واگذاری‌ کارت‌های بازرگانی ناشی از عدم شفافیت در قوانین است

در حالی که رییس اتاق ایران معتقد است که با متخلفان باید برخورد قانونی شود، اما خطاهای صورت گرفته در تدوین قوانین را ناشی از شکل‌گیری اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی می‌داند.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دربارهٔ‌ی واگذاری کارت‌های بازرگانی با تاکید بر این‌که صرف ادعا از سوی یک نفر نمی‌توان این ادعا را ثابت کرد، اظهار کرد: صدور کارت بازرگانی در واقع در یک فرآیندی صورت می‌گیرد که همه دقت‌های لازم در این فرآیند توسط دستگاه‌های ذیربط باید انجام شود.

وی ادامه داد: در روند نظارت بر کارت‌های بازرگانی یک طرف دستگاه‌های دولتی زیرنظر سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان عهده‌دار این امر می باشند. اتاق‌های بازرگانی نیز وظایف خود را طبق آنچه که قانون بر عهده‌ی آنها گذاشته است انجام می‌دهند.

نهاوندیان با بیان این‌که اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها نمی‌توانند فراتر و فروتر از قانون عمل کنند، خاطر نشان کرد: در هر حرفه و پیشه دیگری هم اگر کسی گواهی را دریافت کرده اگر در دوره‌ی فعالیت خود خطا و کاستی را مرتکب شد، یک سیستم انضباطی برای رسیدگی به آن موضوع وجود دارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی گفت: اتاق به هر موردی که گزارش تخلفی به آن داده شده باشد، رسیدگی کرده و در مواردی این گزارش‌ها به کمیسیون انضباطی اتاق رفته و حتی در بعضی موارد به لغو صدور کارت سوء‌استفاده‌کنندگان منجر شده است.

وی با تاکید بر این‌که در حال حاضر در شرایطی نیستیم که با دیدن یک یا چند تخلف یک فضای بدگمانی و بی‌اعتمادی به افسران مقاومت در اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم، گفت: نیروهای مقابله با تحریم اقتصادی همین فعالان اقتصادی می باشند که در صحنه تجارت بین‌المللی حضور داشته و علی‌رغم همه محدودیت‌ها و موانع اجازه تاثیر بسیار روی اقتصاد ایران را ندادند.

نهاوندیان افزود: الان فضایی است که باید فعالان اقتصادی در عرصه‌ی تجارت تشویق شوند. البته اگر کسی وظایف خود را به درستی انجام ندهد باید به آن رسیدگی کرد ولی نباید فضای حمایتی جامع نسبت به فعالان اقتصادی را قربانی چند مورد تخلف کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دربارهٔ‌ی پیامد‌های واگذاری صدور کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: اگر یکباره شاهد افزایش تخلفات شویم، اولین کاری که باید کرد ریشه‌یابی این تخلفات است؛ یعنی باید دید که در مقررات و سیاست‌گذاری‌ها چه خطایی را صورت داده‌ایم که آن سیاست سبب شده که به جای اقتصاد رسمی، عمومی و شفاف، اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی تشکیل شود.

وی در پایان اظهار کرد: ما قبل از برخورد با معلول باید برخورد با سبب را در دستور کار خود قرار دهیم. اگر مقررات را درست کردیم و باز هم شاهد تخلف بودیم باید با متخلف شدید‌ترین برخورد شود.

انتهای پیام