اثر کاهش نرخ سود بانکی در رشد تولید ملی

حمایت از صنعت داخلی و تولید ملی از مهمترین مباحثی است که در حال حاضر در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اقتصادی کلان کشور مورد توجه قرار گرفته و آرزوی هر ایرانی اینست که متخصصان و تولید کنندگان ایرانی بتوانند توانمندی های خود را در برابر تولیدکنندگان سایر کشورها به نمایش بگذارند و برندهای ایرانی در رده معتبرترین برندهای جهان قرار گیرد. 

بی شک توانمند شدن تولید کنندگان ایرانی نسبت به رقبای خارجی یکی از مهمترین رویکرد‌های اقتصاد کشور است و برای تقویت تولید ملی باید شرایط مساعدی برای تولید کنندگان ایجاد کرد و آنان را برای حضور در بازارهای جهانی توانمند ساخت. در حال حاضر آسان سازی بخشی از مسایل واحدهای تولیدی و بخشش جرایم مالیاتی واحدهایی که اصل مالیات را پرداخت کرده‌اند تاثیرات مثبتی در بخش ها و جوامع تولیدی داشته و عامل مهمی در تشویق این واحدها به ادامه فعالیت و افزایش تولید داخلی است . استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد نموده که این امر مستلزم کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی است. زمانی که شرایط برای تولید و کار در کشور مهیا باشد به دنبال آن اشتغال‌زایی افزایش و مسایل و بحران‌های اجتماعی از جمله بیکاری که منشا اصلی ناهنجاری‌های اجتماعی است ، کاهش خواهد یافت.

کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای تولید می‌تواند اولین گام عملی دولت برای رشد تولید وتوسعه اقتصادی باشد و به توانمند شدن کشور در عرصه اقتصاد کمک شایانی نماید و شرایط مساعد و مناسبی برای تولید کنندگان داخلی ایجاد کند. در حال حاضر نرخ سود بانکی موجود برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست و سودی که بانک‌ها بابت تسهیلات از تولید کنندگان دریافت می‌کنند با سودی که تولید کنندگان در قبال تولید خود دریافت می‌کنند همخوانی ندارد و از سویی دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی برای بخش صنعت از دیگر چالش‌های این بخش است . 

از اساسی ترین اقدامات در راستای حمایت از تولیدات داخلی ،کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است که سبب کاهش هزینه تمام شده ، افزایش تقاضا برای خرید کالای داخلی ، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی خواهد شد و این روش‌ یکی از روش‌های تائید شده در اقتصاد کلان است که توجیه نظری نیز دارد . در عین حال از ابزارهای کارآمد سیاست‌های پولی در قلمرو اعمال قدرت دولت در سیاست ‌های پولی کشور است که برای تحرک اقتصاد و تولید در قالب سیاست انبساطی یعنی تزریق نقدینگی به اقتصاد در حالت رکود یا برعکس کم کردن حجم نقدینگی کشور در شرایط اقتصاد تورمی و نابسامانی‌های ناشی از حجم زیاد پول بکار میرود .

با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سرمایه های سرگردان در بخش های تولیدی جذب خواهند شد و به این ترتیب هزینه های تولید تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه تورم کاهش یافته و در نهایت زمینه های رقابت کالا های تولید داخل در بازار های جهانی را فراهم می کنند .

در کشورهای توسعه یافته و صنعتی رونق تولید از اهمیت خاصی برخوردار است ، پایین بودن هزینه سرمایه‌ و اعتبارات و تسهیلات بانکی یکی از عواملی است که در ترغیب صاحبان سرمایه نقش موثری دارد و سرمایه گذاران را تشویق می‌کند تا از منابع بانکی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی ، ایجاد ایده های اقتصادی و تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی یا گسترش و استمرار فعالیت‌های اقتصادی که احتیاج به تزریق منابع جدید دارد ، مبادرت ورزند.

نرخ بهره و ارتباط آن با رونق اقتصادی اصل مهمی است و متناسب با شرایط اقتصادی در کشوری یا موقعیت اقلیمی و سایر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی که بر اقتصاد اثر دارد ، میزان اثرگذاری و شیوه ی اتخاذ این تدبیر متفاوت است. بالطبع باید ملاحظات ویژه‌ای در رابطه با اتخاذ تدابیر اقتصادی در کشور لحاظ کرد .

تحقیقات گسترده ای که در حوزه تولید ملی (تولید داخلی) انجام شده بیانگر اینست که در مسیر توسعه تولید ملی موانعی وجود دارد که سبب شده این بخش امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود را نداشته باشد و نیمی از ظرفیت تولید ملی غیرفعال می باشد . 

در بررسی ها نشان داده شده که ظرفیت‌های خالی در تولید ایران کم نیستند و مجموعه‌ای از عوامل سبب شده در حال حاضر از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده نشود که از پایین بودن سطح تقاضا برای تولیدات ، قیمت تمام شده کالا ، کالاهای جایگزین که به صورت واردات وارد بازار می‌شوند ، پایین بودن قدرت خرید کالا و خدمات به عنوان موانع موجود در مسیر افزایش تولید داخلی نام برده می شود. 

یکی از مشکلات در مسیر رشد تولید را تزریق نامناسب اعتبارات یا توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانکی بین متقاضیان وام و تسهیلات اعتباری می دانند ، مهمتر از محدودیت‌های اعطای تسهیلات ، نرخ بالای سود بانکی است که سبب شده ، هزینه پول برای تولید‌کننده آنچنان بالا باشد که جاذبه خود را برای بخش بزرگی از تولید‌کننده‌ها از دست بدهد. بنابراین در چنین فضایی می بایست این مانع به هر نحوی از سر راه تولید برداشته شود . البته سیاست های دیگر مانند نظام مالیاتی نامناسب، نظام ارزی نامناسب و سیاست‌های نامناسب بازرگانی و سیل واردات کالا و خدمات مانع تولید می باشند ولی اکثر کارشناسان و مسئولان امور اقتصادی کشور به کاهش نرخ بهره‌ بعنوان مهمترین اصل برای تحرک اقتصاد باور دارند . 

سیاست‌های کاهش نرخ بهره زمانی کارآمد است که با توزیع مناسب اعتبارات همراه باشد، متاسفانه آمار نشان می دهد نظام بانکی در برخی موارد شاهد توزیع نامناسب اعتبارات است و روابط و سلایق شخصی توسط مدیریت پولی بانک ها این جریان را از مسیر صحیح خود منحرف کرده و سبب شده است که کاهش نرخ بهره به جای آنکه مولد بوده و مسیر توسعه و افزایش تولید داخلی را هموار سازد آثار تورمی و غیرمولد به بار آورده است . 

برای کاهش نرخ تسهیلات می بایست سیاست ‌های تکمیلی و شیوه‌ های مناسب اجرایی و نحوه توزیع مناسب اعتبارات در سیستم بانکی ایجاد و نماینده دولت در بخش تولید بر آن نظارت مستمر داشته باشد.

با کاهش سود نرخ بانکی ایجاد انگیزه در امر سرمایه گذاری برای طرح های تولیدی بیشتر خواهد شد ؛ البته برای افزایش انگیزه در سرمایه گذاران برای مشارکت و فعالیت در بخش های مختلف تولیدی باید امنیت سرمایه گذاری را برقرار کرد . در این راستا کاهش نرخ بیمه و کاهش هزینه های سربار تولید ، سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و اشتغال زا را تسهیل خواهد نمود . 

در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات باید تولید ناخالص ملی را افزایش و حجم پول در گردش را کاهش داد کاهش نرخ تسهیلات بدون کاهش نرخ تورم امکان پذیر نیست . تغییر نرخ بهره یکی از اقداماتی است که باید به صورت علمی صورت بگیرد و نمی توان به صرف اعمال قدرت آن را تغییر داد ، برای کاهش نرخ سود تسهیلات باید تولید ناخالص ملی را افزایش و حجم پول در گردش را کاهش یابد که این امر مستلزم سیاست گذاری های کلان اقتصادی می باشد و به یک جهت گیری درست و صحیح نیاز دارد . 

بدیهی است با پائین آمدن نرخ بهره های بانکی نقدینگی سرمایه داران به جای سرازیر شدن در بانک ها به سمت و سوی سرمایه گذاری در بخش تولید سوق پیدا کرده و بدین سان با افزایش واحد های تولیدی تنوع عرضه محصولات تولید شده به بازار بیشتر شده و با افزایش عرضه کالا در بازار قیمت ها نیز کاهش پیدا می کند و لذا با این روش گرانی و تورم تا حد قابل توجهی مهار و با رشد کاهنده مواجه خواهد شد .

نتیجـه 

بر اساس تحقیقات انجام شده ، نتایج حاصل از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در همه بخش‌های اقتصادی و افزایش عرضه تسهیلات بانکی حاکیست که اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بر توسعه بخش‌های اقتصادی بیشتر از اثر افزایش عرضه تسهیلات است به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تقریباً دو برابر می شود ، نرخ رشد تورم کاهش یافته و رشد صادرات مثبت می شود ولی افزایش عرضه تسهیلات منجر به افزایش تورم و کاهش رشد صادرات می گردد. 

* مدیر مسئول نشریه تخصصی مدیریت اجرایی

.