افزایش ۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی قانونی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ‘محسن صالحی نیا’ روز یکشنبه در نشستی خبری با تاکید بر قانونی بودن افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط خودروسازان، بیان داشت: افزایش قیمت شش درصدی خودروها در اسفند ماه سال گذشته به تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده و هیچ مرجعی به غیر از این سازمان حق کاهش و یا افزایش قیمت ها را ندارد.

وی در خصوص این که، مصوبه سازمان حمایت توسط برخی مقامات و شورای تنظیم بازار غیرقانونی اعلام و باطل شده بود، اظهار داشت: تعیین قیمت ها بحث تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و سایر مصوبات در این خصوص و توسط سایر مراجع کاربردی نیست.

صالحی نیا گفت: برای افزایش قیمت خودرو شرایطی دیده شده که از جمله می توان به ارتقای کیفیت تولیدات و یا اضافه شدن هزینه تولیدات اشاره کرد و تنها در صورتی که خودرو هیچ یک از شرایط فوق را نداشته باشد، افزایش قیمت آن غیرقانونی است.

** امکان تنزیل ال سی ریالی تا دو هفته آینده فراهم می شود

صالحی نیا گفت: به دستور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی به رئیس کل بانک مرکزی برای تنزیل LC اسناد خط اعتباری ریالی ارائه کرده است.

وی عنوان داشت: گشایش LC‌ خط اعتباری ریالی از دو ماه پایانی سال گذشته مجددا آغاز و به بانک ها نیز ابلاغ شد و در حال حاضر صنعتگران از آن استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: قبلا امکان تنزیل LC ریالی به درخواست ذینفع اعتبار فراهم بود، اما این مسئله در دستور‌العمل جدید بانک مرکزی حذف شد و در حال حاضر صنعتگران با مشکلاتی در این زمینه روبرو هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای حل این مشکل پیشنهادی به تصویب کار گروه حمایت از تولید رسید، تا حداقل برای یک بار امکان تنزیل LC ریالی برای صنعتگران فراهم شود.

وی توضیح داد: به این ترتیب صنعتگران می‌توانند با تضمین این LC اسناد لازم را به بانک ارائه کنند و از درصد قابل توجهی از منابع مالی اعتباری خود استفاده کنند.

به گفته وی،‌ در حال حاضر تنزیل اسناد خط اعتباری ریالی حداکثر ظرف یک ماه (قبل از سر رسید) انجام می‌شود که در صورت تصویب پیشنهاد مذکور این مدت تا چهار یا پنج ماه افزایش خواهد یافت.

صالحی نیا افزود: معاون اول رئیس جمهوری دستور بررسی مشکل صنعتگران در تنزیل LC ریالی را داده است و در این راستا پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده که امیدواریم طی دو هفته آینده نهایی شود.

** امکان تقسیط بدهی واحدهای تولیدی کماکان برقرار است

صالحی نیا در خصوص مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه تسهیلات به بدهکاران بانکی اعلام کرد: این مصوبه در مورد واحدهای تولیدی صدق نمی کند.

وی خاطر نشان کرد: در بودجه سال ۹۱ پیش بینی شده بود که واحدهای تولیدی که در بازپرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی با مشکلاتی مواجه هستند، می توانند از تقسیط بدهی ها در صورت توافق با بانک ها استفاده کنند که این امکان در بودجه ۹۱ نیز دیده شده و واحدهای تولیدی کماکان می توانند از آن بهره مند شوند.

** تامین ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با نرخ ارز مرجع صورت می گیرد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اختصاص ارز با نرخ مرجع برای واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی که مشابه آنها در داخل تولید نمی شود، اظهار داشت: سایت ثبت سفارش برای ۹۵ درصد از این نوع ماشین آلات باز است.

وی همچنین به تامین ارز با نرخ مرجع برای واحدهای تولیدی که مواد اولیه و ملزومات آنها نیازمند انجام خریدهای خارجی است تاکید کرد و گفت: واحدهای تولیدی مانند واحدهای فولادی، پتروشیمی و غیره که از نیازهای اصلی کشور محسوب می شوند، در اولویت تامین ارز با نرخ مرجع قرار دارند.

صالحی نیا افزود: واردات ماشین آلات صنعتی به کشور حدود ۵/۵ تا شش میلیارد دلار است که سه میلیارد دلار آن مربوط به واردات ماشین آلات صنعتی و باقی تجهیزات و قطعات مورد نیاز این صنایع را در بر می گیرد.

وی با اشاره به تولیدات داخلی در این بخش، بیان داشت: حدود ۸۲۰ هزار تن تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در کشور صورت گرفته که ارزش تقریبی آن حدود پنج میلیارد دلار می شود.

اقتصام**۳۹۱۷**۱۵۹۴