تعادل منافع

تفسیر و تعبیر از ماهیت و معنای اصطلاح «تعادل» و چگونگی پیدا کردن دستور العمل مطابق با آن ماهیت، موضوع مهم این روزهای جامعه ایرانی است. برخی معتقدند معنای تعادل این است که کشور و سرزمین و مردم ایران از افراط‌های موجود دو جناح سیاسی مشهور خسته شده و دنبال راهی برای اجتناب از روش‌های افراطی‌اند.

برخی از سیاست‌ورزان و علاقه‌مندان به مسائل اقتصاد سیاسی به این باور رسیده‌اند که معنای تعادل این است که سخت‌گیری‌های نهادهای قدرت بر فعالان صنعت و بازرگانی و اقتصاد جای خود را به مدارا و تعامل دهد.

گروه دیگری به این نتیجه رسیده‌اند که در صورت رعایت اعتدال، می‌توان به شرایط مناسب در سازگاری دولت و جامعه مدنی دست یافت و گونه‌ای حرکت کرد که بخش خصوصی و دولت با بیش‌ترین درجه سازگاری عمل کرده و منافع ملی گسترش دهند.

نوشته حاضر نیز معتقد است می‌توان با استناد به روش تعادلی و اعتدال به تعریف تازه‌ای از «منافع» به معنای اعم و منافع شخصی و دولتی به‌طور اخص رسید. واقعیت این است که دست‌یابی به منفعت شخصی در ذات بشر نهفته است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و یا با دستوری حکومتی و یا حتی پند و اندرز سرکوب کرد. بنا‌بر‌این، بهترین راه برای پاسخ‌گویی به این خواسته ذاتی، باز کردن راه در چارچوب قانونی‌های مترقی و پیش برنده است. ایجاد فضایی که در آن فضا اشخاص با آرامش و بهره‌وری فعالیت کرده و بیش‌ترین منفعت شخصی را به دست آورند، رفتاری منطقی و عقلایی است. پس ازآن و ایجاد شرایط مطلوب برای رسیدن به منافع شخصی است که می‌توان با استفاده از آموزه‌های دینی، ملی و انسانی صاحبان ثروت ودرآمد را در مسیری انداخت که بخشی از ثروت ودارایی خود رابه توسعه و رشد جامعه اختصاص دهند.

جامعه ایرانی به ویژه صاحبان سرمایه وثروت در فضای امن، آزاد و رقابتی برای توسعه کمک‌رسانی به جامعه، دولت و گروه‌های کم درآمد، کارنامه خوبی داشته و دارند. بدترین کار برای ایجاد تعادل در منافع، سرکوب خواسته ذاتی بشر برای رسیدن به بالاترین‌ها در هر زمینه است.

دولت‌های نهم و دهم در ۸ سال قبل با استفاده از روش‌های ناکارآمد، سیاست‌های غلط مبتنی بر تکه تکه کردن جامعه به گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد درحوزه‌های گوناگون اقدام‌های عجیب کردند.

تأسیس بانک قرض‌الحسنه از منابع بانکی و گسترش توزیع پول در سفرهای استانی به صورت انعام و بخشش دولتی، دادن وام‌های ارزان قیمت به برخی گروه‌ها، تخصیص ارز ارزان به بعضی فعالیت‌ها، تثبیت اداری قیمت کالاها و خدمات از جمله فعالیت‌های دولت برای رساند نفع به گروه‌های کم درآمد بوده که البته فاقد اثربخشی کافی است.

دولت جدید می‌تواندو باید برای ایجادتعادل منافع در میان گروه‌های گوناگون، تعادل منافع دولت وبخش خصوصی، تعادل منافع داخل بخش خصوصی و گسترش منفعت رسانی مردمی، راه را برای فعالیت‌های قانونی، عرفی و شرعی هموار و با آزادسازی حوزه‌های گوناگون منافع ملی را گسترش دهد.