بر اساس دستورالعمل موافقتنامه بودجه، درج اعتبار برای خرید خودرو سواری خارجی به استثنای تبصره بند(الف) ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ممنوع است.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بخشنامه‌‌ای خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی ملی اعلام کرد: در اجرای قانون بودجه سال و ضوابط اجرایی آن دستورالعمل چگونگی تنظیم مبادله موافقتنامه به همراه ضمائم ارائه می‌شود.
*مبادله موافقتنامه‌های هزینه‌ای
دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۹۰ مطابق با فرم های پیوست این دستورالعمل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر به مدت ۱۵روز پس از ابلاغ این دستورالعمل هستند.
دستگاههای اجرایی پس از ارسال گزارش یاد شده، با رعایت کلیه قوانین و مقررات، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ، مصوبه مورخ ۲۷/۳/ هیات وزیران و این دستورالعمل مکلف به اعمال ارقام اعتبارات هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه سال در سامانه مبادله موافقتنامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می‌باشند.
این موافقتنامه پس از امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مبادله شده محسوب می‌شود.
تبصره – دستگاههای اجرایی نیروهای مسلح از این بند مستنثی بوده و مبادله موافقتنامه برابر رویه سال ۱۳۹۰ صورت می‌پذیرد.
دستگاههای اجرایی مکلفند نسخه‌ای از موافقتنامه مبادله شده را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خزانه‌داری کل، ذیحساب دستگاه اجرایی ذیربط ارسال نمایند.
مبادله موافقتنامه ردیف‌های جدید و متفرقه و موارد مندرج در پیوست شماره (۲) این دستورالعمل مطابق رویه سال گذشته با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صورت می‌گیرد.
درج اعتبار برای کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، فوق‌العاده اضافه کار ساعتی پس از تامین اعتبارات اجتناب ناپذیر به شرح مندرج در پیوست شماره (۴) این دستورالعمل، مجاز می‌باشد.
*مبادله موافقتنامه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی سال ۱۳۹۰ طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مطابق فرم پیوست شماره (۳) این دستورالعمل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر تا پایان مردادماه سال می‌باشند.
در اجرای ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه کلیه موافقت نامه‌های متبادله سال ۱۳۹۰ با رعایت قانون بودجه سال کل کشور و ضوابط اجرایی آن و این دستورالعمل، در سال معتبر بوده و عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بر همان اساس در سال ادامه می‌یابد.
تبصره – کلیه مجوزهای خاص صادره در موافقتنامه سال ۱۳۹۰ از جمله مجوز خرید خودرو در سال معتبر نیست.
در صورتی که اعتبار مصوب هر طرح در قانون بودجه سال کل کشور از رقم پیش‌بینی شده برای سال در موافقتنامه سال ۱۳۹۰ بیشتر باشد و همچنین در مورد طرح‌های جدید یا در صورت سایر اصلاحات مورد نیاز، دستگاه اجرایی ارقام اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال و یا سایر موارد را در سامانه مبادله موافقتنامه‌ها اعمال نموده و جهت مبادله به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال کنند.
موافقتنامه‌های اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بین دستگاههای اجرایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبادله می‌شود.
در اصلاحیه موافقتنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رعایت دقیق مفاد ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه الزامی است.
اجرای پروژه‌ها به صورت امانی صرفا بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواهد بود.
درج اعتبار برای خرید هر گونه خودرو سواری خارجی به استثنای تبصره بند (الف) ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ممنوع است.
درج اعتبار برای خرید خودرو سواری تولید داخل با رعایت قوانین و مقررات از محل اعتبار فروش خودروهای فرسوده و مازاد بر نیاز و در حدود اعتبارات مصوب صرفا بر اساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور امکان‌پذیر خواهد بود.
در راستای اجرای بند (۳۲) قانون بودجه سال کل کشور دستگاههای اجرایی مکلفند، تعهدات موضوع ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی، ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت و قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (تا سقف ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب دستگاه اجرایی) برای هر طرح در سقف اعتبارات سالهای بعد مندرج در پیوست شماره ۱ این قانون را به تفکیک سالهای تعهد شده در سامانه مبادله موافقتنامه درج نمایند.
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین