۲۴ آبان iبه نقل از منبع ذکر شده، در پورتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: دسترسی iبه داده‌های وزارتخانه‌ها، ادارات و … با استفاده از فیلترشکن‌ها که iبه نوعی جاسوسی است ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
فاطمه قنبری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره iبه بحث استفاده و فروش فیلترشکن‌ها اظهار داشت: برای امکان‌سنجی جرم‌بودن یا نبودن این بحث iبهتر است دو موضوع تولید و عرضه فیلترشکن و بکارگیری آن را iبه طور جداگانه بررسی کنیم.این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: تولید و عرضه فیلترشکن‌ها iبه طور کلی بحث معاونت در جرایم قابل ارتکاب از طریق محتوای مجرمانه رایانه‌ای، عنوانی است که برای تولید و عرضه فیلترشکن‌ها مطرح می‌شود.
وی با اشاره iبه اینکه برای فروش فیلترشکن‌ها در قانون جرم انگاری شده است، گفت: ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای تولید، انتشار یافتن، توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها، نرم‌افزارها و هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا iبه منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای iبه کار می‌رود را جرم‌انگاری کرده است.
قنبری با بیان اینکه طبق قانون جرایم رایانه‌ای فروش هر نرم‌افزار و یا ابزار الکترونیکی که iبه منظور استفاده از پایگاه اینترنتی‌های فیلتر شده توزیع شود، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد تصریح کرد: دسترسی iبه داده‌های وزارتخانه‌ها، ادارات و … با استفاده از فیلترشکن‌ها که iبه نوعی جاسوسی است ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: دسترسی iبه داده‌های حفاظت شده جرم است، اما جرم اصلی متوجه فروشنده و فردی است که فیلترشکن‌ها را در اختیار مردم می‌گذارد.
انتهای پیام/پ۳
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com