۳۰ درصد سهام عدالت آزاد می گردد

به گزارش واحد مرکزی خبر ، سید عبدالله میر علی اشرف پوری حسینی ، اصلی ترین و بزرگترین دغدغه هیئت وزیران و شخص رئیس جمهور را تعیین تکلیف سهام عدالت دانست و گفت : موضوع سهام عدالت ۷ ساله است و باید با شفافیت ، ساماندهی شود.

وی ادامه داد: ۱۵ شرکت سرمایه پذیر داریم که هنوز قیمت آنها قطعی نشده است و مشکلی هم دربارهٔ مشمولان سهام عدالت داریم.

پوری حسینی گفت: به سبب آخرین مصوبه سال ۸۹ ستاد مرکزی سهام عدالت ؛ کارگران فصلی و ساختمانی جزو ۶ دهک جمعیتی برای دریافت سهام عدالت معرفی شده است که کار شناسایی آنها تا همین چند وقت قبل کامل نشده بود.

وی تصریح کرد: هدف سهام عدالت ۶ دهک درآمدی بود اما چون این دهک ها به خوبی قابل شناسایی نبود ، ۷ دهک جمعیتی به جای ۶ دهک درآمدی شناسایی شد.

پوری حسینی سخت ترین قسمت را سازکار آزادسازی سهام عدالت دانست و گفت: سهم ۶۲ شرکت سرمایه پذیر از یک تا ۱۰۰ درصد به سهام عدالت اختصاص یافته که فعلا برای ۴۱ میلیون نفر و با ورود کارگران فصلی ساختمانی به ۵۰ میلیون نفر افزایش می یابد.

اختصاص سهام به این تعداد جمعیت شدنی نیست چرا که نه امکان مدیریت خواهند داشت، نه با بازارگردانی آشنا می باشند و نه ارزش سهم آنان حفظ می گردد.

وی وظیفه سازمان خصوصی را مراقبت از سهام مشمولان طرح سهام عدالت به نیابت از آنها اعلام کرد و گفت: قرار شد سهام ابتدا وارد شرکت های واسط شود که تعابیر مختلفی از کارگذاری سهام عدالت تا شرکت های سرمایه گذاری استانی به خود می گیرد و سپس به طور کامل به مشمولان واگذار شود.

وی با رد اینکه بعضی دستگاهها به بهانه حاکمیتی بودن روند خصوصی سازی را متوقف کرده اند ، گفت: در دولت دهم وزرا با ارسال نامه خواستار ابطال بعضی واگذاریها شده بودند که اگر شرکتی وظیفه حاکمیتی داشته باشد با تفکیک از شرکت و پیوستن به دستگاه مادر ، ابطال واگذاری را پیگیری می کند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: تعبیر توقف ، موقت و محدود به شناسایی آسیب های خصوصی سازی در ماههای شهریور و مهر بوده است اما از آبان به بعد سازمان خصوصی سازی و هیئت واگذاری با جدیت ، واگذاری ها را انجام می دهند و در پنج ماه پایانی سال به اندازه دو سال قبل واگذاری خواهیم داشت.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش خصوصی سازی را انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی یا غیردولتی به منظور افزایش بهره وری و کارایی دانست .

وی با بیان اینکه خصوصی سازی در ایران از دهه ۷۰ آغاز شد اما با شیب بسیار ملایم و قوانین بسیار ضعیف ادامه یافت ، گفت: با مستحکم تر شدن مقررات و به ویژه در سالهای ۸۰ تا ۸۴ خصوصی سازی شتاب اولیه به خود گرفت.

پوری حسینی ، تقسیم بندی در گروههای یک تا ۳ در واگذاریها را یادآور شد و گفت: دولت باید در قالب گروه یک بنگاههایی را که جنس آن کاملا تصدی گرایانه است تا پایان برنامه چهارم واگذار می کرد و اجازه سرمایه گذاری مجدد بر آنها را نداشت مگر آن که بخش خصوصی توان یا تمایل به ورود به آن را نداشته باشد.

وی موظف شدن دولت به واگذاری ۸۰ درصد بنگاههای گروه دوم را سبب جان گرفتن خصوصی سازی در کشور دانست و گفت: از این پس سیاستهای اصل ۴۴ وارد فضای تازهی شد که با ابلاغ آن به غیر از ۲۰ درصد ، بقیه سهام شرکتهای بزرگ فولاد، مس، نیروگاه، پتروشیمی و پالایشگاه باید واگذار شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این که درگروه ۳ یازده زمینه از فعالیتها در قالب ۵۵ شرکت شناسایی و از خصوصی سازی معاف شده است ، گفت: جنس این بنگاه ها حاکمیتی است که عمده آن را شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی و بیمه مرکزی، شبکه های اصلی مخابرات و نیرو، سازمان صداوسیما و دستگاههای مرتبط با نهادهای نظامی را تشکیل می دهد.

وی سبب واگذار نشدن بخشی از بنگاهها را مشخص نبودن ارزش سهام و وارد نشدن آنها در بورس و نیز طولانی شدن اصلاح ساختار برشمرد و گفت: این بنگاهها در قالب گروه ۲ است که تا پایان سال ۹۳ مهلت واگذاری دارد.