سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با آریا: عملکرد دولت در ماجرای مرتضوی غیر منطقی بود/حکم دیوان عدالت اداری لغو نشده است

خبرگزاری آریا- محمد علی اسفنانی گفت:حکمی که از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است با طرح موضوع اینکه این دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد، لغو نمی شود.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آریا در خصوص اجرایی نشدن حکم دیوان عدالت اداری در برکناری سعید مرتضوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون این سازمان از سوی هیت دولت و ابقاء مدیر عامل این سازمان در پست مدیریتی دیگر اظهار داشت: حکمی که از سوی هیت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است با طرح موضوع اینکه این دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد، لغو نمی شود.
وی در ادامه افزود: حکم دیوان عدالت اداری که از سوی هئیت عمومی این دیوان مطرح شده است جنبه اعلامی دارد و حکم قطعی است چرا که این رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری تا زمانی پابرجاست که از سوی مراجعه بالاتر لغو نشود.
اسفنانی در با اشاره به مقاومت مسئولان در برابر اجرایی نشدن این حکم و نحوه عملکرد هئیت دولت آن را منطقی ندانست و گفت: به لحاظ حقوقی آنچه که مبنای صدور
حکم علیه سعید مرتضوی بوده است با تغییر اسم حکم صادره را لغو نخواهد کرد و تنها در صورتی امکان لغو این حکم وجود دارد که سازمان تأمین اجتماعی به طور کل حذف شود.
این نمایند مجلس با تأکید بر اصول کلی قانون و الزام اجرایی شدن قانون، عنوان کرد: سعید مرتضوی به حکم دیوان عدالت اداری، نمی تواند در سمت خود باقی بماند، لذا مقاومت دولت در انتصاب وی در پست مدیریتی دیگر، اثر این حکم را به لحاظ حقوقی از بین نبرده است و نمی توان با طرح این موضوع که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد و به همین لحاظ صدور حکم باطل است، به اصل این حکم هیج خدشه ای وارد کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: به لحاظ حقوقی حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری تا از ناحیه مراجع بالاتر نقض نشود،باطل نمی شود و مسئولان اجرایی از التزام نداشتن برای اجرای آن روند مناسبی را انتخاب نکرده اند و ابقاء سعید مرتضوی نیز در این مسئولیت فاقد اثر حقوقی است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید دوباره بر نحوه عملکرد هئیت دولت و اصلاح اساسنامه سازمان تأمیین اجتماعی، خاطر نشان کرد: اگر به طور کامل صندوق منحل شود موضوع ابلاغ و اجرای حکم از سوی دیوان عدالت اداری نیز اجرای حکم را از بین خواهد برد. اما تغییر اسم صندوق نمی تواند، دلیل برعدم اجرای حکم صادره باشد، به عبارتی تغییر نام، تأثیر در ماهیت فعالیت سازمان مورد نظر ندارد.
اسفنایی در ادامه افزود: در قانون دیوان عدالت اداری مرجع بالاتر برای رسیدگی به عدم صلاحیت این دیوان مشخص نشده است و تا زمانی که مرجع قانونی این حکم را لغو نکند همچنان حکم صادر شده از سوی این مرجع قانونی، به قوت خود پابرجا خواهد بود و در حال حاضر که مرجع بالاتری مشخص نشده است، فقط این از اختیارات رئیس قوه قضاییه است.
این نماینده مجلس نحوه عملکرد هیئت دولت در خصوص اجرای حکم یک مرجع قانونی که دست به تغییر اساسنامه و اصلاح آن زده اند را چه به لحاظ قانونی و عرفی برای  دولت مثبت ارزیابی نکرد و گفت: دولت که خود را مقید به رعایت قانون نکند با وجود تأکید  برحفظ قانون در سطح جامعه، طبیعی است که اینگونه برخورد غیر منطقی با حکم قانون  باز تاب مناسبی در سطح کشور نخواهد داشت.


خبرگزاری آریا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن