حبس از انواع مجازات هایی است که از قدیم الایام تا امروز به شکلهای مختلفی اجرا شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، حبس در مقایسه با دیگر مجازات ها خصوصیت اصلی اش این است که آزادی انسان را به طور موقت یا دائم سلب می کند.
امروزه علمای حقوق، جامعه شناسان و جرم شناسان با توجه به عوارض منفی یا آسیب اجتماعی و عوامل دیگر، حبس را ابزار مناسبی برای سیستم جزایی نمی دانند و معتقدند که در برخی از جرائم باید از مجازات های جایگزین استفاده شود .
**تعریف حبس
حبس در لغت به معنای باز داشتن ، زندانی کردن و نیز به معانی زندان به کار می رود و جمع واژه‌ی حبوس است .
**تعریف حبس در حقوق جزاء
حبس به معنای سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نا محدود است به طوری که در آن زمان حالت انتظار ترخیص وجود نداشته و در صورت بروز حالت انتظار نیز به آن توقیف گویند نه حبس، که گاهی اوقات به جای توقیف به غلط کلمه حبس به کار رفته است.
گفتنی است؛ توسل به مجازات های جایگزین حبس در سرتاسر جهان مجازات زندان در امر تشکیلات قضایی کیفری نقش محوری دارد، ضمن این که در بسیاری از کشور ها برای مجازات اغلب مجرمین محکوم، حکم زندان صادر می شود .
** تاثیر زندان بر خانواده‌ی محکومین
یکی دیگر از پیامدهای مجازات زندان، تحمیل اثرات سوء آن بر فرزندان و خانواده محکوم است که خود مغایر با اصل شخصی بودن مجازات هاست و چنین امری برای محکوم و خانواده وی مجازاتی مضاعف محسوب می شود .
آمارها نشان می دهد که با زندانی شدن ۱۱۴ هزار نفر زندانی متأهل ۳۱۳هزار نفر فرزند بی سرپرست و به احتساب همسران آنها این میزان به ۴۲۱ هزار نفر می رسد . مسئله قابل توجه دیگر این است که جدایی اجباری مادران زندانی از فرزندان خود به ویژه در مدت کوتاهی پس از تولد بوده و قطع رابطه ی مادر و فرزندی پیامدهای بی شماری به دنبال دارد به ویژه اگر فرزندان در زندان به دنیا بیایند که این آسیب‌ها چند برابر می شود .
**مسائل بهداشتی و بیماری های واگیر دار
یکی از مهم ترین مسائل که امروزه ذهن بسیاری از مسئولان و متولیان امر را به خود مشغول کرده، شیوع و گسترش ایدز و سایر بیماری های عفونی و مسری در زندان های کشور است . استفاده از سرنگ آلوده و مشترک، روابط جنسی زندانیان و فقدان بهداشت از عوامل بروز شیوع بیماری های مذکور است.
**پیامدهای اقتصادی زندان
یکی از پیامدهای زندان فشارهای اقتصادی به افراد و جامعه است که با توجه به فقدان شرایط لازم برای اصلاح و باز پروری بزهکاران با زندان، این هزینه، هزینه ای بی مورد و بی فایده و غیر ضروری بوده که به جامعه تحمیل می شود.
سرانه واقعی هر زندانی ۰۰۰/۴۰ ریال تعیین شده است که سالانه بابت نگهداری مجرمان، مبلغ هنگفتی به جامعه تحمیل می گردد و علاوه بر آن، هزینه های صرف شده برای ساخت زندان ها، حقوق و مخارج پرسنل اداری انتظامی و خدماتی زندان، هزینه تعمیر و مرمت زندان، هزینه های بهداشتی و درمانی زندان هزینه های مربوط به برنامه های اصلاحی، کار آموزی و پوشاک زندانیان، محروم ماندن جامعه از کار و فعالیت نیروی انسانی عظیمی که در طول سال سر از زندان درمی‌آورند و این در حالی است که زندان دست آوردهای محسوسی برای جامعه ندارد.
**انواع مجازات های جایگزین حبس
الف) اخطار کردن: از اخطارها معمولاً برای بزه های کوچک جوانان و کسانی استفاده می شود که آسیب پذیرند، مانند افراد مسن و گسیخته از اخطار به عنوان یک جایگزین محکومیت زندان به ندرت باید استفاده کرد .
ب) جریمه: این مجازات جایگزین دراکثر کشورهایی که مجازات جایگزین را اعمال می کنند وجود دارد. جریمه کردن، کیفری گسترده و جهان شمول است، از جریمه و جزای نقدی می توان به عنوان کیفر جایگزین بهره گرفت. جزای نقدی این اشکال را دارد که افراد تهی دست پولی برای پرداخت جزای نقدی ندارند و در نتیجه دوباره به زندان خواهند رفت.
قاضی برای نحوه محاسبه جزای نقدی دو شیوه متفاوت را در اختیار دارد، ابتدا با توجه به شدت جرم تعداد روز را مشخص می کند سپس با توجه به اموال و تعهدات محکوم علیه میزان جزای نقدی روزانه را تعیین می کند، ضمانت اجرای عدم اجرای جزای نقدی روزانه موجب حبس محکوم علیه برای مدتی معادل نیمی از روزهای جزای نقدی روزانه پرداخت نشده می شود .
ج) حکم تعلیق: محکومیت زندانی برای مدت طولانی معین که از ۳ تا ۵ سال است، به شرط عدم ارتکاب همان جرم و بزه های دیگر تعلیق می شود.
د) حکم تعلیقی با نظارت: در این نوع تعلیق محکوم باید یک سلسله تکالیفی را که قاضی برای او در دوره تعلیق تعیین می کند را رعایت کند و این تکالیف با توجه به شخصیت هر محکوم تغییر می کند . پاره ای از این تکالیف عبارتند از الزام به انجام یک کار دائمی، تعهد به سرپرستی صغار و نگهداری اطفال خود .
س) نظارت مشدد: نظارت فشرده یا مشدد، به عنوان تدبیر اصلاحی از نظارت ساده کارآیی بیشتری دارد . در این نوع جایگزینی حبس در خانه با کنترل اجتمایی و نیز کنترل الکترونیکی انجام می گیرد، هدف اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب زدن به او و هدف دوم تأمین امنیت اجتمایی و سلب امکان متهم برای جرم و کاهش فرصت ارتکاب حداقل جرم است.
و) حکم تأخیری: در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی زند ولی منتظر می ماند تا زندانی محکوم، کار انجام دهد. مانند رها کردن یا انجام دادن کاری برای قربانی و زیان دیده از جرم یا برای جامعه، پس از ۶ ماه اگر قاضی مشاهده کرد که محکوم علیه به درمان خود پرداخته است یا کاری و خدمتی انجام داده است و نتیجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمی شود .
ه ) محرومیت از حقوق اجتماعی: به این نوع از جایگزین که کیفر سالب حقوق یا محدود کننده، هم نام دارد در بسیاری از کشورها اجرا می شود مثلاً در فرانسه این نوع کیفرها عبارتند از : ضبط گواهینامه رانندگی، ضبط دسته چک، ضبط پروانه شکار، محرومیت از شرکت در انتخابات، مصادره اموال و….. .
م) خدمات عام المنفعه: خدمات عام المنفعه حکمی است که از سوی دادگاه صادر می شود و به برکت آن به بزه کار این فرصت و بخت داده می شود تا با انجام کاری به سود جامعه ، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتکابی اش را به جامعه جبران کند بی آنکه زندان در باره اش اعمال شود .
برای صدور این حکم ، باید قاضی رضایت محکوم علیه را جلب کند به طوری که خدمت یا کار تعیین شده جنبه تحمیلی ، اجباری و بیگاری نداشته باشد البته بزه کاران خطرناک از امتیاز خدمات عام المنفعه محروم هستند و تنها شامل مرتکبان بزه های ساده می شود و اگر بزه کاری که به خدمات عام المنفعه محکوم شده بر سر کارش حاضر نشود به دادگاه خوانده می شود تا در این باره توضیح دهد و اگر دلیل موجهی ارائه ندهد راهی زندان می شود.
**حبس و مجازات های جایگزین در ایران
طبق پژوهش مجلس شورای اسلامی:”در حقوق کیفری ایران ، حدود ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که برای ۴۰۰ مورد آن ، حبس پیش بینی شده است و در نتیجه در هر ۵۴ ثانیه یک نفر به زندان می رود و زندان های کشور ۴ تا ۶ برابر ظرفیت واقعی ، در خود زندانی جای داده اند».”
طبق اسلام فقط ۳ جرم و حداکثر ۱۶ جرم یافت می شود که مجازات زندان داشته باشد از مهم ترین دلایل تراکم جمعیت در زندان های کشور عبارت است از عدم توجه به نماد پیشگیری و در نتیجه افزایش جرایم و آسیب های اجتمایی و حبس محور بودن قانون و قضات ما همانطور که می بینیم در حقوق کیفری ایران برای بیشتر جرایم مجازات حبس پیش بینی شده و همین موضوع و البته اعتماد و اعتقاد خود قضات به حبس باعث افزایش هر چه بیشتر این روند شده است .
**مواردی که در قوانین ایران به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود
الف) آزادی مشروط:فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان اشاره دارد در ماده ۳۸ مشاهده می شود که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه می تواند با شرایطی او را به طور مشروط آزاد کند:
*محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار
* تحمل نصف مدت محکومیت به حبس
* نشان دادن حسن اخلاق مستمرا در طول مدت اجرای حبس
* پیش بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی با توجه به اوضاع و احوال زندانی
* پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها
مدت آزادی مشروط بیشتر از یک سال و کمتر از پنج سال نیست همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و…را در حکم قید می کند.
۱) تبدیل مجازات حبس در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می تواند مجازات ((تعزیری یا باز دارنده را ))به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می شود.همچنین در متن ماده آمده است که(( دادگاه می تواند)) که نشان می دهد که دادگاه ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند.
۲) تعلیق مجازات: قانون گذار در مواد ۲۵ تا ۳۶ تعلیق را با شرایطی پذیرفته است نکته ای که وجود دارد این است که فقط مجازات های تعزیری و باز دارنده قابل تعلیق هستند در ضمن مواردی مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداری و خرید و فروش وارد کردن یا ساخت مواد مخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نمایند قابل تعلیق نیست . نکته ای که باقی می ماند این است که قانون گذار گفته است((تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید)) که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظر می رسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد.
۳)حقوق: تبدیل مجازات حبس:تبدیل مجازات حبس در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می تواند مجازات ((تعزیری یا باز دارنده را ))به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است .
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا یک ملیون ریال صادر می شود.
هرگاه حد اکثر مجازات بیشتر از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه یا جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا سه ملیون ریال دهد… ولی جرایمی که حد اقل کیفر آن بیشتر از ۹۱ رور است یا حبس مربوط به قتل وصدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست. بدین ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده ۲۲ با تصویب قانون مذکور در بالا مقید و محدود به موارد معین و مصرحه در قانون شده است.
شایان ذکراست؛ مجازات جایگزین حبس در صورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است اجرا شود می تواند بسیار مفید و سود مند به حال جامعه افراد جامعه مجرمین و… باشد اما نکته ای که بسیار مهم به نظر می رسد این است که مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری تر کرده و تدوین مقرراتی در زمینه زندانها چه از نظر داخلی چه از نظر بین المللی و ایجاد آیین نامه های مختلف امید دهنده شناخت تحولات و اجرای آن در همه زندان هاست./پ۳
**گزارش//نسرین بشیری راد
باشگاه خبرنگاران