چگونگی اعمال کیفیات مخففه در جرایم علیه اموال؟

به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ یکشنبه ۱۴ آبان۹۱،

80-47.jpg

محاکم کیفری در اجرای ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و در موضوع جرایم علیه اموال خصوصا کلاهبرداری چگونه درباره‌ی استفاده از کیفیات مخففه عمل می‌کند.

به گزارش تفسیری ایسنا،‌ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: دادگاه‏ می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید…»

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

– نظریه ۵۴۵۰/ ۷- ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۷۴: در مورد تبصره ۲ از ماده یک و تبصره ۳ از ماده ۳ و ماده ۶ از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است.

– نظریه ۱۰۷۹/ ۷- ۴/ ۳/ ۱۳۷۶: چنانچه بدوا قاضی رسیدگی‏ نماینده، متهم را به حداکثر مجازات قانونی محکوم و سپس با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی آن را به جزای نقدی تبدیل کند گرچه نتیجتا متهم از امتیازات و کیفیات مخففه استفاده نموده ولی عرفا انشای رأی بدین صورت معمول نمی باشد و با آنچه که در ماده ۲۲ آمده انطباقی ندارد.

– نظریه ۲۲۵۸/ ۷- ۲/ ۶/ ۱۳۷۸: با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی) و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی‏‌تواند به عنوان تشدید مجازات نوع مجازات مقرر در قانون را به نوعی دیگر تبدیل کند. مگر اینکه در قانون صریحا تجویز شده باشد.

– نظریه ۵۴۹۵/ ۷- ۸/ ۸/ ۱۳۷۸: مرجع قضایی با رعایت کیفیات مخففه و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند مجازات آغاز به کلاهبرداری را تخفیف داده یا تبدیل کند.

– نظریه ۹۳۴۳/ ۷- ۵/ ۵/ ۱۳۷۹: قیدهایی مانند «اشد مجازات» یا «تا دو برابر بهای کالا» و امثال آن منعی در جهت اعمال مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ایجاد نمی‏‌کند و قاضی می‏‌تواند با ملاحظه شرایط منطبق با ماده ۲۲ اعمال تخفیف کند.

– نظریه ۱۰۰۹۰/ ۷- ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۰: با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب اسفندماه ۱۳۷۳ و با عنایت به رأی وحدت رویه ۶۴۲- ۹/ ۹/ ۱۳۷۸ تعیین حبس کمتر از سه ماه به سبب تخفیف کیفر نیز توجیه قانونی ندارد.

– نظریه ۴۵۵۳/ ۷- ۴/ ۶/ ۱۳۸۱: هرچند که ارتکاب جرایم متعدد مشابه، طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود، مع ذلک در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اعطای تخفیف بلااشکال است.

– نظریه ۷۸۹۷/ ۷- ۱۸/ ۸/ ۱۳۸۱: در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر نموده است دادگاه مجاز نمی‏‌باشد که در صورت احراز جهت یا جهات مخففه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف نماید، بنابراین در جرم کلاهبرداری، هم مجازات حبس و هم جزای نقدی را باید در صدور حکم رعایت نمود و به بهانه تخفیف نمی‏‌توان یکی از مجازات‏‌ها را حذف نمود.

– نظریه ۹۸۴/ ۷- ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۲: مجازات های موضوع قانون صدور چک اعم از حبس و جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مخفّفه قابل تخفیف است.

– نظریه ۱۳۳۱/ ۷- ۳۰/ ۲/ ۱۳۸۳: اگر دادگاه تجدید نظر بخواهد مجازات متهم را به کمتر از حداکثر تقلیل دهد نیازی به استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ندارد ولی اگر به آن ماده استناد کند باید مجازات را از حداقل کمتر و یا تبدیل به نوعی کند که مساعدتر به حال متهم باشد.

– نظریه ۷۴۴۶/ ۷- ۵/ ۱۰/ ۱۳۸۳: تخفیف مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مواد مخدر، صحیح نمی باشد. در اینگونه جرایم و در مقام اعمال تخفیف، پس از احراز جهات تخفیف بایستی طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و در حدود مقررات آن، عمل شود.

– نظریه ۹۷۰۷/ ۷- ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۳: در جرایمی که مجازات قانونی آنها، مجازات کلاهبرداری است، مقررات مربوط به منع تخفیف حبس از حداقل و انفصال ابد جاری است و دادگاه نمی‏‌تواند حبس مقرر در قانون را به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تبدیل به جزای نقدی کند.

– نظریه ۵۳۲۹/ ۷- ۲۶/ ۷/ ۱۳۸۴: دادگاه‏‌ها اعم از بدوی و تجدیدنظر در صورت وجود جهات مخففه می‏‌توانند یکی‏ از دو جهات را با رعایت مقررات مربوطه تبدیل به جزای نقدی نمایند زیرا ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع‏ دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلااشکال است. لیکن دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف ندارد.

– نظریه ۳۵۰۹/ ۷- ۱۴/ ۹/ ۱۳۶۹: کفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه به صورت اصلی و یا مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی) پیش‏‌بینی‏‌ شده باشد فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن مورد نظر می‏‌باشد، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه انشایی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد.

– نظریه ۲۷۶۳/ ۷- ۱۴/ ۵/ ۱۳۷۱: با اعمال کیفیات مخففه مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نمی باشد.

– نظریه ۲۸۷۴/ ۷- ۲۷/ ۵/ ۱۳۷۳: دادگاه مجاز نمی باشد هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات جرم اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند.

– نظریه ۳۰۸۱/ ۷- ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۳: تبدیل مجازات حبس به انفصال از خدمت به شرط مساعدتر بودن به حال متهم بلا اشکال است.

– نظریه ۵۳۶۱/ ۷- ۱۹/ ۸/ ۱۳۷۳: تبدیل مجازات انفصال دایم به موقت به عنوان تخفیف کیفر، در صورت تحقق سببات آن بلااشکال به نظر می‏‌رسد، ولی تبدیل آن به جریمه یا حبس و امثال آنها مخالف روح قانون و مقصود مقنن است.

– نظریه ۶۳۷۸/ ۷- ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۴: مجازات انفصال را چه مجازات اصلی و چه مجازات تکمیلی بدانیم قابل تبدیل یا تعلیق نمی باشد زیرا مجازات انفصال یک مجازات استخدامی است و تبدیل یا تعلیق آن مخالف روح قانون است اما تخفیف مجازات انفصال دایم به موقت فاقد اشکال به نظر می‏‌رسد.

انتهای پیام


ایسنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ