به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ شنبه ۱۳م آبان ۹۱،
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان با اعتقاد به این که اعضای شورای حل اختلاف فاقد استقلال و مصونیت قضایی می باشند گفت: بهتر است اعضای این شورا از سوی مردم انتخاب شوند تا بتوانند دعاوی مردم را از طریق حکمیت و کدخدامنشی حل و فصل نمایند.
سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف اظهار نمود: هدف از تاسیس این نهاد این بوده است که دعاوی کوچک و دعاویی که ماهیت قضایی کم‌تر و از پیچیدگی کم‌تری برخوردار می باشند به کمک خود مردم در این شوراها رسیدگی شوند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: هدف دیگر از تاسیس این نهاد این بوده است که مردم از پیچ و خم‌های آیین دادرسی مدنی در رسیدن به هدف قضایی مطلوب خود در امان باشند و به راحتی بتوانند دعاوی خود را در این نهاد حل و فصل نمایند.
این حقوقدان با اشاره به قانون شورای حل اختلاف که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، یادآور شد: در سال ۱۳۸۸ نیز آیین‌نامه‌ای برای این قانون به تایید ریاست قوه قضاییه رسید که این قانون و آیین‌نامه آن هم‌اکنون در حال اجراست.
وی درباره مزایای قانون شورای حل اختلاف گفت: طرفداران این قانون معتقدند که دعاوی که پیچیدگی کم‌تری دارند و نیاز به رسیدگی این‌گونه دعاوی در دادگستری نمی باشد، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود تا مردم اطاله دادرسی کم‌تر وتشریفات قضایی کم‌تری را در رسیدگی به دعاوی‌شان طی نمایند وسریع‌تر به نتیجه مطلوب خود برسند.
آل‌محمد درباره معایب این قانون نیزاظهار نمود: مخالفان این قانون معتقدند که واگذاری کار قضا به اشخاص فاقد تخصص و کسانی که صلاحیت امر قضا را ندارند درست نمی باشد و مشکلاتی را برای دستگاه قضایی به وجود می‌آورد چرا که وجود چنین اشخاصی سبب می‌شود که روند رسیدگی به کار قضایی در دعاوی مردم پیچیده‌تر شود.
این حقوقدان با بیان این که اعضای نهاد شورای حل اختلاف فاقد استقلال و مصونیت قضایی می باشند، تصریح نمود: هم‌چنین انتسابی بودن این شورا یکی دیگر از معایب قانون این شوراست که سبب می‌شود اعضای این شورا استقلال بسیاری نداشته باشند.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان درباره عملکرد شورای حل اختلاف خاطرنشان نمود: عملکرد این شورا آن گونه که باید نتیجه مطلوب را نداشته است و نتوانسته حجم پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری را کاهش دهد.
این وکیل دادگستری با اشاره به گزارش تفسیریی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۰ درباره عملکرد شورای حل اختلاف ارائه شد، گفت: اولین ایرادی که در این گزارش تفسیری نسبت به عملکرد شورای حل اختلاف ارائه شد، این بود که عملکرد این شورا مغایر با اصول ۱۶۱، ۱۵۹، ۳۶ و ۱۵۸ قانون اساسی است و نباید به این شوراها تا این اندازه امکانات قانونی داده می‌شد چرا که در حال حاضر نهاد شورای حل اختلاف بخشی از دادگستری شده است در حالی که این موضوع مخالف قانون اساسی است.
او تصریح نمود: با توجه به فلسفه وجودی این شورا و مقایسه تطبیقی عملکرد این شورا با بعضی کشورهای دیگر تا حدودی وجود چنین نهادهایی خوب است اما به شرط این که در چارچوب صلاحیت خود فعالیت نمایند و با یک نوع میانجیگری بی‌طرفانه و بدون تشریفات برای از بین بردن اختلافات بین مردم تلاش نمایند.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان با بیان این که بهتر است از اشخاص متخصص در نهاد شورای حل اختلاف استفاده شود، اظهار نمود: وجود چنین اشخاصی در نهاد شورای حل اختلاف می‌تواند سبب شود که دعاوی مردم از طریق کدخدامنشی حل و فصل شود.
وی در پایان تاکید نمود: نباید مراجعه مردم به نهاد شورای حل اختلاف اجباری باشد و حتما مردم برای دعاوی زیر ۵۰ میلیون ریال به این نهاد مراجعه نمایند در واقع چنین نهادی باید به صورت داوطلبانه برای مردم باشد و مسائل مردم از طریق حکمیت و دادرسی بدون طی نمودن تشریفات خاص در این شورا حل و فصل شود.
انتهای پیام
ایسنا