یک کارشناس حقوقی: شورای حل اختلاف از یک نهاد شبه قضایی به نهاد قضایی تبدیل شده است

یک حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است که نهاد شورای حل اختلاف به سبب تصدی اشخاص غیرمتخصص و فاقد دانش حقوقی به نهاد قضایی تبدیل شده که با اتخاذ تصمیمات اشتباه معضلاتی را برای مردم به وجود آورده است.

علیرضا مشهدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف گفت: این شورا در ابتدا با هدف حل و فصل خصومت و ایجاد صلح و سازش به وجود آمده است و اعضای این شورا از معتمدین محل می باشند اما متاسفانه به مرور وقت و به سبب یکسری بی‌تدبیری‌ها و فرار از تراکم پرونده‌های محاکم، این نهاد شبه‌قضایی به نهادی قضایی تبدیل شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: متاسفانه این شورا توسط اشخاصی که فاقد تخصص حقوقی می باشند اداره می‌شود به طوری که با مراجعه به این شورا ملاحظه می‌کنیم که یکسری اشخاص که جزو کسبه و صنوف می باشند در حال فعالیت قضایی در این شورا می‌باشند و این نه تنها مشکلات مردم را حل نمی‌کند بلکه معضلی را به معضلات مردم اضافه می‌کند.

وی درباره قانون شورای حل اختلاف اظهار کرد: باید این قانون مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و اصلاح شود و ابتدایی‌ترین وظیفه قوه قضاییه در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اصلاح همین قانون (قانون شوراهای حل اختلاف) است.

مشهدی‌زاده با بیان این که قانون کنونی شورای حل اختلاف یک قانون مبهم و حاوی نواقص اساسی است، ادامه داد: در حال حاضر این قانون موضوع بحث شورای عالی قضایی است که انشاءالله به زودی این قانون در شورای عالی قضایی به همت ریاست قوه قضاییه اصلاح شود.

این حقوقدان درباره عملکرد بهتر شورای حل اختلاف گفت: باید صلاحیت اعضای این شوراها محدود شود. در حال حاضر موضوعاتی همچون انحصار وراثت که یک موضوع آن در خصوص تعیین وراث است و مساله ساده‌ای نیست متاسفانه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است و از طرف شوراهای حل اختلاف، توانایی صدور حکم جلب را دارند بدون اینکه ارکان جرم را احصاء کنند لذا باید صلاحیت اعضای این شوراها محدود شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بهتر است از حضور قضات جوان یا بازنشسته و یا وکلای دادگستری باسابقه در شوراهای حل اختلاف استفاده کنیم، گفت: اگر از این قضات در شوراها حضور داشته باشند افزایش صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف مشکلی را به وجود نمی‌آورد اما اگر با همین وضعیت فعلی اعضای شوراها فقط از معتمدین محل باشند، باید به شدت صلاحیت اعضای این شوراها محدود شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید ببینیم در کشورهای دیگر در خصوص مسائل ساده که نیاز به دادرسی آنچنانی ندارد چه کاری انجام می‌ دهند و این موضوع را در کشور خودمان هم در مورد شوراهای حل اختلاف لحاظ کنیم و مطالعه تطبیقی انجام دهیم.

انتهای پیام