بینا- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با بیان اینکه هم‌اکنون بعد از گذشت یک ماه از تعیین تعرفه پزشکی هنوز قیمت‌های جدید به استان آذربایجان‌غربی و استان‌ها دیگر اعلام نشده، گفت: به طور حتم مقصر اصلی آشفتگی در تعیین و اعلام تعرفه پزشکی، بیمه‌ها هستند.
به گزارش بینا، عابد فتاحی به خانه ملت٬ با انتقاد از وضعیت نا‌به‌سامان حوزه بهداشت و درمان در کشور٬ تصریح کرد: اوج این مشکلات را می‌توان در تعیین تعرفه‌های غیرمجاز در بیمارستان و پزشکان دید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه علت نخست بروز تناقض در تعرفه‌ها درمانی بیمارستان‌ها٬ تعیین دیرهنگام این تعرفه از سوی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی است٬ گفت: به طور حتم تعرفه پزشکی اگر اوایل سال جاری تعیین می‌شد٬ این نابه‌سامانی‌ها به‌وجود نمی‌آمد.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان آذربایجان‌غربی٬ ادامه داد: متأسفانه ضعف مدیریتی وزرات بهداشت٬ درمان و‌آموزش‌پزشکی را می‌توان در اعلام ناقص تعرفه درمانی به استان‌ها مشاهده کرد٬ به صورتی که هم‌اکنون بعد از گذشت یک ماه از تعیین تعرفه‌ها هنوز قیمت‌های جدید به استان آذربایجان‌غربی و استان‌ها دیگر اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه نبود تعرفه‌های جدید پزشکی در استان‌های کشور٬ موجب آشفتگی در حوزه بهداشت و درمان شده است٬ افزود: این موضوع سوء مدیریت و بی‌قانونی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی را نشان می‌دهد.
این نماینده مجلس نهم٬ با انتقاد از عملکرد نامطلوب وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی در تعیین تعرفه و نظارت بر نحوه اجرای تعرفه جدید در بیمارستان‌ها٬ یاد‌آور شد: تا دو سال پیش که سازمان نظام پزشکی تعرفه درمانی را اعلام می‌کرد٬ نظارت بر بیمارستان‌ها بسیار خوب و دقیق بود؛ اما از زمانی که تعیین تعرفه درمانی از سوی این وزارتخانه انجام می‌شود٬ نظارت بر بیمارستان کم رنگ و هرج‌و مرج در تعرفه پزشکی ایجاد شد.
فتاحی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون تورم در حوزه سلامت افزون بر ۳۰ درصد است٬ بیان کرد: با وجود بالا بودن تورم دراین حوزه٬ متأسفانه وزارت بهداشت هیچ اقدامی برای واقعی کردن تعرفه‌های درمانی انجام نداده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با اعلام اینکه مقصر اصلی آشفتگی در تعیین و اعلام تعرفه پزشکی بیمه‌ها هستند٬ اظهار داشت: وزارتخانه‌های مرتبط باید در جهت کنترل و ساماندهی تعرفه‌های درمانی گام بردارند.
تعرفه‌های خدمات درمانی و تشخیصی سال در تاریخ ۲۷ تیر ماه امسال از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا در سراسر کشور، ابلاغ شد٬ اما ابلاغ تعرفه‌ها در حالی با تأخیر چهار ماهه صورت گرفت که جامعه پزشکی با تعرفه‌هایی که بر اساس نرخ تورم و افزایش سایر هزینه‌های جانبی در سال ۹۱ متوجه آنان شده است؛ نسبت به افزایش تعرفه‌ها اقدام کردند٬ به طوری‌که این افزایش تعرفه‌ها در برخی رشته‌های پزشکی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد متفاوت بوده است.
وقتی موضوع افزایش خودسرانه تعرفه‌ها به مسئولان ارشد وزارت بهداشت منعکس شد، آنها مدعی شدند این اتفاقات قبل از ابلاغ تعرفه‌های جدید بوده است.
RSS