۱۳م آذر ،
بینا- عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر بخواهیم ترکیب اعضای صندوق توسعه ملی را به هم بزنیم شاید به صلاح صندوق توسعه و توسعه کشور نباشد.
به گزارش بینا، محمود دودانگه دربارهٔ کاهش اختیارات صندوق توسعه در پی مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی و این که گفته می گردد این صندوق دولتی است، به ایسنا افزود:صندوق توسعه ملی باید پشتیبان توسعه کشور باشد و اگر این منطق را بپذیریم می بینیم که متولی اجرایی توسعه کشور قوه مجریه است و باید بتواند در توسعه کشور پشتیبانی مناسب را از صندوق توسعه بگیرد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که البته هیات امنا نیز با اعضایی از سه قوه در صندوق توسعه حضور دارند، اضافه کرد: در کنار قوه مجریه از بخش خصوصی،قوه مقننه و قضائیه نمایندگانی حضور دارند و ترکیب در واقع فراقوه‌ای است و اگر بخواهیم این ترکیب را به هم بزنیم شاید به صلاح صندوق توسعه و توسعه کشور نباشد.
وی گفت:در نهاد ناظر بر صندوق نقش قوه مقننه و قضائیه نیز پر رنگ تر است.
صندوق توسعه ملی تابع اساسنامه و سیاست‌های پولی و ارزی
دودانگه در پاسخ به این که آیا باز پرداخت تسهیلات ارزی صندوق بر اساس نرخ مرجع محاسبه می‌شود، تصریح کرد:تسهیلات صندوق توسعه به صورت ارزی پرداخت می گردد و باز پرداخت نیز به صورت ارزی خواهد بود.
وی با اشاره به این‌که صندوق توسعه ملی تابع اساسنامه و سیاست‌های پولی و ارزی کشور است،خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی بازار آزاد ارز را برای تبدیل منابع ارزی به ریال به رسمیت نمی‌شناسد و موظف به رعایت چارچوب نظام ارزی کشور است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: وام‌هایی که به صورت ارزی پرداخت می گردد باید با سود شش درصد به صندوق باز گردد بدون آنکه تبدیل به ریال شود، لذا سرمایه‌گذاران داخلی نباید وام‌های صندوق توسعه ملی را تبدیل به ریال کنند.
مجموع مسدودی صندوق توسعه ۱۷ میلیارد دلار
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی مجموع مسدودی صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی را بیش از ۱۷ میلیارد دلار اعلام و اظهار کرد:از این میزان ۱۳میلیارد دلار مربوط به تسهیلات ریالی و حدود ۵ میلیارد دلار تسهیلات ریالی است که بیشتر به بخش کشاورزی پرداخت شده است.
وی در ادامه دربارهٔ پرداخت تسهیلات به بخش مسکن گفت:بخش مسکن نمی تواند از تسهیلات صندوق استفاده کند حتی در مورد تسهیلات ریالی برای بخش صنعت که در قانون بودجه سال ۹۱ آمده گفته شده که این تسهیلات به بخش صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن تعلق می گیرد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بخش مسکن بیشتر به ریال نیاز دارد و ارز در آن کاربردی ندارد،فعلا امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه در بخش مسکن وجود ندارد.
بعید است که سهم سرمایه گذاری خارجی صندوق محقق شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا صندوق توسعه می تواند در بخش خارجی سرمایه گذاری انجام دهد؟ اظهار کرد:یکی از زمینه های مهم کار صندوق، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است و برای تحقق این امر تعاملاتی انجام شده و پیشنهاداتی از کشورهای آسیایی و اروپایی داشته‌ایم.
دودانگه در ادامه با بیان این که طبق قانون باید ۲۰ درصد از منابع صندوق در حوزه های خارجی سرمایه گذاری شود،تصریح کرد:با توجه به شرایطی که وجود دارد بعید است که این میزان در سال جاری محقق شود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی دربارهٔ اختصاص تسهیلات ارزی به صنعت حمل و نقل هوایی گفت:مذاکرات و تعاملاتی بین صندوق توسعه ملی وزارت راه و شهرساز ی وایرلاین ها صورت گرفته تا بتوانیم ار منابع صندوق توسعه برای نوسازی ناوگان هوایی استفاده کنیم.
وی با بیان این که در این راستا کارهای اولیه انجام شده است، خاطرنشان کرد:امیدواریم شرکت‌های هواپیمایی خصوصی برای دریافت تسهیلات مراجعه کنند چرا که فضا برای همه شرکت‌ها فراهم است.
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com