پرونده ادغام وزارتخانه‌ها دوباره گشوده شد

ایران > دولت– گروه سیاسی – آرش کارآزما:
با تصمیم تازه دولت مبنی بر ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت تازه‌تأسیس راه و شهرسازی، بار دیگر پرونده ادغام وزارتخانه‌ها به جریان خواهد افتاد.

 «ادغام وزارتخانه‌ها»؛ واژه پر تکرار در مجلس و دولت از دی‌ماه سال ۸۹تا تیرماه۹۰بود که حالا با تصمیم دولت برای ادغام دو وزارتخانه دیگر دوباره جای خود را در فضای رسانه‌ای کشور باز می‌کند. مهر در این‌باره خبر داد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی ادغام می‌شود و وزارتخانه جدیدی را با نام «وزارت امور زیربنایی» تشکیل می‌دهند. به‌احتمال زیاد، سرپرستی این وزارتخانه را نیز علی نیکزاد وزیر فعلی راه و شهرسازی بر عهده خواهد داشت.

ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها از آنجا آغاز شد که براساس تصمیم نمایندگان مجلس هشتم در دی‌ماه سال ۸۹که درقالب ماده ۵۳برنامه پنجم توسعه نمود یافته بود، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.اما در انتهای این ماده آمده «وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» همین جمله یک خطی و اختلاف برداشت دولت و مجلس از آن، سال گذشته بیش از پنج ‌ماه چندین وزارتخانه و به تبع آن بخش قابل توجهی از قوه مجریه را در بلاتکلیفی قرار داد.

وزارتخانه‌های بدون شرح وظایف

اگر نمایندگان سال گذشته پس از کش و قوس‌های طولانی، سرانجام با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن موافقت کرده و وزارت راه، مسکن و شهرسازی را تشکیل دادند و در ادامه نیز با تشکیل وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» پس از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در یکدیگر موافقت کردند به این امید بود که دولت ظرف مدت شش‌‌ماه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام‌شده را به تصویب مجلس برساند. حالا اما با گذشت ۱۵‌ماه از ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارتخانه جدیدالتأسیس «راه، مسکن و شهرسازی» که البته دیگر چندان جدیدالتأسیس هم نیست، دولت تصمیم گرفته بار دیگر تغییری در این وزارتخانه ایجاد کند.

این درحالی است که هنوز دولت اساسنامه و شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده را به مجلس ارائه نکرده است. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص به همشهری می‌گوید: بررسی شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی بر عهده کمیسیون اجتماعی است اما هنوز دولت شرح وظایف وزارتخانه‌ها را به ما نداده است تا بتوانیم آن را بررسی کنیم. با این حال او می‌گوید که کمیسیون متبوعش پیگیر این موضوع است و حتی هفته گذشته با ابراهیم عزیزی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به توافق رسیده تا کارگروهی برای تسریع در تدوین شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی تشکیل شود. حال باید در انتظار ماند و دید کارگروهی که قرار است عبدالرضا عزیزی با همنام خود در دولت تشکیل دهد چه خروجی‌ای خواهد داشت.

مجلس مخالف است

اما ادغام وزارت ارتباطات با وزارت شهرسازی و مسکن پیش از این نیز یک‌بار دیگر مطرح شده بود که با مخالفت شورای نگهبان متوقف ماند. اگر در نوبت قبلی مجلس پیشقدم ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و شهر‌سازی‌ شده بود و دولت با این ادغام مخالف بود، این‌بار اما دولت است که اراده‌اش را معطوف این ادغام کرده و به‌نظر می‌رسد مجلس با این ادغام مخالف باشد. جواد جهانگیر زاده؛ عضو هیأت رئیسه مجلس در این خصوص به همشهری می‌گوید:

مجلس مخالفت مبنایی با این ادغام دارد. جهانگیر‌زاده دلیل اصلی مخالفت مجلس را عدم‌پیوستگی وظایف وزارتخانه‌های ادغامی اعلام می‌کند و می‌گوید: «درست است که هر خانه‌ای به تلفن و اینترنت وجود دارد اما واقعا چه ارتباطی میان شهر‌سازی‌ و راه‌های شهری و روستایی و یا بنادر و کشتیرانی دارد؟ این سه وزارتخانه هر کدام حوزه‌های کاری و مأموریت‌های جداگانه و کاملا متفاوتی دارند که هیچ سنخیتی میان آنها وجود ندارد تا این ادغام را توجیه نماید».

او همچنین با اشاره به اهمیت نقش ارتباطات و فناوری در پیشرفت و توسعه کشور می‌افزاید: «در شرایط کنونی هیچ مجموعه خدماتی یا تولیدی خصوصی و یا دولتی نمی‌تواند بدون ارتباطات و فناوری به موفقیت‌های مطلوب نایل شود و براین اساس می‌توان گفت که حوزه فناوری و ارتباطات، یک حوزه جدید و رو به رشد است که نیازمند حمایت‌های ویژه‌تری است و نباید با ادغام و ترکیب آن با وزارتخانه‌هایی با حیطه وظایف گسترده که هیچ‌گونه سنخیتی نیز با حوزه کاری آن ندارند، آن را به یک حوزه درجه دو تبدیل نمود. چرا که چنین ادغامی بدون شک به تضعیف حوزه مهم و رو‌به‌پیشرفت فناوری و ارتباطات خواهد انجامید».

نیکزاد نمی‌تواند

جهانگیر‌زاده همچنین اشاره‌ای به وسعت شرح وظایف و اختیارات علی نیکزاد؛ وزیر کنونی مسکن و شهرسازی دارد و معتقد است در حال حاضر وی مسئولیت‌های بسیار بزرگی مانند مسکن مهر، راه‌سازی‌، بنادر و کشتیرانی و شهر‌سازی‌ دارد که در حال حاضر هم بسیاری از این بخش‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرند و توان وزیر و وزارتخانه روی چند محور خاص متمرکز شده است چون اساسا کسی نمی‌تواند به همه این حوزه‌ها با گستردگی فراوانی که دارند رسیدگی کند و افزودن حوزه مهم وحیاتی ارتباطات نیز بر گستردگی این مسئولیت‌ها خواهد افزود و تأثیرات منفی‌ای بر راندمان وزیر و وزارتخانه خواهد داشت.

وی می‌گوید: «هدف از ادغام‌ها چابک‌سازی‌ دولت بود نه تمرکز و گنجاندن بخش مهمی از مسئولیت‌ها در یک وزارتخانه خاص. با این شرایط بعید می‌دانم مجلس با این ادغام موافقت کند». عبدالرضا عزیزی هم در این ارتباط به همشهری می‌گوید: وزارتخانه مسکن و شهرسازی خودش یک وزارتخانه تازه تأسیس است و شرح وظایف آن هنوز به‌دست ما نرسیده است، حال اگر قرار باشد یک وزارتخانه دیگر مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به آن اضافه شود، وزارتخانه جدید بسیار سنگین خواهد شد و این با منطق ادغام‌ها همخوانی ندارد.

با این همه چنانچه دولت بر این ادغام مصر باشد، ضمن آنکه لایحه ادغام را به تصویب مجلس می‌رساند، باید یک‌بار دیگر برای علی نیکزاد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اما آیا احمدی‌نژاد حاضر می‌شود کاندیدای احتمالی دولت برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را در معرض خطر عدم‌رای اعتماد مجلس قرار دهد؟ یا اینکه مقصود حذف وزیر ارتباطات از دولت است؟


RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ