به گزارش ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن طرح بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در تامین ارز تولید در آینده ای نزدیک خبرداد.
به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، “مهدی غضنفری” درباره نشست اخیرهم اندیشی تشکل های تولیدی و تجاری در محل ساختمان مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دراین جلسه جمعی از تشکل ها از جمله اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، خانه صنعت، معدن و تجارت ، مدل های های پیشنهادی خود را برای استفاده از ارز صادر کنندگان ارایه کردند.
وی تاکید کرد: دولت در آستانه تصمیمی است که چگونگی مشارکت ارز صادر کنندگان درچرخه اقتصادی را نهایی کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای ما دیدگاه بخش خصوصی بویژه تشکل ها در مورد نحوه ارایه ارز به تولید بسیار مهم بود ، افزود: همانطور که در روز ملی صادرات عنوان کردم، خوشبختانه این امر با استقبال صادرکنندگان مواجه شد.
غضنفری گفت: در حال حاضر نیز بخشی از واردات کشور با ارزصادر کنندگان تامین می شود، به این معنا که ممکن است صادرکنندگانی به تنهایی اقدام به واردات کالا کنند یا ارز را به همکار خود ارایه کنند، بنابراین این رویه یعنی استفاده از ارز صادر کنندگان در گذشته در حوزه واردات کشور وجود داشته است.
وی با بیان اینکه مسائل کنونی کشور باعث شده تا موضوع ارز صادرکنندگان از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، افزود: خوشبختانه امسال فضا برای صادرکنندگان بسیار خوب است هرچند که افزایش قیمت ارز تبعات زیادی برای تولید و تجارت دارد اما صادرکنندگان همواره به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و درحال حاضر نیز آماده هستند تا با توجه به شرایط پیش آمده به تامین ارز کمک کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات تولید کنندگان و وضعیت سرمایه در گردش گفت: آنها بشدت از کمبود سرمایه در گردش در رنج هستند از اول سال هم اعلام کردیم که باید علاوه بر سرمایه در گردشی که بانک ها در اختیار می گذارند ۴۰ هزار میلیارد تومان تدارک ببینیم که بخشی بزرگی از این اعتبار ناشی از ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی بود که مجوز تامین آن به صورت ریال داده شده بود.
وی گفت: متاسفانه طبق مصوبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به ۱۰ درصد منابع تولیدی امسال تبدیل شد که بسیار محدود می شود، درحالی که انتظار داشتیم حداقل هشت هزار میلیارد تومان از طریق منابع صندوق تامین شود تا آن را در اختیار بانک ها قرار دهیم به نحوی که در تلفیق با منابع بانکی ۱۸ هزار میلیارد تومان شود و بخشی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین شود اما این مصوبه تحقق این مهم را غیر ممکن می سازد.
غضنفری افزود: با این مصوبه که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده فقط ۲ هزار میلیارد تومان نصیب تولید کنندگان می شود که فشار بر تولید کنندگان را مضاعف می کند، بخش تولید انتظار دارد تا با تخصیص اعتبارات مورد نیاز بخشی از فشارها را بکاهد./س
باشگاه خبرنگاران