معاون نظارت مجلس: رئیس جمهور در ابلاغیه استخدام نیروهای نهاد ریاست جمهوری تجدید نظر کند

معاون نظارت مجلس شورای اسلامd در خصوص ابلاغیه رئیس جمهور به منظور استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری گفت: اختیاراتی که در این ابلاغیه به معاونت اجرایی داده شده، متاسفانه مغایرت‌های بسیاری با قانون اساسی، قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه دارد و نیاز است رئیس جمهور در اجرای آن تجدید نظر کنند.

به گزارش گروه دریافت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین مظفر، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و تفسیری که شورای نگهبان بر این اصل دارد، رئیس جمهور فقط می‌تواند امور اجرایی را به نمایندگانش تفویض کند و این موضوع امور غیر اجرایی که جنبه محتوایی دارد را شامل نمی‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در اختیاراتی که رئیس جمهور به نماینده‌اش در خصوص استخدام ۱۵۰۰ نفر داده است، ذکر شده که بدون هیچ ضابطه و تشریفات و به نمایندگی از هر مرجعی می‌تواند نیروی انسانی استخدام کند که این مساله خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه‌ی پنجساله است.

مظفر افزود:‌ سهم استخدام در هر وزرتخانه‌ای تعیین شده است و رفتار خلاف آن به معنای تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود و به استناد ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله تعدد مجوزهای استخدامی باید در سقف اعتبارات مصوب قانون بودجه باشد.

معاون نظارت مجلس در ادامه با اشاره به نحوه تبدیل وضعیت نیروی انسانی،‌ گفت: اختیاراتی که رئیس جمهور به نماینده‌اش جهت تبدیل وضعیت نروها داده خلاف قانون است، زیرا تبدیل وضعیت ، مستلزم طی مراحلی مانند گذراندن دوره‌های آموشی به مدت ۳ سال و تایید گزینش است و نمی‌تواند صرفا در اختیار معاونت اجرایی باشد و این امر خلاف ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم است که در آن تصریح گردیده، استخدام نیروها چه به صورت پیمانی و چه رسمی، باید بر اساس سقف اعتبارات و رعایت مجوزهای استخدام باشد.

وی افزود: در مجوز رئیس جمهور آمده است که استخدام نیروها بر اساس آزمون یا مصاحبه صورت گیرد که در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اصل ۴۱ قانون خدمات کشوری آزمون باید از طریق اعلان عمومی و در سطح کشور و نه به صورت آزمون داخلی ریاست جمهوری باشد.

مظفر تاکید کرد:‌این که گفته شده کسانی که قبلا در آزمون شرکت کرده‌اند، دیگر نیاز به حضور در آزمون مجدد ندارند، خلاف اصل ۴۴ قانون خدمات کشوری است، زیرا قانون موظف به حضور در آزمون عمومی کرده و همچنین نمی‌شود عده‌ای را فقط از طریق مصاحبه جذب نمود.

معاون نظارت مجلس در خصوص اشکال دیگری که به مجوز رئیس جمهور وارد است، اظهار داشت: این‌که گفته شود جذب نیرو در پست‌های حساس حاکمیتی و مدیریتی بدون آزمون، بدون شرایط و بدون موافقت مقامات و مراجع ذی صلاح و فقط به تشخیص نماینده رئیس جمهور باشد، خلاف مواد و تبصره‌های ۴۵ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

مظفر در خصوص افزایش ظرفیت پست‌ها، گفت:‌نماینده رئیس جمهور نمی‌تواند ظرفیت پست‌ها را با تشخص خودش افزایش دهد زیرا این به معنای تغییر تعیین سقفی است که قبلا مشخص شده و نقض ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه است.

وی در خصوص قانون نحوه‌ی بکارگیری نیروی قرارداد کار معین، خاطر نشان کرد: افزایش بکارگیری نیروی قرارداد کار معین که در این مجوز به نماینده رئیس جمهور داده شده است هم خلاف ماده ۳۲ قانون مدیریت و مغایر ماده ۵۰ قانون برنامه است و همچنین برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین هم به طور مطلق آورده شده است و مشخص نگردیده که چند نفر شامل این شرایط می‌شوند.

معاون نظارت مجلس در پایان تصریح کرد: این بخشنامه اشکالات متعددی در نظام اداری دارد و بار مالی دولت را افزایش داده و حجم نیرو را خارج از ضوابط گسترش می‌دهد و نیاز است رئیس جمهور جلوی اجرای آن را گرفته و در آن تجدید نظر نماید.

انتهای پیام