اجرای بانکداری اسلامی مستلزم “تفکیک انواع حسابهای بانکی” است

گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

رئیس کارگروه طرح تحول ساختار بانکی در شورای هماهنگی بانک ها از پیشنهاد طرح تحول بانکی مبتنی بر “تفکیک حساب ها” به جای طرح “تفکیک بانک ها” خبر داد و خواستار تاسیس یک تشکل صنفی در شبکه بانکی کشور شد.

به گزارش ممتاز به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حسین عیوضلو در نشست جانبی بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گزارش ممتاز به نقل ازی از آخرین وضع طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور ارایه و محورهای این طرح را تشریح کرد.

وی گفت: اجرای دقیق بانکداری اسلامی مستلزم تفکیک انواع حسابهای بانک ها بر اساس انواع روش های تامین مالی است.

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: روش یک کاسه کردن حساب ها و برخورد مالکانه با این وجوه با موازین بانکداری اسلامی هماهنگی ندارد. بانک نقش واسطه و وکیل را دارد و موظف است سپرده ها را بر اساس نیت و نوع انتخاب سپرده گذاران تنظیم کند.

این استاد اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در این طرح به جای یکپارچه حساب ها، حساب های هر بانک بر اساس انواع محصولات آن بانک تنظیم می شود و نرخ های سود بانکی عملا از بخش واقعی اقتصاد تبعیت می کند و امکان بررسی میزان ارزش افزوده متعلق به هر یک وجود خواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: بر اساس بازنگری قانون بانکداری حتی سپرده های قرض الحسنه بانک ها با عقد وکالت تعریف می شود به این معنا که بانک ها موظفند این وجوه را بعد از کسر نرخ های قانونی صرفا در مصارف قرض الحسنه استفاده کنند.

عیوضلو گفت: لازم است سپرده های مربوط به عقود مبادله ای از سپرده های مشارکتی تفکیک شود و نرخ های سود سپرده ها بر اساس عملکرد واقعی این وجوه باشد.

* قیمت گذاری مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد است

رئیس کارگروه طرح تحول ساختار بانکی با بیان اینکه ارزش پول در سلسله معلولات مبادله باید تعیین شود ، تصریح کرد: قیمت گذاری در نظام بانکداری اسلامی بر اساس بازدهی واقعی ناشی از فعالیت اقتصادی و بخش پولی هم تابع بخش حقیقی اقتصاد است.

وی افزود: نرخ سود حاصل از بکارگیری پول در فعالیت اقتصادی باید انتساب به فعالیت حقیقی در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد و گرفتن بهره از سرمایه پولی که در فعالیت حقیقی اقتصادی شرکت نکرده و بازگشت اصل آن تضمین شده است ، ربا تلقی می شود.

نظام حقوقی کشور با نظام بانکی بین الملل فاصله دارد

وی با توضیح اینکه مقررات و ضوابط حاکم بر عملکرد نظام بانکی با استانداردها و ضوابط روز دنیا مطابقت دارد ، گفت:نظام حقوقی کشور ما فاصله بسیاری از الزامات توسعه نظام بانکی بین المللی دارد.

عیوضلو گفت: برغم پیشرفت های محسوس در عملکرد نظام بانکی و اثربخش بودن فعالیت بانک ها در اقتصاد کشور ، بانک ها با چالش های فراوانی بانک ها روبرو بوده که یکی از آنها ناهماهنگی نظام بانکی و نظام حقوقی کشور است که در موارد زیادی سبب ایجاد محدودیت ها و محکومیت ها برای بانک های کشورمان شده است.

اشکالات فقهی به موازین حقوق بانکی وارد است

عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: به لحاظ فقهی اشکالات زیادی به موازین حقوق بانکی وارد است و صوری بودن قراردادهای بانکی زمینه بطلان این قراردادها را فراهم می کند. در این خصوص پیشنهادهای کارگروه راهبری تحول نظام بانکی به بانک مرکزی ارایه شد و ویرایش نهایی لایحه بانکداری در اواخر دولت دهم به همراه طرح تحول بانکی تا هیات دولت هم رفت اما بی نتیجه ماند.

این استاد اقتصاد اسلامی همچنین گفت: نظام بانکداری و مالی اسلامی اختصاص به حذف ربا ندارد، بلکه شامل نفی غرر و غبن و قمار و ظلم و ضرورت رعایت کارایی فنی و تخصیصی و تراضی نیز هست.

کانون صنفی نظام بانکی تشکیل شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نظام بانکی کشور فاقد تشکل حرفه ای و صنفی است و برای حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای لازم است کانون صنفی نظام بانکی تشکیل شود که به دفاع از حقوق و منافع عمومی و صنفی مشترک بانک ها خصوصا در برابر هجمه های ناعادلانه بپردازد.

عیوضلو تصریح کرد: این کانون صنفی همچنین می تواند با ارایه نظر مشورتی و ایجاد هماهنگی بین بانک ها و موسسات اعتباری عضو، به مطالعه و تحقیق مسایل پولی و بانکی کشور بپردازد و راهکارها و پیشنهادهای لازم را به منظور توسعه و پیشرفت بانکداری و گسترش خدمات بانکی کشور بانک مرکزی و دیگر بانکها پیشنهاد دهد.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن