قانون، کف و سقفی برای هزینه تبلیغات انتخاباتی تعیین نکرده/ منشاء هزینه‌کردها باید اعلام شود

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «قانون، کف و سقفی برای هزینه تبلیغات کاندیداهای مجلس روشن نکرده»، در عین حال گفت: براساس قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی منشاء هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها باید اعلام شود.

محسن کوهکن در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قانونی که اخیرا مجلس شورای اسلامی جهت شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها تصویب کرد کف و سقفی را برای این هزینه‌ها مشخص نکرده و دلیلش این است که ممکن است کسی از حوزه‌ای کاندیدا شود که جمعیت آن حدود ۴۰ هزار نفر است یا در مقابل ممکن است کسی از تهران کاندیدا شود که چندین میلیون نفر جمعیت دارد. قطعا حتی اگر تبلیغات در این دو حوزه انتخابیه بخواهد در حد توزیع تراکت هم باشد هزینه‌ها متفاوت خواهد بود.

وی ادامه داد: قانون‌گذار به سمت اعداد و ارقام و کف و سقف هزینه‌ها نرفته بلکه سراغ این رفته که منشاء هزینه‌های تبلیغات غیرقانونی و غیرشفاف نباشد. برهمین اساس مقرر شده هزینه‌ها ثبت و ضبط شود و مسئولی برای این کار تعیین شود. ممکن است کاندیدایی خودش هزینه کند یا هزینه تبلیغات را اشخاص حقیقی و احزاب بدهند. در این مرحله هزینه‌ها ابرازی است، یعنی کاندیدا می‌گویند فلان مبلغ خودم، فلان مبلغ هوادارانم و فلان مبلغ حزب‌ام کمک کرده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش از این رابطه‌ای در خصوص هزینه‌های تبلیغاتی وجود نداشته و قانون‌گذار به صرف محدود کردن نوع تبلیغات سعی می‌کرد هزینه‌ها را کنترل کند، اما الان اصل را بر این قرار داده که خود داوطلبین کف و سقف را تشخیص می‌دهند، ولی باید هزینه‌ها را ثبت و ضبط کنند. اولویت اول برای قانون این است که پول کثیف و مشکوک و از محل غیرقانونی وارد نشود و اولویت بعدی این است که اسراف، زیاده‌روی و تبلیغ بیش از حد صورت نگیرد. تا الان تکلیف این است که کاندیدا منابعش را صراحتا اعلام کند اگر این کار را نکرد تخلف کرده و یا اگر به صورت نادرست اعلام کرد نیز دچار تخلف شده است همچنین در قانون دست اشخاص حقیقی برای کمک تحت عناوین کارهای خیریه و موسسات خیریه نیز بسته شده است.

وی یادآور شد: قانون جدید تا حدی هزینه‌های تبلیغات را ضابطه‌مند کرده که منشاء گرفتن کمک و هزینه‌کردها ابراز شود. دولت، وزارت کشور و هیات‌های نظارت شورای نگهبان هم صحت و سقم آن را بررسی می‌کنند. اگر کسی اطلاعات غلط بدهد عوامل اجرایی و نظارتی اختیار برخورد دارند. همچنین این حکم قانونی که هزینه‌ها باید ثبت و ضبط و ارائه شود و مسئول مالی تعیین شود مشمول مرور زمان نخواهد شد و اگر کسی تخلفی انجام داد از آن نمی‌گذرند.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «عوامل اجرایی انتخابات باید برخی اقدامات را پیش از ورود به مرحله‌ تبلیغات انجام دهند» یادآور شد: من معتقدم در این موارد اقدام پیشگیرانه مهم‌تر است تا بسیاری از کاندیداها خواسته یا ناخواسته درگیر تبلیغات غیرقانونی نشوند.

کوهکن ادامه داد: من همین امروز در تهران پوستر ۵۰ در ۶۵ از یک کاندیدا دیدم در حالی که قانون این اجازه را نمی‌دهد یا برخی بنر می‌زنند در حالی که نصب بنر فقط در محل ستاد انتخاباتی امکان‌پذیر است همچنین خانمی در یکی از میادین شهر بنری نصب کرده که عکسش حداقل ۵۰ در ۷۰ است و این خلاف قانون است. کسی که می‌خواهد در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند حتی اگر بار اولش باشد از او پذیرفته نیست که محدودیت تبلیغات انتخاباتی را نداند چه برسد به این‌که برخی از این اقدامات از سوی کسانی صورت می‌گیرد که نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی هستند اما پوسترشان خلاف قانون است.

نماینده مردم لنجان در مجلس در پایان با بیان این‌که «طبق قانون هر داوطلب می‌تواند تراکت‌های ۱۰ در ۱۵ به علاوه زندگینامه خود را توزیع کند»، گفت: به عنوان یک نماینده این باعث شرمساری من است که در برخی تبلیغات این موارد رعایت نمی‌شود.

انتهای پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ