اصلاح قانون تعاون در دستور کار کمیسیون اقتصادی/ تسهیل در ورود شرکت‌های تعاونی به بورس

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد: کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح قانون تعاون را در دستور کار خود قرار داده است.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از اصلاح قانون تعاون خبر داد و گفت: با توجه به ضعف‌های خاصی که در قانون تعاون کشور وجود دارد و منجر به ناکارآمدی بخش تعاون در اقتصاد کشور شده است، کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع بررسی و انجام اصلاحات قانون تعاون را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه کمیته تخصصی با مسوولیت اینجانب مسوول بررسی مواد اصلاحی قانون طی چند هفته جلسه کارشناسی است، خاطرنشان کرد: پیش‌نویس قانون تازه تعاون پس از بررسی نقطه نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و اظهارنظر اعضای کمیسیون به کمیسیون اقتصادی ارائه شد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به زودی و بعد از بررسی‌های اولیه اعضا و اظهارنظر اصلاحی توسط اعضای کمیسیون، قانون تازه در دستور کار قرار گرفته و پس از تایید کمیسیون برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود.

به گفته نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در صورت تصویب این قانون تحولات گسترده‌ای در ساختار شرکت‌های تعاونی کشور تحقق می یابد.

وی یادآور شد: یکی از چالش‌های فعلی شرکت‌های تعاونی دراقتصاد ایران عدم وجود نرخ بازده مناسب و نرخ بازده اقتصادی به سبب محدودیت‌های خاص قانون تعاون است.

پورابراهیمی با بیان این‌که مشروح قانون تازه تعاون به زودی منتشر می‌شود، اظهار کرد: این قانون تاثیر بسزایی در ورود شرکت‌های تعاونی به بازار سرمایه و تعاونی سهام عدالت خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اصلاح قانون مذکور و تحولات اساسی در قانون تعاون منجر به رونق بازار سرمایه از محل حضور شرکت‌های تعاونی و سهام عدالت خواهد شد.

انتهای پیام