به گزارش سرویس اخبار ایران و جهانممتاز نیوز:
نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم نشان می دهد دولت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار را ملاک کار خود قرار داده است. براساسگزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آذرماه امسال ۱۲٫۶ درصد بوده ولی این نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۳٫۷ درصد اعلام شده؛ بنابراین دولت نرخ تورم کمتر را ملاک عمل خود قرار داده است.
کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟
بنابراین دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق ها را تعیین و اعلام می کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود.
نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد.
حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال های آینده اصلاح می کنیم.
وزیر کار پیش از این بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.
دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می شود
اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود.
این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲٫۶ درصد مرکز آمار و یا ۱۳٫۷ درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.
در یک ماه گذشته نیز نشست ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد.
یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش ها کاهشی اتفاق نیفتاده است.
با مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان و اظهارات وزیر کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم برای افزایش مزد سال آینده مشمولان قانون کار، باید منتظر جلسات شورای عالی کار در آینده نزدیک و تعیین تکلیف وضعیت افزایش دریافتی سال آینده کارگران ماند.
همچنین به نظر می رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند؛ موضوعی که در ماه های اخیر با مخالفت دولت مواجه شده و این مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاری نتوانند از افزایش حق مسکن جدید برخوردار شوند. حقوق سال ۹۵ ، میزان حقوق در سال ۹۵ + حداقل حقوق سال ۹۵
بازنشر: سرویس اخبار ایران و جهان ممتاز نیوز
این مقدارافزایش حقوق بسیار مسخره است هنگامی که کارشناسان پایین دو میلیئن حقوق را زیرخط فقر میدانندو درقانون اساسی هم برای هرخانواده حقوقی باحداقل معیشت درنظر گرته شده که بالاتر از این مقدار است.۳۶ سال عذاب کشیدیم وتحریمهارا بجان خریدیم که اکنون فرجی در زندگی ما کارگران حاصل شود ولی بازهم دلارهای آزادشده یا بجیب کارخانه دارهایی ریخته میشودکه اجناس خودرا را به چند برابرقیمت به خلق الله فروخته اند ویا به جیب نظامیانی که چندین برابر کارگران حقوق ومزایا میگیرند.کدام وکیل ووزیری با یک میلیون تومان در ماه امرار معاش می کند که من با ۲۷ سال سابقه باید با آن بسازم و به زمین وزمان بدهکارباشم؟.ایا این عدل علی(ع) است ؟آیا این عدل حکومت اسلامی است که نتوانم درطول سال یک کیلو گوشت برای خانواده ام بخرم ؟ نه ،این خیانت به اسلام و مسلمین است.قشر زحمتکش ایران را به بازی گرفته اند و هرسال به بهانه هایی آنها را به سمت بدبختی بیشترسوق میدهند.کدام عاقلی باور میکند که نرخ تورم در ایران ۱۲ درصداست ؟.آقایان سرشان را کرده اند توی برف وهمه چیزشان مجانی است.از خودرو گرفته تا منزل و تحصیل فرزندانشان.دردبسیاراست ولی کو گوش شنوا.