سازمان عفو بین‌الملل مسوولان ایالت جامو و کشمیر هند را به دلیل استفاده از «قانون امنیت عمومی» برای بازداشت افراد بدون اتهام و محاکمه آنان محکوم کرد و تغییر این قانون را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عفو بین‌الملل اعلام کرد که همه‌ی افرادی که تحت “قانون امنیت عمومی” بازداشت شده‌اند، باید اتهام‌شان مشخص و در دادگاهی عادلانه محاکمه شوند و یا اینکه مقامات آنها را آزاد کنند.
قانون امنیت عمومی PSA به پلیس اجازه می‌دهد که هر فردی مشکوکی را دستگیر کند و وی را تا دو سال بدون اتهام و محاکمه در بازداشت نگه دارد.
عفو بین الملل هشدار داد که قانون امنیت عمومی در کشمیر در واقع قانون بی‌قانونی است و نقض قوانین حقوق بشر می‌باشد.
این سازمان سال گذشته گزارش منتشر کرد که نشان می‌داد این قانون چگونه حقوق بشر را نقض می‌کند. شرایط کنونی نیز نشان می‌دهد که تغییر چندانی در این زمینه حاصل نشده است.
در این گزارش آمده بود که قانون امنیت عمومی امکان بازداشت‌های اجباری را که متناقض با حق آزادی است، افزایش می‌دهد. هند موظف است طبق معاهدات بین‌المللی حقوق بشر از حق آزادی افراد حمایت کند.
عفو بین‌الملل همچنین آورده است که قانون فوق موجب افزایش بدرفتاری با زندانیان، محرومیت آنها از دسترسی به تجهیزات پزشکی و فقدان حمایت از قربانیان شده است.
عفو بین‌الملل در ادامه فاش کرد که این قانون علیرغم ممنوع بودنش اما علیه کودکان نیز استفاده می‌شود.
آنانت گروسوامی، سرپرست حوزه‌ی هند در عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن استفاده از این قانون در جامو و کشمیر گفت: مقامات کشمیر اغلب بازداشت شدگان را حتی زمانی که دادگاه ادامه حبس را لغو می‌کند در زندان نگه می‌دارند.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی تویسرکلز، طی دو دهه اخیر در ایالت کشمیر حدود ۱۵۰۰۰ نفر تحت این قانون، بدون اتهام و یا محاکمه بازداشت شده‌اند. بازداشت شدگان شامل رهبران و فعالان سیاسی، اعضای مشکوک به عضویت در گروه‌های مخالف، روزنامه‌نگاران، معترضان و حتی کودکان می‌شوند.
گوروسوامی در پایان تاکید کرد که دولت هند باید از جمعیت کشورش در برابر خشونت محافظت و از قوانین بین‌المللی حقوق بشر پیروی کند.
وی همچنین لغو این قانون و رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان تحت قانون امنیت عمومی را خواستار شد.
انتهای پیام
ایسنا