نماینده سمنان حرکت در جهت ایجاد ثبات در کشور و اجرای دقیق قانون را به عنوان دو اولویت اساسی مجلس یازدهم برشمرد و گفت: مجلس دهم تلاش کرد در همین راستا حرکت کند تا بتوان با روابط دقیق و منطقی سیاست‌های کشور به درستی پیش رود.
احمد همتی در گفت‌وگو با ایسنا، در تبیین اولویت‌های مجلس یازدهم گفت: مهم‌ترین موضوع، وجود ثبات در کشور است که ما در مجلس دهم در این راستا حرکت کردیم ما در بحث امنیتی وضعیت خوبی داریم اما در کنار امنیت باید ثبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشد با همین نگاه ما از ابتدای شروع کار مجلس دهم تلاش کردیم تا ثبات در تمامی این حوزه‌ها برقرار باشد.
وی ادامه داد: تا زمانی که در عرصه اقتصادی ثبات اقتصادی حاکم نباشد حتی بهترین دولت‌ها و مجالس هم نمی‌توانند اقدام اساسی و ریشه‌ای برای توسعه کشور انجام دهند با همین نگاه در مجلس دهم پیگیر ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی بودیم اکثریت قاطع نمایندگان تاکید داشتند که برای برون رفت از مشکلات باید در یکسری از سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تجدیدنظر شده و نواقص و ایرادات برطرف شود. باید برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی در پایه وجود ثبات در کشور باشد که با همین نگاه تلاش ما در مجلس دهم مهار کردن عوامل بی‌ثباتی بود.
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: قطعا دولت و قوای دیگر می‌توانند در جهت ایجاد ثبات در کشور حرکت کنند اما گاهی برخی صحبت‌ها و اقدامات برخلاف این رویه است. لذا انتظار می‌رود مجلس یازدهم با شروع کارش اقدامات را در جهت برقراری ثبات در کشور انجام دهد. کشور به برنامه‌ریزی منطقی، علمی و عقلانی نیاز دارد نمی‌توان با شعارهای احساسی و آتشین کشور را اداره کرد. باید مسیر درست را انتخاب کرد و پیش رفت. امیدواریم این نگاه در مجلس یازدهم هم برقرار باشد و با استفاده از قوانین موجود این هدف دنبال شود. قطعا اجرا نشدن قوانین عاملی بر بی‌ثباتی در کشور خواهد بود.
همتی با بیان اینکه نمایندگان در مجلس یازدهم نظارت بر اجرای درست قوانین را مبنا قرار دهند، اظهار کرد: برنامه ریزی برای ایجاد ثبات در کشور و اجرای دقیق قانون دو محور اساسی مجلس یازدهم است. در کنار آن باید شفافیت در امور پیگیری شود تا شاهد طی شدن مسیر درست باشیم. همان کاری که مجلس دهم هم تلاش کرد انجام دهد ما می‌خواستیم عدالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را حاکم کنیم که مصوباتی هم دراین راستا داشتیم از جمله افزایش حقوق‌ها و میزان مالیات بر آنها است.
وی با بیان اینکه مجلس دهم همچنان برای برقراری عدالت حتی در روزهای پایانی کارش فعالیت می‌کند، اظهار کرد: افزایش حقوق‌ها در سال جاری کافی نیست این میزان افزایش حقوق در بودجه مصوب شد که روند تصویب آن خارج از مسیر معمولی بود. افزایش ۱۵ درصدی با تورم بالا درصد منافات دارد باید افزایش حقوق‌ها عادلانه باشد چون اقشار کم درآمد و با حقوق‌های پایین دچار مشکلات جدی شده‌اند به همین دلیل ما در فرصت باقی‌مانده عمر مجلس دهم دنبال اصلاح این موضوع هستیم.
انتهای پیام