اگرچه سازمان نظام مهندسی نیز دچار نقصهایی است و نتوانسته ظرفیتها و بسترهای مناسب را برای تسلط بر حوزه های تحتالاختیار خود، فراهم آورد. تخلفات در حوزه نظارت به دلیل عدم رعایت قوانین ازسوی مهندسان این سازمان نیز یکی دیگر از نقاط قابل توجه به حساب میآید. براین اساس؛ از آنجا که دستمزد دریافتی مهندسان ناظر نمیتواند جوابگوی معیشتشان در تهران باشد، با عواملی همچون فروش برگه نظارت و بروز تخلفات مختلف روبرو هستیم.
در این راستا پایگاه خبری شهر الکترونیک با تعدادی از فعالان در مقوله ساخت و ساز و نظارت بر آن و همچنین تعامل و تقابل شهرداری و سازمان نظام مهندس به گفتگو نشسته است:
پیشگیری از تخلفات نظارتی؛ وجود ندارد!
محمدعلی پورعبدالله، عضو سازمان نظام مهندسی؛ درمورد نیاز به ثبت شناسنامه فنی برای هر بنا میگوید: هرچند التزام ثبت اسناد درخصوص هر بنا و سازه در دوره هایی مطرح بوده اما این رویکرد، هرگز عملی نشده و درحال حاضر نیز مالکان و پیمانکاران موظف به ثبت مشخصات ساختمانهای خود با جزئیات فنی، تاسیساتی، معماری، نظارتی و مصالح نیستند.
او؛ نبود بانک اطلاعاتی جهت ثبت اطلاعات ساخت و سازها در تهران را یکی از لوازم عدم رعایت اصول ساخت و ساز و نظارت بر آن میداند و اعتقاد دارد: ایجاد چنین بانکی به گروهی متخصص با دقت نظر کافی نیازمند است.
این عضو سازمان نظام مهندسی؛ همچنین دستمزد مهندسان ناظر در تهران را رقمی بسیار کمتر از همکاران آنها در شهرستانها دانسته و درباه دلیل آن میگوید: در تهران مالکان؛ خود مهندس ناظرشان را انتخاب میکنند و رقابت مهندسان در گرفتن کار، باعث شده مالکان رقمهای پایینی را به مهندسان پیشنهاد بدهند. اما در شهرستانها روند کار، اصولیتر است و مالک موظف است تعرفه مصوب را، تمام و کمال به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا مهندس ناظر به او معرفی شود. البته چون تعداد مهندسان ناظر در شهرستانها به مراتب کمتر از تهران است، لذا رقابتی در گرفتن کار توسط مهندسان ناظر هم وجود ندارد.
پورعبدالله؛ درباره اختلافات میان شهرداری و شورای شهر با سازمان نظام مهندسی میگوید: مطابق با قانون، تمام مراحل نظارتی در ساخت و سازهای شهری، میبایست در کنترل نظام مهندسی باشد اما شهرداری همچنان خود را بانی اصلی میداند. لذا تمام فعالیتهای نظام مهندسی به تایید و تمدید مجوز کار مهندسان ناظر محدود می شود.
وی با اشاره به تخلفات نظارتی و راهکارهای برخورد با آنها اظهار میکند: درحال حاضر هیچ پیشگیری خاصی درمقابل بروز تخلفات وجود ندارد. تنها زمانی که برای ساختمان مشکلی به وجود بیاید، مسوولان به سراغ مهندس ناظر ساختمان می روند و انگشتهای اتهام به سمت او نشانه میرود. البته مطابق با قانون، مهندس ناظر در چنین مواقعی باید جوابگو باشد ولی مساله اینجاست که عوامل و کمبودهای دیگری نیز در سیستم نظارتی و مدیریت نهادهای ذیربط وجود دارد که سهم زیادی در بروز حوادث و سوء مأموریتها و تخلفات دارند.
پورعبدالله اضافه میکند: شهرداری، تنها به مواردی از قبیل سطح اشغال، تعداد طبقات و متراژ ساختمانها توجه دارد حال آنکه یکی از مشکلات مهم در این حوزه، کیفیت ساخت و استفاده از کارگران ماهر است. در شرایط موجود، پیمانکاران و نیروهای اجرایی اغلب صلاحیت لازم را برای ساخت و ساز را ندارند و هیچ نظارتی نیز بر آنها نیست.
سازمان نظام مهندسی، ظرفیت نظارت را ندارد
خشایار کاشانی جو، دیگر عضو سازمان نظام مهندسی، سابقه اختلافنظرهای موجود بین شهرداری و سازمان فنی مهندسی را چنین شرح میدهد: پیش از اینکه قانونی مبنی بر متولیگری سازمان نظام مهندسی در حوزه ساختمان سازی مصوب شود، این وظیفه به عهده شهرداری بود اما بعداز تصویب این قانون؛ قرار شد نظارت بر ساختمانهای بالای ۲ هزار متر، تدریجا دراختیار سازمان نظام مهندسی قرار گیرد.
وی ضمن بیان این مطلب که قرار بود متراژ نظارتی، ۵۰۰ متر، ۵۰۰ متر کاهش پیدا کند، تا جایی که کلیه نظارتها را در قبال تمام ساختمانها سازمان نظام مهندسی عهدهدار شود، اضافه میکند: در ادامه این طرح، شهرداری یک طرفه این توافقنامه را نقض کرد. البته این رویکرد، تا حدود زیادی طبیعی و منطقی به نظر میرسید.
این مهندس ناظر میافزاید: با شروع طرح اخیر، به دلیل عدم وجود امکانات و تجهیزات لازم ازسوی سازمان نظام مهندسی، پای برخی مؤسسات و شرکتهای واسط به روند موجود باز شد و کار به ایجاد دلالبازی انجامید لذا شهرداری بار دیگر خود عهدهدار این مسؤولیت شد.
وی در نقد عملکرد سازمان نظام مهندسی اظهار میکند: مهمترین مشکل این سازمان درحال حاضر این است که ترازنامه مطرح شده در آخرین مجمع عمومی آن، رای مثبت نگرفته، به همین دلیل فعالیت این سازمان درحال حاضر غیرقانونی است.
کاشانیجو میگوید: ترازنامه ارائه شده در سازمان، مشکلات زیادی داشته و اعتراضات زیادی را ازسوی مهندسان عضو در این سازمان برانگیخته. البته بعداز مجمع، دوباره تلاشهایی برای تصویب آن صورت گرفت که بی نتیجه ماند؛ و باز چون دوره نظام مهندسی فعلی رو به اتمام و انتخابات دور جدید؛ نزدیک است، ترجیح داده شد که تصویب ترازنامه به دوره مدیریتی جدید موکول شود.
وی درمورد عدم وجود شناسنامه فنی و بانک اطلاعاتی مربوط به مستندات ساختمانهای احداثی هم میگوید: اگر چنین بانکی تاسیس شود، امکان ارجاع به مستندات و اطلاعات هر ساختمانی امکان پذیر خواهد شد و مشکلاتی که معمولا بین مالک و سازنده بر سر کیفیت ساخت بوجود میآید، با وجود چنین بانکی قابل ارجاع و رسیدگی خواهد بود. چنین بانکی، سازنده ها را متعهد به رعایت کیفیت می کند. البته برای رسیدن به کیفیت، فاکتورهای دیگری نیز مورد نیاز است که عمده ترین آنها، گواهینامه مهارتی کارگران ساختمانی است.
کاشانی جو در ادامه به بحث دستمزد مهندسان ناظر در تهران هم اشاره میکند: درحال حاضر قیمت یک برگه نظارت در تهران، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است و از آنجا که این مبلغ، حتی کفاف پول حمل و نقل مهندس تا پای پروژه را نمیدهد؛(حال آنکه یک مهندس ناظر حداقل باید ۱۰ بار در طول پروژه به آن سر بزند و گزارشهای خود را ارائه بدهد) برخی از مهندسان اقدام به فروش برگه نظارت خود می کنند.
نظام مهندسی، فرزند شهرداری است!
میثم عادلی راد که او نیز از اعضای سازمان نظام مهندسی است، درباره موضع قانون در قبال مساله نظارت در ساخت و سازهای شهری اعتقاد دارد: نظارت اصلی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که سازمان نظام مهندسی را برای اعمال نظارت تاسیس کرده و شهرداری مکلف به اجرای قانون شده است. قانون نیز؛ سازمان نظام مهندسی را موظف کرده در حدفاصل کارفرما و مهندسان ناظر قرار بگیرد و مانع از ایجاد ارتباط مستقیم آنها از لحاظ مالی باشد. این اتفاق در شهرستانهایی چون کرج محقق شده اما در تهران، پیمانکارها با مهندسان ناظر در ارتباط هستند و این مساله باعث بروز تخلف خواهد شد.
این مهندس میافزاید: هر مهندس ناظر در سال، ۱۰ سهمیه نظارتی دارد و اگر فرض کنیم که تهران؛ ۲۰ هزار مهندس ناظر داشته باشد، میبایست ۲۰۰ هزار پروژه ساختمانی در طول یکسال به اجرا گذاشته شود. اما در عمل؛ عرضه از تقاضا بیشتر است چراکه در طول یک سال، بیشتر از ۵۰ هزار پروژه ساختمانی در تهران اتفاق نمی افتد. بنابراین رقابت بین مهندسان بالا میگیرد و از طرفی، چون دستمزد مهندسی در تهران، تقریبا یک دهم دستمزد مهندسان در شهرهایی چون کرج است، اگر مهندس تهرانی بخواهد کارش را درست انجام بدهد، عملا پولی برایش نمیماند زیرا هزینه حمل و نقل و ثبت گزارشهایش کمتر از این مبلغ نیست. بنابراین ترجیح میدهد برگه نظارتی اش را بفروشد و این یعنی آغاز تخلف!
عادلی راد؛ ارایه شناسنامه فنی برای هر ساختمان را غیرممکن دانسته و اعتقاد دارد: سال ۸۶، توافقی در این مورد صورت گرفت و قرار شد از متراژ ۳هزار متر مربع به بالا موظف به ثبت شناسنامه شود و هر ۴ ماه یک بار این متراژ پایین تر بیاید. اما ساز و کار انجام این طرح در سازمان نظام مهندسی بوجود نیامد و شهرداری که البته تمایلی هم به ورود پیدا کردن سازمان مهندسی به این حوزه اقتصادی و حقوقی نداشت، این طرح را لغو کرد، چنانکه درحال حاظر عملا شناسنامه فنی وجود ندارد.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی میگوید: یکی از بزرگترین مشکلات این سازمان؛ این است که اعضای هیات رییسه سازمان، اغلب در گذشته در شهرداری سمت داشته اند -برخی شهردار و برخی معاون شهردار بوده اند- و وابستگی زیادی با شهرداری دارند. به عبارت دیگر سازمان نظام مهندسی فرزند شهرداری است و فکر نمی کنم اساسا میلی به اصلاح معضلات ازسوی هیات رییسه سازمان وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات جدید هیات رییسه سازمان نظام مهندسی میتواند راهگشا باشد، خاطرنشان میکند: فکر نمیکنم حتی با انتخابات دوره مدیریتی جدید که ۱۳ مردادماه برگزار میشود، مشکلی حل شود چون ما پیش از هرچیز به ایجاد سازمانها و مراکزی قدرتمند در خارج از سازمان نیاز داریم که اهرم فشار به سازمان باشند. باید تمام مهندسان ناظر در تهران، به میدان بیایند و در جهت تقویت این سازمان و حوزه های مدیریتی اش حرکت کنند. درحالیکه امروزه، تنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ مهندس ناظر در مجمع این سازمان حضور پیدا میکنند و تعداد رایدهندگان نیز به ۲هزار رای نمیرسد.
کیفیت تأسیسات برای شهرداری مهم نیست
داوود پارسا، مهندس مکانیک و عضو سازمان نظام مهندسی، درمورد مشکلات نظارت بر تاسیسات ساختمانها ازسوی ناظران فنی سازمان نظام مهندسی میگوید: مطابق با قانون تاسیسات یک ساختمان باید توسط مهندسان سازمان نظام مهندسی مورد تایید قرار بگیرند، اما این آییننامه نادیده گرفته میشود و شهرداری نیز مالک و پیمانکار را موظف به دریافت تاییدیه از سازمان نظام مهندسی نمیکند.
پارسا میگوید: عمده مساله ما در بخش تاسیسات؛ ابعاد و فضای موتورخانه، ایجاد قابلیت تعمیر و تعویض تاسیسات است. این رویکردها عملا ازسوی بسیای از سازندگان رعایت نمی شود. آنچنانکه در بسیاری از ساختمانها، مثلا؛ امکان جابجایی یک چیلر وجود ندارد یا ارتفاع موتورخانه مناسب نیست. حتی در انتخاب مصالح، پیمانکار مختار عمل میکند. درصورتیکه تایید مصالح از وظایف ماست. اما متاسفانه مالکان و پیمانکارها وقعی برای این قانون مصوب قایل نمی شوند. چراکه شهرداری برای اعطای پروانه ساخت، از مالک و پیمانکار تاییدیه نظام مهندسی نمیخواهد.
این مهندس مکانیک با اشاره به ضرورت رعایت استانداردسازی تاسیسات ساختمانی میگوید: بهعنوان مثال و مطابق با آییننامه، سازنده ساختمان باید برای احداث آسانسور ار سازمان استاندارد، آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی تاییدیه بگیرد اما این اتفاق رخ نمیدهد و نتیجهاش حوادثی است که بسیاری از آنها منجر به فوت افراد میشود. و در این شرایط؛ امروز شرکتهای آسانسورسازی در کشور از تعداد شرکتهایی که در خاورمیانه به این حرفه توجه دارند؛ بیشتر است. بسیاری از این شرکتها، تحت پوشش سندیکا نیستند و تنها سعی می کنند با پایین ترین قیمت، با سازندهگان ساختمان وارد معامله شوند.
وی در اعتراض به رویه شهرداری در صدور مجوز ساخت ادامه میدهد: شهرداری تنها به این نگاه میکند که سازنده ساختمان، نقشه تاسیساتی برقی و مکانیکی دارد یا نه! اما به کیفیت و کارایی آن توجهی نمی کند.
پارسا درمورد وضعیت تاسیسات ساختمانها در تهران میگوید: مشکلات زیادی در تاسیسات ساختمانها در تهران وجود دارد. حتی شهرداری هم از بسیاری از کمبودها مطلع است اما اقدامی در این حوزه صورت نمیدهد. این مشکلات در بهترین حالت باعث میشوند ساختمانی که با کارایی ۴۰ یا ۵۰ سال ساخته میشوند، تنها پس از ۵ یا ۶ سال، با مشکلات عدیده ای مواجه شود. این کمبودها، صرفنظر از خطراتی که به همراه دارند، هزینه های ثانویه زیادی را برای سازنده رقم میزنند اما از آنجا که نظارتی بر این حوزه وجود ندارد، کسی نیز خود را مسئول و پاسخگو نمیداند.
آخرین اخبار
منبع: لقمه
بازنشر: ممتاز نیوز