مجلس جنبه کیفری چک را حذف نکند

رضی خانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به طرح اصلاح قانون چک اظهار داشت: با توجه وضعیت اقتصادی فعلی کشور جنبه کیفری چک پابرجا بماند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یک برگه چک می‌تواند یک گردش بزرگ اقتصادی به وجود آورد، ادامه داد: اگر جنبه کیفری از چک برداشته شود، در مباحث کلان اقتصادی اثر گذاشته و شرایط اقتصادی کشور را با معضلاتی روبرو خواهد کرد.

وی با اشاره به حجم بسیار زیاد پرونده‌های مربوط به چک در دادسرا تصریح کرد: از هر ۵ پرونده در دادسرا ۳ پرونده مختص چک بوده که البته این طرح می‌تواند از ورود اشخاص به زندان چه آنهایی که محکوم به حبس قطعی می باشند و چه‌ آن‌هایی که بازداشت شده‌اند جلوگیری خواهد کرد.

خانی اظهار داشت: کشورهای اروپایی به این مساله اعتقاد دارند که دولت نباید در روابط خصوصی اشخاص دخالت کند، در نتیجه اشخاص باید ابتدا از اعتبار فرد مورد معامله آگاه بوده و سپس مبادله را با چک انجام دهند و دولت هیچ‌گونه دخالتی در این روابط ندارد.

این حقوقدان بابیان اینکه وضعیت فعلی اقتصاد کشور اجازه حذف جنبه کیفری را صادر نمی‌کند، گفت: اگر طرح اصلاح قانون چک با حذف جنبه کیفری تصویب شود، چک دارای جنبه حقوقی شده و متخلفان با محرومیت‌های اجتماعی روبرو می‌شوند که این امر تضمینی برای اعتبار چک نیست.

وی حذف جنبه کیفری از دادرسی چک را مساوی با بی اعتباری چک دانست و بیان کرد: اگر متخلف با محرومیت‌های اجتماعی از قبیل عدم اعطای دوباره دسته چک روبرو شود با دسته چک فرد دیگری اقدام به معامله کرده که این امر نیز تبعات گران بار دیگری به همراه خواهد داشت.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است مجلس جنبه کیفری چک را حذف نکند.

انتهای پیام/