اردیبهشت ۱۴۰۳
یک وکیل دادگستری گفت: یکی از موضوعات قانون اساسی که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل ۱۶۸ دربارهٔ “جرم سیاسی” است.
وی مشکل این امر را عدم تعریف مشخص از جرم سیاسی دانست و گفت: قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را به عهده قانون گذاشته است که این موضوع در گذشته به مجلس رفت و مجلس نیز طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه لایحه جرم سیاسی در زمان آیت الله شاهرودی به تصویب رسید، گفت: فعالیتهای تبلیغی مؤثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار یافتن در رسانهها، توزیع اوراق چاپی یا حاملهای داده (دیتا) ، تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها، تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینههای دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی در این لایحه در نظر گرفته شده است.
محمدزاده افزود: در حال حاضر بررسی این لایحه متوقف شده است از این رو یکی از اصول قانون اساسی که مربوط به بررسی جرایم سیاسی است، تصویب نشده است.
این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری از ورود دوباره مجلس به این لایحه تصریح کرد: امید میرود با تعریف دقیق جرم سیاسی و تصویب این لایحه مشکلات حقوقی و موانع موجود در اصل ۱۶۳ قانون اساسی در این زمینه حل شود.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com