انتقاد ابتکار به تبعیض سنی در پرداخت «وام ازدواج»/معاونت بدنبال منع ازدوج کودکان زیر ۱۳سال

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سن کودکی ۱۸ سال است و بر اساس قوانین دیگر، کودکان زیر ۱۸ سال از بسیاری فرصت ها همانند گواهینامه، حضور در دادگاه و گرفتن مهریه محرومند. طبق قانون فعلی ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع است اما این قانون تبصره‌ای دارد که این معاونت در پی برداشتن این تبصره برای منع ازدواج زیر ۱۳ سال هستیم.

به گزارش ممتازنیوز، معصومه ابتکار در نشست خبری مشترک با رئیس ستاد بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر درباره ضرورت گزارش اقدامات و پاسخگویی، با تبریک هفته زن، گفت: بخشی از کودک همسری به مباحث فرهنگی بازمی‌گردد. امیدوارم با تصویب قوانین و کارهای فرهنگی دختران را به سمت انتخاب خوب و ازدواج در سن مناسب هدایت کنیم.


وی ادامه داد: ازدواج در جوانی خوب است اما بحث مهم رسیدن دختر به بلوع شخصیتی و مقابله با سوءاستفاده از دختران و کودک همسری است. خوشبختانه تا کنون سازمان بهزیستی و دادستانی به چنین مواردی ورود کرده و آن‌ها را متوقف کرده‌اند. همچنین وجود اورژانس اجتماعی و خط تلفن ۱۲۳ در راستای مقابله با کودک آزاری و همسر آزری مهم است.


معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباره افزایش کودک همسری به علت افزایش وام ازدواج، افزود: در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد که عملا وام ازدواج منجر به افزایش کودک همسری شده باشد. بحث وام باید بیشتر بررسی شود چراکه نباید با پیشنهاد این تفاوت سنی در پرداخت وام توسط کمیسیون تلفیق رویکردی را دنبال کنیم که منجر به تبعیض شود. چنین مشوق‌هایی قابل توجیه نیست چراکه تبعیضی را بین زوج‌ها ایجاد می‌کند.

وی افزود: کارشناسان و صاحب نظران به ویژه وزارت بهداشت درباره موضوع کودک همسری اتفاق نظر دارند و ۱۳ سال را کودک می‌دانند چراکه کودکان در این سن به بلوغ کافی نرسیده‌اند و آسیب پذیری جسمی بالایی دارند. باید برای کودکان فرصت کافی برای کودکی کردن را داد تا شخصیت اجتماعی موثر داشته باشند اما  کودک همسری این فرصت را از کودکان می‌گیرد. ما به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم؛ سن ازدواج باید متناسب با زمانی باشد که فرد به بلوغ کافی رسیده باشد، برای مثال ما مخالف ازدواج فردی که به ۱۶ سال و به تشخیص و انتخاب رسیده و آمادگی لازم را برای ازدواج دارد، نیستیم.


به گفته ابتکار، آگاهی نسبت به کودک همسری رو به افزایش است و این معاونت برای مقابله با آن در جهت مقابله با بازماندگی از تحصیل دختران فعالیت‌هایی را انجام داده است، چراکه هرچه بتوان به طور کامل‌تر تحصیل دختران را گسترش داد تبعا مانع از ازدواج کودکان شده‌ایم.

مخالف حذف غربالگری مادران باردارم


ابتکار در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه به هیچ وجه با حذف غربالگری برای مادران باردار موافق نیست، ادامه داد: این موضوع تخصصی وزارت بهداشت است اما به نظر بنده اکنون فناوری‌هایی داریم که در جهت تشخیص اختلالات ژنتیکی به ما کمک می‌کند. این فناوری‌ها برای مادران و جنین خطری ندارد و می‌تواند اطلاعات کافی درباره وضعیت جنین به ویژه در مواردی که خانواده‌ها بیماری ژنتیکی ارثی و اختلالات مشهود دارند در اختیار مادران قرار دهد. از سوی دیگر در چنین خانواده‌هایی که سابقه اختلالات ژنتیکی داشته‌اند و در معرض ریسک هستند حتما این غربالگری باید اجباری باشد.

وی معتقد است: اگر آگاهی لازم و اطلاعات کافی به مادر داده شود بحث اجبار در غربالگری ایجاد نمی‌شود، مادر توسط غربالگری فرصتی را برای انتخاب بهتر دارد. به هیچ عنوان موافق حذف غربالگری نیستم چراکه حتما ابزار خوبی برای تشخیص به موقع است.

به گزارش ممتازنیوز، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، افزود: در این لایحه ابعاد پیشگیری از جرم در نظر گرفته شده است. بخشی از وظایف مورد اشاره در آن بر عهده دستگاه های مختلف نظیر آموزش و پرورش و دستگاه‌های فرهنگی است، بنابراین وزن اصلی این لایحه در خصوص پیشگیری و تلاش برای اتفاق نیفتادن جرم در جامعه است که این امر به نوعی امر به معروف و نهی از منکر نیز محسوب می‌شود. در این لایحه پیشگیری و فرهنگ اصل قرار گرفته است.


وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بسیار قوی است، تصریح کرد: در این لایحه تمام جرائم و رویه‌های قضایی دیده شده و از این رو ضمانت اجرایی قوی دارد. همچنین این لایحه مورد توجه خدمات اورژانس اجتماعی نیز هست.


ابتکار گفت: از دیگر مسائلی که باید به خوبی درباره این لایحه توجه کرد ابعاد فرهنگی لایحه و آموزشهایی که در خلال آن به جامعه ارایه می‌شود است. این آموزش‌ها به تبیین اینکه چه رفتاری خشونت و غیر عادلانه محسوب می‌شود، می‌پردازد.


معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت زنان اجماع بین قوه قضاییه و دولت است و از جهاتی لایحه قوه قضاییه و از جهاتی لایحه دولت محسوب می‌شود و این امر استحکام کافی لایحه را نشان می‌دهد.

نگرانی نسبت به عدم وصول لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح مجلس مبنی بر حمایت از زنان در برابر خشونت و هم پوشانی آن با لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اظهار کرد: آنچه در مجلس است نسخه‌ای دیگر از طرح‌های قبلی است، از سوی دیگر طرح اگر مطرح شود بار مالی ندارد در حالی که لایحه بار مالی دارد و صندوقی در آن پیش بینی شده است، بودجه‌هایی را دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند، لایحه جامع است و در قوانین فعلی لایحه بر طرح اولویت دارد. امیدوارم هرچه زودتر مجلس این لایحه را اعلام وصول کند چراکه نسبت به عدم اعلام وصول آن نگرانی داریم.

به گقته ابتکار در نگاه تخصصی صاحبنظران و در مقایسه با سایر کشورها شبکه اورژانس اجتماعی و مداخله بحران کشور به ویژه خط تلفن ۱۲۳ دارای ضمانت اجرای قوی در مقابله با آسیب ها است و در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به اهمیت تقویت و رفع موانع آن پرداخته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش‌های معاونت در راستای افتتاح حساب توسط مادران برای کودکان و ارائه دو لایحه در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد: افتتاح حساب برای کودکان مطالبه مادران به ویژه مادرانی که حضانت فرزندان را برعهده دارند و همسران شهدا بوده است. همه تلاش ما این بود کار به لایحه نرسد و در این راستا چندین نشست فقهی و حقوقی با همکاری نهادهای دیگر برگزار کردیم همچنین با بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت مکاتبه کردیم و در نهایت دو لایحه به دولت در این موضوع ارایه دادیم تا مشکل این بانوان حل شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در خصوص موانع ایجاد عرصه برای حضور مدیران زن گفت: در این خصوص موانع فرهنگی و ذهنیت‌هایی وجود دارد که عملا زنان برای مدیریت انتخاب نشوند. در حال حاضر ۴۱ درصد از کارکنان دولت زن هستند. سطح تحصیلات این زنان در دولت از مردان کمی بیشتر است و تجربه مشابهی دارند اما چرا تا پیش از این در عرصه مدیریت از زنان کمتر استقاده می‌شد؟ بخشی از آن به مباحث نگرشی مربوط می‌شود که نگاه به زنان در تمام دستگاه ها نگاه مثبتی نبوده است. از این رو دولت دوازدهم هدفگذاری اختصاص ۳۰ درصد برای مدیریت زنان را تعیین کرد که گام مهمی در جهت استفاده از ظرفیت زنان در سیاست گذاری و تصمیم گیری است.

وی افزود: زنان توانمندی و ظرفیت‌هایی دارند که در گذشته عملا دیده نمی‌شد اما اکنون این موانع عمدتا برداشته شده است. هنوز نگاه فرهنگی منفی به حضور زنان در عرصه اجتماعی وجود دارد.

ابتکار ادامه داد: ۸۰۰۰ زن به عرصه مدیریت وارد شده اند و حضور زنان در مدیران میانی و عالی رشد قابل توجهی داشته است. امیدواریم بتوانیم به هدفگذاری ۳۰ درصد نیز دست یابیم. از جمله دغدغه مخالفان حضور زنان در عرصه مدیریت آسیب رساندن به نقش خانوادگی زنان است درحالی که نسبت مدیران زن به کل جمعیت زنان درصد کمی است و  لزوما اینگونه نیست که زنان مدیر خانواده خود را نادیده می‌گیرند.

به گفته وی، باید زمینه ازدواج و در عین حال ادامه تحصیل و کار و فرزندآوری برای زنان فراهم شود.پیشرفت در این زمینه خوب بوده است همچنین استان‌های جنوبی به ویژه هرمزگان بالاترین رتبه انتصاب مدیران زن را داشته است.

ابتکار همچنین از همکاری این معاونت با بنیاد شهید خبر داد و گفت: از جمله تصمیمات خوب ما مشترکا با بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزاری کنگره ۱۷ هزار زن شهید و جانباز است. در این دوران زنان جانباز شهیدی داشتیم در حالی که افکار عمومی و جامعه کمتر با زن شهید و زن جانباز آشنا هستند. حدود دو ماه است که برای شناسایی و معرفی زنان شهید هناهنگی انجام می‌دهیم تا بتوانیم اطلاعات جالب را جمع آوری و به عنوان الگویی برای جوانان و دختران ارائه دهیم.

وی افزود:  کمیته حقوقی برای رسیدگی به مسائل حقوقی زنان جانباز شکل گرفته است. ما حتما تلاش خواهیم کرد گام خوبی برای زنان جانباز و رفع مشکلات آنان برداریم چراکه بالغ‌بر ۸۰۰۰ زن شهید و بالغ بر ۷۰۰۰ زن جانباز داریم و می‌خواهیم آنان را به جامعه معرفی کنیم. اینها مانند شهاب نورانی آسمان کشور ما را روشن کرده‌اند وامیدوارم برای زنده کردن یاد انها موثر باشیم.

وی در ادامه به بیان بخشی از دستاوردهای دولت دوازدهم در حوزه زن و خانواده پرداخت و تصریح کرد: از جمله دستاوردهای این دولت در حوزه زن و خانواده نگاه برنامه ریزی توام با عدالت جنسیتی و تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی است. این معاونت برای اجراسازی شاخص‌های عدالت جنسیتی اقدام به تنظیم سند استانی برای هر ۲۱ استان و با همکاری استان‌ها کرد. تا کنون از حدود پنج استان گزارش گرفته‌ایم. به طور حتم کمبودها و نواقصی وجود دارد اما این گزارشات رضایت بخش است چراکه استان‌ها اقدامات خوبی برای تغییر و بهبود شاخص ها داشته‌اند.

ابتکار ادامه داد: تمام فعالیت‌های استان‌ها پیرامون مسائل زنان و خانواده، برنامه محور و مبتنی بر این شاخص ها است. سامانه رصد و پایش رسما در این هفته معرفی می‌شود که دارای هشت موضوع اصلی است. این موضوعات و شاخص‌های عدالت جنسیتی در سطح استانی و ستادی بررسی می‌شوند. برنامه ستادی استان‌ها را نیز در هفته آتی معرفی خواهیم کرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: اکنون شاخص‌های ابلاغ شده در سال گذشته برای خانواده ایرانی،  به سیاست های خانواده محور و بر اساس سیاست های کلی ابلاغی رییس جمهوری تبدیل شده است که در صورت تصویب در جلسه آتی ستاد ملی زن  و خانواده می‌توان گفت این دولت دوستدار خانواده است که نتایج آن از طریق رصد و پایش شاخص‌های خانواده دنبال می‌شود.

وی درباره همکاری بین بخشی این معاونت گفت: این معاونت دارای مجموعه‌ای از تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌هایی با بیش از ۲۵ دستگاه در سطوح دولت و حدود ۲۰ دستگاه در سطوح سازمان ها است. این همکاری‌ها و توافقنامه‌ها در جهت تحقق شاخص‌های خانواده و شاخص‌های عدالت جنسیتی است همچنین تمام موافقت نامه ها و توافقنامه‌ها در حال اجرایی شدن با درصدهای پیشرفت منفاوت هستند و در این میان فعالیتی که رها شده و عملیاتی نشده باشد، نداریم.

وی همچنین با بیان اینکه در بخش غیر دولتی همکاری‌هایی با سازمان‌های مردم نهاد داشتیم، افزود: این سازمان‌های مردم نهاد در برنامه ها و سیاست ها نظر داده‌اند، همچنین در جلب مشارکت مردم و اجرای پروژه ها نیز همکاری‌هایی با این معاونت داشته‌اند. صدها پروژه با مشارکت سازمان مردم نهاد طی این سالها اجرا شده است. همچنین در دوره‌های آموزشی ۲۲۰۰ نفر آموزش دیده اند که بخش عمده‌ها به صورت حضوری در سال گذشته و بخشی در سال جاری به طور آنلاین یوده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین درباره فعالیت این معاونت در راستای تدوین لوایح حقوقی گفت: این معاونت تا کنون در حدود ۱۲ لایحه تنظیم و به دولت تقدیم کرده است همچنین با برخی دستگاه ها برای تصویب و تکمیل لوایح نظیر لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که در نهایت تبدیل قانون شد، همکاری کردیم.

وی همچنین به تدوین لواحی نظیر اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی توسط این معاونت و تبدیل شدن آن به قانون اشاره کرد و گفت: اکنون مهم ترین لایحه که معاونت در حال پیگیری آن است لایحه حفط کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است که پس از تلاش خوب در دولت با همکاری قوه قضاییه تصویب شد. این لایحه اجماع بین دو قوه است و انتظار داریم مجلس شورای اسلامی به این لایحه بپردازد و ما شاهد قانون جامعی در حوزه خشونت علیه زنان باشیم.

لوایح حمایت مادران برای حضانت از فرزندان ، تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، اصلاح شروط ضمن عقد و شروط طلاق، امکان سنجی برابری دیه زن و مرد،  تعیین حداقل سن ازدواج نیز از جمله لوایحی بود که ابتکار به آن‌ها اشاره کرد.

ابتکار معتقد است که یکی از برنامه‌های محوری این معاونت با سازمان های مردم نهاد، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ترویج مهارت های ارتباطی، گفت وگوی ملی خانواده و گقت وگوی بین نسلی است.

وی در پایان گفت: این معاونت با همکاری تشکل های تخصصی به تدوین ۱۱ پادکست‌های رادیو نسل در راستای پرداختن به فاصله بین نسل ها روی آورده است. نشست هایی را به طور تخصصی با آموزش و پرورش و شبکه شاد و بخش خانواده صدا وسیما خواهیم داشت همچنین  در خصوص مهارت های ارتباطی برنامه‌های مشترکی داشته ایم. بر اساس آمار وزیر ورزش و جوانان نیز بر خلاف روند منفی ازدواج در سالهای قبل، امسال چرخشی اتفاق افتاده که برای اولین بار آمار ازدواج افزایش ۵ درصدی داشته است.

انتهای پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ