، تقاضای وارداتی ارز، به افزایش نرخ آن در بازار آزاد خواهد انجامید.

گزاه‌های فوق تحلیل‌های ساده‌ای می باشند که تنها با فرض ثابت بودن سایر شرایط تأیید می‌شوند. بر این اساس چنانچه بر اثر خبرها تازه صحنۀ بازار دگرگون شود، با گزاره‌های دیگری باید بازار را وصف کرد.

منبع: پایگاه اینترنتی دکترعبده تبریزی