ابلاغ مصوبات شورای عالی صنایع دریایی کشور

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی ، در راستای زمینه­ سازی برای ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری در حوزه صنایع و امور دریایی کشور، شورای عالی در جلسه پنجم خود در خصوص تهیه آمار، اطلاعات و شاخص­های مورد نیاز فعالیت­های دریایی، مواردی را به شرح زیر به تصویب رساند که درتاریخ۱۳۹۱٫۱۲٫۶به تأیید رئیس جمهور رسید:

الف – معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (مرکز آمار ایران و سازمان نقشه­ برداری کشور) و دستگاه­های اجرایی کشور موظفند برای اجرای زیرساخت داده­ های مکانی دریایی کشور (MSDI) با رعایت ضوابط و استانداردهای زیرساخت ملی داده­ های مکانی (NSDI) و تهیه آمار، اطلاعات و شاخص­ های توسعه دریایی کشور، در چارچوب مواد (۴۶)، (۵۵) و (۶۸) قانون برنامه پنجم اقدام نمایند.

در این راستا دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و سایر اعضای شورای عالی، فهرستی از داده­ ها و شاخص­ های آماری دریایی را تهیه کرده است.

ب – به منظور زمینه­ سازی برای اجرای زیرساخت داده­ ها و اطلاعات مکانی دریایی (MSDI) در برنامه ملی طراحی زیرساخت داده­های مکانی کشور (NDSI)، کارگروه ویژه­ ای تشکیل شده است و در این حرکت ملی به فعالیت­ های دریایی نیز بیش از پیش توجه خواهد شد. در این مصوبه به ارائه نقشه­ های پایه رقومی با مقیاس مناسب و تحت شبکه ملی امن، همچنین ارائه متادیتا یا فراداده استاندارد (۱۹۱۱۵ ISO) و آموزش­ های تخصصی لازم نیز تأکید شده است.

ج – در اجرای ماده (۵) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، مقرر گردیده است فهرستی از فعالان دریایی مشمول ماده فوق برای استفاده از تسهیلات گمرکی مندرج در این قانون به گمرک ج.ا.ا. معرفی شوند و همزمان فهرستی از موسسات رده­ بندی معتبر و استانداردها و گواهینامه­ های مورد تأیید آنها به گمرک ج.ا.ا معرفی شود.

د – به پیشنهاد کارگروه مشاغل دریایی شورای عالی، استانداران استان­ های ساحلی و سایر استان­ هایی که در پروژه­ های دریایی مشارکت دارند، نسبت به اولویت دادن به پیشنهادهای دریافتی در جهت توسعه دریایی کشور، در شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان و کارگروه اشتغال استان اقدام می­ نمایند تا از طریق بانک­های عامل، صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه صنایع دریایی تأمین مالی شوند.

هـ – همچنین برای بومی­ سازی شناورهای تحت اجاره دستگاه­ های اجرایی کشور، مقرر گردید ظرف مدت سه ماه کلیه نیازهای دستگاه­ های اجرایی به شناور و خدمات دریایی به همراه مشخصه­ های فنی این شناورها و خدمات مورد نیاز، به شورای عالی اعلام شود و به تأمین کنندگان شناور در کشور تضمین لازم جهت استفاده از شناورهای ایرانی، داده شود.

بر اساس این گزارش سایر تصمیمات جلسه پنجم و ششم شورای عالی نیز بزودی ابلاغ خواهد شد.

اقتصام (۱) ** ۱۵۷۹**۱۶۰۱

انتهای پیام /*

Economic@irna.ir