در نظام بانکی ایران ربا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامرضا رضوانی امروز در بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تقبیح ربا در اسلام، بر ضرورت توسعه کامل نظام بانکداری اسلامی در کشور تاکید کرد.

عضو فقهای شورای نگهبان، دریافت ربا در معاملات اسلامی را حرام عنوان کرد و افزود: به طور مسلم در نظام و روند معاملات بانکی ایران ربا وجود ندارد. نظام بانکداری اسلامی پایه گذار معاملات صحیح است و به هیچ عنوان نباید ربا در معاملات بانکداری اسلامی انجام شود.

وی تصریح کرد: اکثر کشورهای دنیا و حتی برخی کشورهای اسلامی دریافت ربا را سر لوحه کار خود قرار داده و از دریافت ربا در معاملات و تشکیلات بانکی خود هراسی ندارند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در معاملات بانکی خود از دریافت ربا خودداری می کند و چنین معاملاتی را صحیح نمی داند.

این عضو فقهای شورای نگهبان، ادامه داد: پرداخت قرض در بین اشخاص و معاملات بانکی در مقابل بیع (خرید و فروش) مشکلی ندارد و این امر ربا نیست. هم اکنون باید برای اصلاح معاملات بانکی کشور تلاش شود، چرا که عدم اصلاح این معاملات تاثیری بدتر از ربا دارد.

آیت الله رضوانی، گفت: مسئولان باید قانون نظام بانکی را به درستی اجرا کنند تا مشکل شرعی در روند معاملات بانکی رخ ندهد، بنابراین افراد باید مورد تعلیم قرار گیرند تا به رویکرد نظام بانکی شرعی آگاه باشند و بدانند معامله صحیح و بدون مشکل چیست و چگونه باید صورت پذیرد.

اختصاص سود بانکی روی سرمایه اولیه اشخاص صحیح نیست

همچنین آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی نیز در این همایش، اعلام کرد: با توجه به افزایش نرخ تورم، سود بانکی و حقوق کارمندان بر این مبنا محاسبه و به سرمایه گذاران و حقوق بگیران پرداخت شود.

رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی تاکید کرد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری نرخ تورم ۲۳٫۵ درصد اعلام شد که این میزان باید در سود بانکی سرمایه گذاران محاسبه و مابقی سود اختصاص یابد.

آیت الله بجنوردی اظهارداشت: طبق قانون بانکداری اسلامی، سود بانکی براساس نرخ تورم محاسبه شود. اختصاص سود بانکی روی سرمایه اولیه اشخاص صحیح نیست و باید برای ادامه روند افزایش سرمایه گذاری در سیستم بانکی مبلغ تورم محاسبه و بعد سود بانکی پرداخت شود.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون بانکداری اسلامی دریافت ربا صحیح نیست، گفت: هم اکنون عملیات بانکی کشور بدون ربا فعالیت دارد. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت به صورت شرعی موظف به محاسبه حقوق کارمندان براساس نرخ تورم است.

رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی اظهارداشت: به طور قطع با افزایش نرخ تورم، قدرت پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش می یابد که این موضوع باید از طریق دولت و بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد. به صورت شرعی دولت باید نسبت به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند.