اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌توانند در شرکت‌های دانش‌بنیان سهام داشته باشند

نوشته شده در تاریخ ۰۳/آذر/ – ۰۹:۳۹ و در سرویس اخبار سیاسی ممتاز نیوز

بر اساس مصوبه مجلس؛

خبرگزاری : نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با سهام‌دار شدن و عضویت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هیئت‌‌‌‌ مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، با اطلاع مدیریت دانشگاه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه سوم آذر)، بررسی طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌ سنواتی را ادامه دادند و ماده ۳۱ این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:

ماده ۳۱: اعضای هیئت‌‌‌‌ علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت‌‌‌‌ مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین (مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری) و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.

همچنین روز گذشته نیز وکلای ملت با ماده ۱۷ این طرح موافقت کردند که بر اساس این ماده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام خود به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی مجاز شدند.

بر اساس ماده ۱۷ طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌‌‌‌ربط اجازه داده شد برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مجوز موضوع ماده (۳۲) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده‌اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه‌های طرح در برنامه‌های توسعه، نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی بر اساس تضمین و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سال‌های بعد اقدام نمایند.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا که با تصویب و تأیید هیئت امنا و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار گردیده‌اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی اقدام و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وام‌های دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود.

در تبصره ماده ۱۷ آمده است: درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت‌های درمانی بیمارستان‌های غیر هیئت امنایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی‌شود.

انتهای پیام/