معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و پس از تصویب در سال ۱۴۰۱، چندین بار با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
به گزارش ممتاز نیوز، سلمانی با اشاره به روند بررسی این طرح اظهار کرد: مجلس در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحات این طرح را ارائه کرد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به آن وارد کرد که در نهایت مانع اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیشبینیشده در طرح شد.
به گفته وی بعد از آن هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن گرفته سه ایراد آن گرفته شد که از جمله اینکه مغایرات با مصوبه مجلس با بند ۱ ۲ سیاست کلی نظام اداری که هرگونه به کارگیری باید از مسیر عدالت استخدامی و آزمون صورت گیرد.
او افزود: ایراد دوم در بند ۱۰ نظام اداری مبنی بر چابکسازی ساختار و اندازه دولت بود که در حال حاضر ۷۰۰ هزار نفر در سامانه سایر ثبت شدهاند که اگر بخواهند اینها استخدام شود،با اصل چابک سازی مغایرت دارد.
سلمانی همچنین گفت ایرادهایی که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته که مغایرت با بند ۱۶ اقتصاد مقاومتی است که به جای صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور،برآورد شده است که با استخدام این تعداد افراد ۱۵۰ همت در سال ۱۴۰۴ بار مالی برای دولت ایجاد خواهد شد.
بخشی از این هزینهها به خاطر تجهیزاتی است که مثلاً شرکت نیروی انسانی تجهیزاتی مانند یخچال فریزر اجاق ماشین تجهیزات در اختیار دارند که اگر این تجهیزات توسط خود دولت خریداری شود با احتساب هزینه نیروها به ۱۸۵ همت بودجه نیاز خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه قرارداد مستقیم با دولت فعلا امکانپذیر نیست، تاکید کرد: اما مسئله امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروها مد نظر است،از جمله اینکه حقوق و مزایا مثل سایر کارکنان به موقع و سر ماه نیست شرکت واسط پول را میگیرد و با تاخیر ۱۰ تا ۲۰ روز میپردازد،یا اینکه هنگام بازنشستگی بعد از ۳۰ سال وقتی به صندوق تامین اجتماعی مراجعه میکند گفته میشود در برخی از ماهها به جای ۳۰ روز یا ۳۱ روز حقوق فقط ۲۰ روز کسور بیمه پرداخت شده است،یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه نیروهای شرکتی مدنظر است این است که در دستگاه اجرایی برای نیروهای رسمی خدمات رفاهی میدهند اما به نیروهای شرکتی این خدمات و رفاهیات پرداخت نمیشود.
سلمانی گفت: بر اساس منویات رئیس جمهور دولت مکلف شد،حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم به حسابشان واریز کند و نیز سهم بیمه تامین اجتماعی آنها را نیز مستقیم به صندوق تامین اجتماعی بدهد اما اینکه بخواهد قرارداد مستقیم بین نیروهای شرکتی و دستگاه منعقد کند این بر خلاف قانون از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود،زیرا هر دستگاه میتواند حداکثر تا ۱۰ درصد از نیروها را مستقیم با خود دستگاه قرارداد منعقد کند که در حال حاضر اکثر دستگاهها بین ۱۵ تا ۲۰ و حتی ۳۰ درصد نیرو گرفتهاند.
سلمانی با اشاره به موضوع سوابق کاری نیروهای شرکتی گفت: قرار نیست سابقه خدمت این نیروها نادیده گرفته شود. در آزمونهای استخدامی، سابقه خدمت آنها مورد توجه قرار گرفته و به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز برای این سابقه در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: ورود به خدمت در دستگاههای اجرایی باید بر اساس آزمون استخدامی و در فضای رقابتی و برابر انجام شود. ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر این موضوع تأکید دارد. بنابراین نیروهای شرکتی میتوانند با استفاده از امتیاز سابقه خود در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: این مصوبه میتواند بخش قابل توجهی از دغدغههای نیروهای شرکتی را برطرف کند؛ البته اگر در آینده مجلس شورای اسلامی درباره تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم این نیروها قانون جدیدی تصویب کند، موضوع از مسیر قانونگذاری قابل پیگیری خواهد بود.
دغدغههای نیروهای شرکتی چه بود؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اشاره به دغدغههای نیروهای شرکتی گفت: یکی از مهمترین مطالبات این نیروها امنیت شغلی بود و برخی درخواست داشتند مستقیماً با دستگاه اجرایی قرارداد ببندند.
وی پرداخت نامنظم حقوق و مزایا را از دیگر مشکلات مطرحشده دانست و افزود: در مواردی شرکتهای واسطه منابع مربوط به حقوق را از دستگاه اجرایی دریافت میکردند، اما پرداخت حقوق کارکنان با تأخیر ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ روزه انجام میشد.
سلمانی ادامه داد: موضوع دیگر به سوابق بیمهای و بازنشستگی این نیروها مربوط میشد. برخی کارکنان پس از سالها خدمت هنگام مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی متوجه میشدند بخشی از سابقه بیمه آنها بهطور کامل پرداخت نشده است.
ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور ۷ تا ۱۳ است
سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساعت کاری دستگاههای اجرایی گفت: ساعت کاری بر اساس نظام اداری کشور و متناسب با اعلام دستگاههای ذیربط تعیین میشود.
وی افزود: با توجه به اعلام وزارت نیرو درباره گرمای زودرس، افزایش مصرف برق و ضرورت مدیریت شبکه، از ۱۵ اردیبهشت امسال تا ۱۵ شهریور، ساعت کاری دستگاههای اجرایی از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره ساعت کاری پس از ۱۵ شهریور نیز بر اساس سیاستهای اعلامی دستگاههای مرتبط از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت انجام خواهد شد و سازمان اداری و استخدامی متناسب با این سیاستها نسبت به تنظیم ساعات کاری اقدام میکند.
نسل جدید مدیران در راه هستند
وی در مورد تربیت ۵۰۰ مدیر گفت این توصیه رهبر شهید بود که در ابتدای دولت به رئیس جمهور ارائه شد که اگر دولت بتواند ۱۰۰ مدیر جوان انقلابی تحویل دهد کار بزرگی انجام داده است.
لذا رئیس جمهور مطرح کرد که از تعدادی از فارغ التحصیلان جوان بتوانیم مدیران جوان انتخاب کنیم که در این زمینه فراخوان شد ۸۵۰۰ نفر شرکت کردند که فوق لیسانس و دکترا بودند و در مرحله اول ۲۰۰۰ نفر از آنها بر اساس نمره انتخاب شدند و الان آن ۲۰۰۰ نفر آماده ورود به مرحله دوم یعنی کانون ارزیابی برای سنجش شایستگی عمومی هستند و بعد از آن به ارزیابی تخصصی مدیریتی منتقل میشوند تا بتوانیم در نهایت ۵۰۰ نفر را انتخاب کنیم در نهایت این ۵۰۰ نفر باید ۱۸ ماه آموزش تخصصی ببینند و به دستگاههایی که مورد نیاز است معرفی شوند.
سلمانی معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین در مورد پاداش مدیران و هیئت مدیره شرکتهایی که زیانده هست گفت: بر اساس قانون پرداخت بر اساس عملکرد شرکتهایی که زیان ده هستند نباید پاداش هیئت مدیره دریافت کنند.
در این زمینه شرکتهایی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد وزارت تعاون سازمان برنامه بودجه و حتی شرکتهای زیر مجموعه نیروهای مسلح باید نظام پرداخت آنها اصلاح شده و شرکتهایی که زیان ده باشند اجازه ندارند برای هیئت مدیره و مدیران خود پاداش در نظر بگیرند.
معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح نظام اداری در ۶ محور ۱۳ برنامه اصلی و ۴۸ پروژه تدوین شده است که اگر طی ۴ سال بتوانیم ۵۰ تا ۸۰ درصد از آن را محقق کنیم منجر به انقلابی در نظام اداری خواهد شد.
انتهای پیام/
ایران