۱۲ام بهمن ،
ممتاز نیوز : نقل قول‌ها دربارهٔ اجرایی شدن استیضاح مرتضوی در بهارستان در حالی ادامه
دارد که در آستانه این استیضاح حکم تازه مرتضوی برای ماندگاری در صندوق
تامین‌اجتماعی از سوی علی‌لاریجانی رئیس مجلس باطل اعلام شده است. روز
گذشته علی لاریجانی مصوبه دولت را مبنی بر واگذاری اختیارات وزیر تعاون،
کار ورفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی به
معاون اول رئیس‌جمهور مغایر قانون اعلام کرد. از سوی دیگر طراحان استیضاح
عنوان کرده‌اند که بحث استیضاح شیخ‌الاسلام به قوت خود باقی است و روز
یک‌شنبه هفته آینده شاهد حضور شیخ‌الاسلام وزیر کار، رفاه و تامین‌اجتماعی
در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان خواهیم بود.
ابطال مصوبه دولت
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از تهران امروز ؛ هیات وزیران طی نشستی در اول بهمن بنا به پیشنهاد وزارت تعاون،
کار ورفاه اجتماعی و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال کل کشور،
وظایف واختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در نصب وعزل
مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون
مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی و
صندوق‌های بازنشستگی وبیمه‌های درمانی و ماده ۱۴ اساسنامه صندوق
تامین‌اجتماعی وتبصره آن را به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض کرد.اما روز
گذشته رئیس مجلس این مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد و ضمن ابلاغ خلاف
قانون بودن مصوبه اخیر هیات دولت در تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی در امور تامین‌اجتماعی، به معاون اول رئیس‌جمهور، ادامه سرپرستی
سعید مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی را غیرقانونی دانست.
بر این اساس طبق
قانون این مصوبه در صورتی که از سوی دولت اصلاح نشود، ابطال می‌شود. طبق
اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای
اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر
خلاف قوانین بیابد با ذکر سبب برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند.
مطابق تبصره (۴) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵ و ۱۳۸)
قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸ نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد
رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در
قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد
تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
وزیر کار استیضاح می‌شود
چند روز پیش اعلام شد که دولت تصمیم دارد روز یک‌شنبه و برای جلوگیری
از استیضاح وزیر خود فردی را به عنوان جایگزین مرتضوی اعلام کند. اما به
نظر می‌رسد بهارستانی‌ها به وعده‌های دولت دل خوش نکرده‌اند و با توجه به
تجربیات قبل خانه ملت دربارهٔ حضور مرتضوی در صندوق تامین‌اجتماعی تصمیم
دارند که بحث استیضاح را به نتیجه برسانند از این رو علی مطهری یکی از
طراحان استیضاح روز قبل به مهر گفته است: هیچ اتفاق خاصی دربارهٔ استیضاح
نیفتاده و این موضوع به قوت خود باقی است، روز یک‌شنبه آقای شیخ‌الاسلام
به‌دلیل قانون‌ستیزی در واگذاری اختیار خود به رحیمی استیضاح می‌شود.
وی
بیان می‌کند که چیزی دربارهٔ احتمال عزل مرتضوی نشنیده‌ام و موضوع استیضاح
شیخ‌الاسلام بدون هیچ شک و شبهه‌ای به قوت خود باقی است. مطهری در انتقاد
به نوع عملکرد وزیر در این باره عنوان می‌کند که موضوعات مربوط به
تامین‌اجتماعی در حیطه کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اگر
پذیرفته اختیارات خود در این زمینه را واگذار کند، تخلف کرده است. وزیر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پذیرفتن واگذاری اختیاراتش به معاون اول
رئیس‌جمهور قانون‌گریزی و حتی بدتر از آن قانون ستیزی کرده است و لذا ما
به این رفتار آقای شیخ‌الاسلامی اعتراض داریم و قطعا او را روز یک‌شنبه
استیضاح خواهیم کرد.
اگر دست وزیر بسته است و از بالا دستور می‌گیرد، این کار را بدتر می‌کند و
به نوعی عذر بالاتر از گناه است. وقتی وزیری نتواند خواسته‌های قانون را
محقق کند، این فرد صلاحیت رای نمایندگان مردم را ندارد و اعتمادی که به وی
شده، باید پس گرفته شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا
جلوی اجرایی شدن استیضاح وزیر کار را بگیرد.از سوی طراحان استیضاح عنوان
شده است که تعداد امضا‌های طرح استیضاح کاهش پیدا نکرده و به قوت خود باقی
است.این مسئله نشان‌دهنده این است که لابی دولت دربارهٔ کاهش امضا استیضاح
بی‌اثر بوده است.
از این رو خبرهای مبنی بر معرفی جایگزین برای مرتضوی منتشر
شده است.گرچه این مسئله از سوی اعضای دولت مطرح نشده و یکی از اعضای هیات
رئیسه این خبر را رسانه‌ای کرده است اما دیگر اعضای هیات رئیسه مجلس دربارهٔ
این جابه‌جایی ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.به نظر می‌رسد مشروح شدن این
مسئله به سبب جلوگیری از استیضاح شیخ‌الاسلام است ضمن اینکه بعضی از
نمایندگان عنوان می‌کنند که با توجه به جلسات تعاملی که بین دولت و مجلس در
حال برگزاری است، دولت قصد دارد میزان تعامل خود را با مجلس افزایش دهد از
این رو باید در انتظار اقدام عملی دولت دربارهٔ حضور یا عدم حضور مرتضوی بر
تامین‌اجتماعی باشیم.
دولت پاسخ بدهد نه وزیر
گمانه‌های برکناری مرتضوی از تامین‌اجتماعی در حالی مطرح می‌شود که با
توجه به بروز مسائل و اختلافاتی که بین دولت و مجلس دربارهٔ حضور مرتضوی بر
تامین‌اجتماعی رخ داد بعضی از نمایندگان عنوان می‌کنند که انجام استیضاح
وزیر کار دیگر موضوعیت ندارد، چراکه تامین‌اجتماعی با نظر دولت زیر نظر
معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته و آقای رحیمی هم حکم سرپرستی برای
مدیرعامل برکنار شده سازمان تامین‌اجتماعی زده است.از این‌رو روز قبل
مسعود پزشکیان عنوان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر هیچ اختیاری
دربارهٔ تامین‌اجتماعی ندارد و در حال حاضر دیگر سببی ندارد بخواهیم از وی
سوال کرده و او را مورد استیضاح قرار دهیم، چون جوابی برای ما نخواهد
داشت. باتوجه به اقدام دولت در دادن اختیارات سازمان تامین‌اجتماعی به
معاون اول، راه این است که دولت را به مجلس بخوانیم و از وی خواستار
پاسخگویی باشیم.
پس از غیرقانونی خواندن مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی
که با حکم دیوان عدالت اداری ابلاغ شد، هیات امنای این سازمان وی را از
این سمت عزل کردند، اما هیات وزیران در جلسه اول بهمن بنا به پیشنهاد
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال
کل کشور، وظایف واختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در
نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی، موضوع قانون اصلاح
ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان
تامین‌اجتماعی وصندوق‌های بازنشستگی وبیمه‌های درمانی و ماده ۱۴ اساسنامه
صندوق تامین‌اجتماعی وتبصره آن را به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض کرد.
دولت
برای جلوگیری از استیضاح وزیر کار و رفاه بر سر موضوع انتصاب سعید مرتضوی
در راس سازمان تامین‌اجتماعی، اختیار انتصاب سرپرست یا رئیس این سازمان را
به معاون اول رئیس‌جمهور واگذار کرد.رحیمی نیز یک روز پس از عزل مرتضوی از
ریاست سازمان تامین‌اجتماعی وی را به عنوان سرپرست سازمان معرفی کرد. هجده
نفر از نمایندگان مجلس از فراکسیون‌ها و جناح‌های مختلف طرح استیضاح وزیر
کار را برای این تفویض اختیار غیرقانونی در دستور کار قرار دادند و جلسه
استیضاح قرار است روز یک‌شنبه برگزار شود.
منبع: ممتاز نیوز
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com