۰۱م آذر ،
مدیرکل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سازمان پزشکی قانونی یکی از ارگانهای اصلی قوه قضاییه است که بسیاری از احکام قضایی طبق نظرات کارشناسی آن صادر می شود که این مهم با ایجاد رده حفاظتی برای مراکز پزشکی قانونی کشور انجام میشود.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، محمود مباشری در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان، با اشاره به فعالیت حدود ۳۵۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور و مشکل نبود امنیت در این مراکز افزود: متأسفانه در مراکز پزشکی قانونی استانها به دلیل نداشتن رده حفاظتی با مشکلات بسیار زیادی در تأمین امنیت مواجه هستیم و همین موضوع روند اجرای امور را دچار خلل می کند.
وی با ارائه برخی مستندات در خصوص ایجاد درگیری در محدوده برخی مراکز پزشکی قانونی استانها گفت: متأسفانه به دلیل نبود رده حفاظتی در برخی مراکز با مشکلاتی مانند درگیری ارباب رجوع با یکدیگر و یا رفتار ناشایست آنان با کارکنان پزشکی قانونی مواجه هستیم در حالیکه حضور نیروهای انتظامی میتواند تا حد قابل توجهی از بروز این مشکلات جلوگیری کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور، مباشری با بیان اینکه هم اکنون یگان حفاظتی ستاد سازمان پزشکی قانونی کشور نیز تنها با چند نیروی محدود فعالیت می کند، تصریح کرد: متأسفانه هرگاه در وزارت کشور بحث پزشکی قانونی و تأمین رده حفاظتی آن مطرح می شود، این عزیزان به دلیل عدم اطلاع کافی از وضعیت و مخاطرات کار در پزشکی قانونی این گونه بیان می کنند که بخشهایی مهمتر از پزشکی قانونی برای اختصاص رده حفاظتی وجود دارد، درحالی که حساسیت کار پزشکی قانونی بر کسی پوشیده نیست.
مدیرکل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان با اشاره به اینکه مدیران برخی مراکز استانی ضمن رایزنی با دادگستری یا نیروی انتظامی توانستهاند یک نیرو برای تأمین امنیت مرکز به کار بگیرند، اظهار امیدواری کرد: با تدبیر مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه و پیگیری و تلاش مدیران کل استانی این مشکل در مراکز سراسر کشور برطرف شود.
مباشری در خصوص اهمیت کار پزشکی قانونی ادامه داد: نظرات پزشکی قانونی که با دقت و ظرافت خاص صادر می شود در بسیاری موارد مشکلات موجود را برطرف میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم مراجعات پزشکی قانونی افزود: سالانه نزدیک به سه میلیون پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می شود و صدور رأی در این پرونده ها تنها با نظر کارشناسان این سازمان صورت میگیرد.
مباشری اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی یکی از ارگانهای اصلی قوه قضائیه است که بسیاری از احکام قضایی طبق نظرات کارشناسی آن صادر می شود که این مهم، با تلاش و ایثارگری پزشکان و مسئولان این سازمان محقق میشود.
وی با اشاره به سختی کار در پزشکی قانونی تصریح کرد: در مواردی کار در آزمایشگاه یا سالن تشریح به شکلی است که حتی تصور آن نیز برای برخی مسئولان دشوار است در حالیکه کارکنان پزشکی قانونی روزانه در سالن تشریح و آزمایشگاهها حاضر شده و به مردم ارائه خدمت می کنند، این در حالی است که حتی در بخش معاینات نیز به دلیل تألمات روحی مراجعین و نوع مشکلاتشان و بعضاً به دلیل وقوع برخی درگیریها میان مراجعین و یا در برخی موارد برخورد تند مراجعین با همکاران، کار با فشارهای روحی و روانی بالایی همراه است.
مدیرکل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان در ادامه به برخی مشکلات موجود در مراکز پزشکی قانونی استانها اشاره کرد و گفت: هم اکنون نردیک به۳۵۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال می باشند که امیدواریم با پیگیریهای صورت گرفته زمینه رفع این مشکلات و کاستیها فراهم شود.
در این مراسم رضا حاج منوچهری نیز با تأکید بر اینکه تعامل با مدیران از مهمترین پارامترهای حفاظت و اطلاعات برای کار مناسب است افزود: فعالیت حفاظت و اطلاعات در سه محور انجام می شوند که عبارتند از پیشگیری به عنوان اولین قدم که در این قسمت باید تمامی بخشهایی را که ممکن است خطایی در آنها اتفاق افتد شناسایی کرد. به همین منظور به نظر میرسد با توجه به چارت جدید به کارگیری کارشناس امنیت شبکه در مرکز حفاظت ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از بروز تخلف باید موارد مورد نظر را به همکاران اطلاعرسانی کرد به همین منظور مشغول نگارش آییننامه حفاظتی هستیم که تمامی همکاران موارد مورد نظر را بدانند و رعایت کنند.
مدیرکل جدید حفاظت و اطلاعات سازمان حاج در پایان، نظارت و در صورت لزوم برخورد را از دیگر محورهای کار حفاظت و اطلاعات عنوان کرد.
انتهای پیام/پ۳
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com