به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ یکشنبه ۱۴ آبان۹۱،
یک وکیل دادگستری معتقد است که صلاحیت اعضای شوراهای حل اختلاف باید محدود شود و این شوراها به جای رسیدگی به مسائل ترافعی، صرفا به مسائلی رسیدگی نمایند که منجر به مصالحه و سازش می گردد.
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزار دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف ادامه داد: به جای نهادهایی مانند خانه انصاف در روستاها و شوراهای داوری در شهرها، شورای حل اختلاف برای کاهش وقت دادرسی در محاکم و کاهش بها‌های قضایی تاسیس شده است. نهاد شورای حل اختلاف از لحاظ کمی توانسته تا حدودی حجم پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری را کاهش دهد، ولی از نظر کیفی این شورا نتوانسته است کارایی مطلوب داشته باشد. زیرا کارکنان این شوراها نه از لحاظ ماهوی و نه از لحاظ شکلی به مسایل حقوقی آشنایی ندارند و اکثر آرایی که صادر می‌شود نه تنها سبب رفع اختلافات نمی‌شود، بلکه اختلافات را عمیق‌تر می‌کند. به همین جهت اصحاب دعوی از عملکرد این شورا رضایت کامل ندارند.
وی با بیان اینکه باید صلاحیت شورای حل اختلاف را در مسائل ترافعی گسترش نمی‌دادند، اظهارکرد: این شوراها باید به مسائل ساده‌ای مانند انحصار وراثت، تامین سبب و دعاوی تخلیه اماکن مسکونی، مشمول قانون سال ۱۳۷۶ و مشابه آن رسیدگی نمایند و سایر دعاوی همچنان در مراجع قضایی رسیدگی شود.
این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه آرای صادره از سوی شورای حل اختلاف در شهرها مورد اعتراض مردم است و آرای صادره مورد اعتراض باید در دادگاه‌ها رسیدگی شود و دادگاه‌های عمومی مانند مرجع تجدیدنظر دوباره رسیدگی می‌کنند و به همین جهت وجود شوراها در این گونه موارد بخشی از وقت محاکم عمومی حقوقی را می‌گیرد.
این حقوقدان درباره‌ی معایب قانون شورای حل اختلاف گفت: مهم‌ترین معایب این قانون گسترش حوزه صلاحیت اعضای شوراهای حل اختلاف است در حالی که طبیعت کار قضا این است که باید اشخاص هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ صفاتی که یک قاضی باید داشته باشد باید در شرایطی باشند که بتوانند براساس عدالت رفع اختلاف نمایند در حالی که این شوراها به دادرسی می پردازند و باید احکام بر مبنای عدالت و رعایت انصاف باشد و وقتی هم عدالت رعایت می گردد و احقاق حق تحقق پیدا می‌کند که قاضی یا داور در موضوعات تخصصی توانمند باشد یا در مسایل حقوقی حاوی حداقل دانش قضایی باشد.
وی با بیان این که استفاده از اشخاص بازنشسته یا اشخاص خوشنام در شوراهای حل اختلاف برای قضاوت یا دادرسی کفایت نمی‌کند، ادامه داد: این موضوع همان نقض اصلی یا ناآگاهی شوراها با مسائل و سازوکارهای حقوقی و رفع اختلافات است به همین جهت یا باید حوزه صلاحیت این شوراها محدود شود و یا منحصرا حاوی اختیار ایجاد صلح و سازش فیمابین طرفین باشند.
نیکبخت تصریح نمود: شوراها باید با اختیارات محدود و صرفا در زمینه‌هایی که ناظر به مسائل حقوقی – تخصصی نمی باشدند، ورود پیدا نمایند و از ورود به پرونده‌هایی که جنبه تخصصی دارند امتناع ورزند و اگر این شوراها در این موارد هم وارد می‌شوند باید به عنوان داور یا چیزی شبیه قاضی تحکیم به پرونده‌ها رسیدگی نمایند و رای آنان جنبه داوری داشته باشد.
این حقوقدان با بیان این که در بعضی از مواقع دعاوی در شوراها مطرح می‌شود که صرفا به تسریع در رسیدگی توجه دارند تا به احقاق حق و عدالت، گفت: قاضی واقعی وقتی احقاق حق خواهد نمود که خود فارغ از هرگونه وابستگی‌ها باشد و با فراغ بال از لحاظ رسیدگی (شکلی و ماهوی) احساس قناعت وجدانی کند و بدون هرگونه دغدغه خاطر و توقعاتی که ممکن است به وی دست دهد، حکمی را صادر کند که سبب قناعت وجدانی او شود و این حکم هم باید در یک مرجع بالاتر و با تعداد قضات بیشتر با دانش قضایی بالاتر رسیدگی شود.
این وکیل دادگستری تصریح نمود: شورای حل اختلاف با شکل و سیستم کنونی فاقد چنین امتیازاتی است و کاهش بها دادرسی و حذف تشریفات قضایی و تسریع در رسیدگی به تنهایی نمی‌تواند اصحاب دعوی را قانع کند. هرچند هم این موارد برای قوه قضاییه سبب کاهش بها‌های مالی می گردد و در رفع و رجوع اصحاب دعوی نیز تسریع به عمل می آید ولی کارآیی چندانی را ندارد.
وی در پایان خاطرنشان نمود: باید صلاحیت اعضای شوراهای حل اختلاف محدود شود و به جای اینکه این شوراها وارد موضوعات ترافعی شوند، باید به مسائلی که جنبه ترافعی ندارند، رسیدگی نمایند و جنبه سازش آن هم صرفا در مواردی باشد که اعضای این شورا تخصص این کار را داشته باشند در غیراین صورت عملکرد این شوراها خود تبدیل به معضلی برای جامعه خواهد شد.
انتهای پیام
ایسنا