جزیره‌ای سبز با سرانجامی نامعلوم

پارک پردیسان به مدیریتی قوی برای سر و سامان گرفتن نیاز دارد

جام جم آنلاین: بگومگوها و هشدار دادن‌ها درباره سرنوشت پارک پردیسان فعلا خوابیده است. رسانه‌ها نیز فعلا سکوت کرده‌اند تا ببینند سرانجام آن بحث‌ها و گلایه کردن‌ها و پیشنهاد دادن‌ها به کجا می‌رسد. مشکل این پارک روییده در بلندی‌های شمال غربی تهران یک مصوبه است که امضای هیات وزیران پای آن قرار دارد.

تهران از روی زمین دیدنی‌تر است تا از بالای آسمان. از ارتفاع، تهران مجموعه‌ای از خانه‌های لانه زنبوری است که گهگاه با لکه‌هایی سبزرنگ تزئین شده، در حالی که این سبزی‌ها قادر نیست رنگ غالب خاکستری شهر را بپوشاند. در شمال غربی تهران روی بلندی‌های عباس‌آباد که روزی قرار بود فقط سبز باشد و به تهران نفس بدهد، حالا آن برج‌های چند طبقه دیده می‌شود و عرصه‌ای باز و نیمه سبز که یکی از راه‌های نفسگیری پایتخت است. از بالای آسمان، پارک پردیسان مثل جزیره‌ای است که از هر طرف خانه‌ها و اتوبان‌ها را پس می‌زند تا همچنان شبیه تکه زمینی بیضی شکل باقی بماند و کاری کند که مردم پایتخت میان ساختمان‌ها و سازه‌های آهنی و بتونی گم نشوند. این جزیره اما خودش بی‌شباهت به کویر نیست، چون در اینجا نیز رنگ خاکستری خاک به سبزی گیاهان می‌چربد، همان رنگ‌آمیزی دور از ذهنی که برای پارکی با قدمت چهار دهه جای سوال دارد.

زمزمه‌های فروش

خاکستری ماندن پارک پردیسان که رشد کم سرعت فضای سبز را در آن می‌رساند، خود بهانه‌ای است در دست کسانی که ساز مخالف کوک می‌کنند و از واگذاری آن به فلان دستگاه و سازمان و فلان بخش سخن می‌گویند. این اما یک روی ماجراست چون کسانی که بر طبل فروش این زمین‌ها می‌کوبند می‌دانند برای نگهداری پردیسان، یک سوم بودجه مورد نیاز نیز در نظر گرفته نمی‌شود. با وجود این به نظر می‌رسد گروهی از موافقان فروش و واگذاری پارک پردیسان به بخش خصوصی، آنهایی هستند که تجاری سازی یک عرصه دست نخورده در یکی از بهترین نقاط تهران که زمین‌هایش ارزش میلیاردی دارد را به باقی ماندش به شکل پارک که پولی از آن به دست نمی‌آید، ترجیح می‌دهند. روزی که هیات وزیران در جلسه بیست و نهم اسفند ۸۹ خود پای مصوبه فروش پارک پردیسان امضا نشاند و واگذاری این پارک به بخش خصوصی را قانونی کرد، روشن نشد چه نیتی پشت این اقدام داشت، اما از آنجا که در متن مصوبه پس از واژه «فروش»، بر واگذاری زمین‌ها بدون تغییر کاربری تاکید شده جای این توضیح باز مانده که هدف دولت از تصویب این مصوبه نیز تلاش برای حفاظت بیشتر از پارک پردیسان است نه ایجاد راهی برای دست درازی و شروع ساخت و ساز روی ریه شهر تهران.

تکذیب پشت تکذیب

با این که می‌شد این مصوبه را به حمایت از محیط زیست ربط داد، اما صدای اعتراض برخی مسئولان و قلم زنی رسانه‌ها را برانگیخت. کسانی که بابت این مصوبه نگران بودند چون می‌دیدند برای به خطا نرفتن بخش خصوصی هیچ تضمینی وجود ندارد صدای اعتراضشان را بلند کردند تا شاید جلوی تخریب این پارک نیز مثل صدها عرصه طبیعی دیگر که قربانی تصمیم‌های اشتباه شده‌اند، گرفته شود. معترضان موفق نیز شدند چون وقتی رسانه‌ها هم با مخالفان این مصوبه همصدا شدند کار به جایی رسید که فروش پارک پردیسان تکذیب شد، آن هم از زبان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که عضوی از هیات دولت است و گفته می‌شد جرقه‌فروش این اراضی به خاطر طرح او زده شده که به هیات دولت فرستاده است.

اما محمدجواد محمدی‌زاده همه این گفته‌ها و گمانه‌زنی‌ها را رد کرد و فقط بر کلمه «تکذیب» تکیه کرد و آنقدر برگفته‌اش اصرار ورزید که غائله فروش پارک پردیسان در سال ۹۰ تقریبا خوابید.

شورا یکدست نیست

در سال ۹۰ اما گویی خوابیدن غائله، تنها یک آتش زیر خاکستر بود، چون در تمام روزهایی که بظاهر خبری از پارک پردیسان و فروش آن شنیده نمی‌شود در خفا نامه‌هایی رد و بدل می‌شد که از تلاش برای خرید این اراضی حکایت داشت.

نکته: پردیسان یک ثروت ملی است و جای نفس برای مردم تهران دود گرفته که اگر قرار است اوضاعش بهتر شود، نه با فروشش بلکه با حمایت همه جانبه از آن به عنوان گنجینه‌ای ملی میسر است

پس از مطرح شدن دوباره موضوع فروش پارک پردیسان در ماه گذشته و پس از آن که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بار دیگر هرگونه خرید وفروش را تکذیب کرد، در لابه‌لای گفته‌هایش تاکید کرد شهرداری تهران جزو خریداران بخشی از پارک است که می‌خواهد بابت هر متر زمین، نه هزار تومان بپردازد؛ قیمتی که نه‌تنها مطابق قیمت زمین در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیست، بلکه ۲۰ سال پیش هم زمین در آن حوالی به چنین قیمتی فروخته نمی‌شد. این اظهارنظرها بار دیگر صدای معترضان را بلند کرد و کار را به جایی رساند که معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران عَلَم اعتراض را در دست گرفت و هشدار داد با فروخته‌شدن فاصله چندانی ندارد. او در حالی این گونه اعلام خطر می‌کرد که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنان موضوع فروش را غیرواقعی می‌دانست و برخی دیگر از اعضای شورای شهر تهران نیز به نوعی مسامحه‌کاری می‌کردند و حاضر نبودند همه تقصیرها را به گردن مصوبه هیات دولت بیندازند. به همین علت از روزی که موضوع فروش پارک پردیسان در شورای شهر تهران مطرح شد تا روزی که طرح حفاظت از این پارک در صحن شورا به تصویب رسید، هر عضو شورا بنا به سیاست اتخاذیش در این باره موضعگیری می‌کرد و عده‌ای ثبت ملی شدن پارک را راه نجات آن دانستند و عده‌ای شناسنامه‌دارشدن درختانش را؛ در حالی که اعضای سرسخت‌، از لغو مصوبه دولت به عنوان بهترین راه حفاظت یاد می‌کردند و برخی‌ها که موضعی نرم‌تر داشتند از ممنوعیت مطلق هرگونه ساخت و ساز.

پایان ماجرا یا بشکه باروت؟

امروز که این سطرها نوشته می‌شود سکوت خبری پرونده فروش پارک پردیسان ما را بین دوراهی قضاوت قرار داده، چون نمی‌دانیم این بی خبری از خوش خبری است یا فقط آرامش قبل از توفان است. رئیس سازمان محیط زیست هنوز هم تاکید دارد این پارک فروختنی نیست و سند مالکیتش در گاوصندوق سازمان است، اما با وجود این چون آن مصوبه چالشی دولت همچنان موجود است و حکمش حکم قانون، می‌توان زنده‌شدن این بحث را در آینده‌ای نه‌چندان دور انتظار داشت.

اما بهتر است موضوع را این بار از زاویه‌ای دیگر نگاه کنیم، یعنی عملکرد پارک پردیسان را بکاویم تا معلوم شود ریشه احتمالی مصوبه هیات وزیران چه بوده است. در دهه ۵۰ خورشیدی که پارک پردیسان در بلندی‌های شمال غرب تهران بنا شد هدف این بود به پارکی اکولوژیک که مرکزی برای تحقیقات زیست‌محیطی است، بدل شود و مردم با گشت و گذار در‌آن با اجزای محیط زیست کشور آشنا شوند؛ یعنی عصاره محیط زیست ایران و دنیا در پارکی آموزشی.

از دهه ۵۰ به بعد گام‌های گردانندگان این مجموعه در این راستا برداشته شد به طوری که در سال ۹۱ دارایی این پارک تنوع زیادی دارد و از جنگلکاری با گونه‌های مختلف گیاهی، راهسازی، لوله‌کشی آب و واحد تاکسیدرمی تا موزه تاریخ طبیعی و تنوع‌زیستی و کلینیک حیات وحش را شامل می‌شود.

اما این فهرست با این‌که متنوع است با هدف اولیه ساخت این پارک مطابقت ندارد، چون این عرصه با تمام ساخت و سازها و امکانات درونش نه به معنای واقعی کلمه یک پارک اکولوژیک و تحقیقاتی برای پژوهشگران محیط زیست و دوستداران طبیعت است و نه یک مجموعه تفریحی و اولویت تهرانگردان جهت تفرج. حتما به همین علت است که برخی با دیدن شمایل ظاهری این پارک که نه درختان و گیاهان و حیواناتش شادابی چندانی دارند و نه سال به سال اتفاق ویژه زیست‌محیطی در آن روی می‌دهد، جسارت تجاوز به حریم آن را یافته‌اند و جرقه‌های فروشش را می‌زنند، آن هم با این توجیه که اگر امور پارک پردیسان به دست هر نهاد و ارگانی بجز محیط زیست بیفتد اوضاعش از این بهتر خواهد بود. اما به هر حال پردیسان یک ثروت ملی است و یک جای نفس برای مردم تهران دود گرفته که اگر قرار است اوضاعش بهتر شود نه با فروشش، بلکه با حمایت همه جانبه از آن به عنوان گنجینه‌ای ملی میسر است.

آوید طالبیان / گروه جامعه


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن