سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که حاکمیت باید متناظر با تغییرات سبک زندگی در اثر شیوع بحران کرونا خود را برای این تغییر آماده کند.
سعید باستانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بحران کرونا موجب شده سبک زندگی مردم تغییر کند، این امر در خرید، نگاه اجتماعی و فرهنگی و همچنین رفتارهای سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار است. در چنین شرایطی نگاه به بحرانها و کمک به هم نوع نیز دچار دگرگونی میشود و این چیزی است که جامعه شناسان به آن درک جمعی میگویند. من فکر میکنم قوا و به نوعی حاکمیت هم باید خود را برای این تغییر آماده کنند.
وی افزود: سبک زندگی یک فاکتوری است که تغییر خواهد کرد، به تبع آن نگاه به پول و ثروت و سرمایه تغییر میکند، همچنانکه کسی بهترین ماشین و خانه را داشته و نتوانسته از آن استفاده کند. از طرفی نگاه فرهنگی هم تغییر میکند؛ چه مذهبی چه غیر مذهبی. مثلا در کل ناسیونالیسم در برابر گلوبالیسم افزایش یافته و در فرهنگ ما حس نوع دوستی نیز افزایش یافته است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: وقتی این تغییرات رخ میدهد، حاکمیت باید متناظر با آن تغییر کند؛ مثلا سبک آموزش تغییر کرده لذا وزارتخانه آموزش و پرورش باید خودش را آماده این کار کند. نوع نگاه به کسب و کارها متفاوت میشود. مثلا سهم بهداشت در سبد خانوار افزایش مییابد و این یک برنامه ریزی وزارتخانههای اقتصاد و صنعت را میطلبد. علاوه بر این باید در حوزه فرهنگ و اجتماع تغییری انجام داد و عمده موارد باید در دولت انجام شود.
باستانی همچنین خاطرنشان کرد: ممکن است قوانین ما با برخی از تغییرات پیشرو و آنچه تغییر کرده متناسب نباشد. تغییرات حوزه تقنین باید از سوی دولت به مجلس مثلا در حوزه آموزش و پرورش اعلام شود و اگر دولت قانون میخواهد باید آن را از مجلس بخواهد. در این شرایط نظارتها در قوه قضاییه هم تغییر میکند.
وی اضافه کرد: برای اینکه شکل و شمایل جدید شکل بگیرد چند عامل به عنوان سه ضلع مثلث لازم است که مهمترین آن آمار است و اگر نباشد نمیشود برنامهریزی کرد. وقتی آمار نداریم باید آن را براساس سبک زندگی جدید به روز کنیم. دومین ضلع مثلث سیستم است؛ باید براساس آمار جدید، سیستم جدید و درستی برای پساکرونا داشته باشیم که متولی اصلی آن دولت است. بعد سوم هم نظارت است؛ به این معنا که اگر آمار و سیستم به راه بیفتد دولت هم به جای عامل بودن رگولاتوری و نظارت میکند و با تقویت تشکلها و بخش خصوصی به دولت ناظر تبدیل میشود و قوای دیگر نظارت هم را تکمیل میکنند.
انتهای پیام