اردن نزدیک به یک سال است که روزهای پر تب و تابی را سپری می‌کند. استعفا و برکناری نخست‌وزیران یکی پس از دیگری همگی حکایت از سردرگمی شدید هیئت حاکمه اردن و پیش‌بینی آینده‌ای مبهم برای حاکمان این کشور دارد. طی نزدیک به یک سال گذشته سه دولت تغییر کرده و این در حالی است که دولت‌ها از پس اصلاحاتی که وعده آن را داده بودند، بر نیامده‌اند. بیکاری، تورم و کاهش نرخ متوسط رفاه عمومی از یک سو، دیکتاتوری، برخورد با آزادی‌های مدنی و ندادن اجازه به مردم در اداره مستقیم یا غیر مستقیم امور کشورشان از سوی دیگر همگی باعث شده است تا در کنار وضعیت وخیم اقتصادی اردن خشم عمومی دائما افزایش یابد و پادشاه متحیر تنها مجبور شود ریاست دولت را از نخست‌وزیری به نخست‌وزیر دیگر تفویض کند، بدون این که نتیجه مطلوبی حاصل شود.
استعفای ناگهانی عون الخصاونه، نخست‌وزیر اردن و انتخاب فایز الطراونه به جای او از نظر بسیاری از کارشناسان نشان از وجود بحران عمیق سیاسی در کشور پادشاهی اردن دارد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، فایز طراونه آخرین بار در سال ۱۹۹۹ و در زمان حیات ملک حسین بن طلال، پادشاه سابق اردن دولت تشکیل داده بود. فرقی که بسیاری از کارشناسان و مخالفان حکومت اردن در مقایسه با دیگر نخست‌وزیرها برای طراونه قائلند، برکناری او از سمت وزارت تامین در دولت الرفاعی در سال ۱۹۸۹ پس از ناآرامی‌های خونین موسوم به “هبه نیسان” که در شهرهای جنوبی اردن رخ داد، است. او طی ۱۵ ماه گذشته چهارمین نخست‌وزیر اردن محسوب می‌شود.
با این حال منابع خبری می‌گویند که استعفای الخصاونه به دلیل بروز اختلاف با پادشاه و ناراحتی وی از ملک عبدالله رخ داده است. به گزارش روزنامه القدس العربی، چاپ لندن، استعفای الخصاونه مطابق با اصول پروتوکلی نبوده و توسط وزیر دولتش به نیابت از او تقدیم پادشاه شده است. در پایان استعفانامه نیز الخصاونه خطاب به پادشاه می‌گوید: “خداوند شما را به آن‌چه خیرتان است هدایت کند.” شایان به ذکر است که وی به هنگام استعفا در ترکیه بوده و از آن‌جا از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
منابع آگاه به الجزیره گفته‌اند که پادشاه روز پنجشنبه بدون آگاهی نخست‌وزیر دو تن از وزرا را به کاخ سلطنتی فرا می‌خواند و به اطلاع آنها می‌رساند که اراده پادشاهی بر این است که دوره پارلمان فعلی دو ماه تمدید شود. این مساله باعث خشم الخصاونه می‌شود و او در اعتراض به این رفتار کاخ سلطنتی از سمت خود استعفا می‌دهد. وی پیش از این خواستار انجام یک جلسه استثنائی با نمایندگان پارلمان برای تجدید نظر در قانون انتخابات شده بود.
اختلافات الخصاونه با پادشاه به این‌جا ختم نمی‌شود، وی پیش از این نیز با فیصل الشوبکی، مدیر سازمان امنیت بر سر موضوعات مختلف اختلافات عمیقی پیدا کرده بود به گونه‌ای که دو بار از سمت خود استعفا داده بود اما هر دو بار استعفایش از سوی پادشاه رد شده بود.
با این حال تغییر و تحولات هیچ تاثیری بر رضایت اپوزسیون نداشته است. به اعتقاد آنها این عزل و نصب‌ها تغییری در وضعیت جاری کشور نمی‌دهد به خصوص این که مردم نقشی در انتخاب آنها ندارند. زکی بن ارشید، رئیس دایره سیاسی جبهه عمل اسلامی، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین در این باره گفت: «مهم نیست که نخست‌وزیر که باشد چرا که به همان شیوه‌ای انتخاب می‌شود که قبلا انتخاب می‌شد. این استعفا بیش از همه به سود سازمان امنیت است که می‌خواهد فضای امنیتی را بر کشور مسلط کند.»
وی تاکید کرد، تنها راه حل مشکلات کشور انجام اصلاحات در قانون اساسی، تشکیل دولتی برخواسته از ملت و تدوین قانون انتخابات جدیدی است که باعث تشکیل پارلمانی مردمی که بازگوکننده اراده مردم باشد، است. در غیر این صورت کشور شاهد بحران‌های بیشتری خواهد بود.
لیث شبیلات، یکی از مخالفان مشهور اردنی نیز انتقادهای تند و صریحی را متوجه نظام حاکم بر اردن کرد و گفت: «پیش‌بینی می‌کنم دولت الخصاونه نیز مثل دولت‌های قبلی شکست بخورد چرا که اراده‌ای جدی برای حل همه مشکلات کشور وجود ندارد.»
وی تاکید کرد، بر ما فقط یک فرد حکومت می‌کند و می‌خواهد اراده‌اش را بر همه تحمیل کند، در اردن نهادهای مدنی حکومت نمی‌کنند.
شبیلات همچنین گفت: «با این حکومت بقایی برای آینده اردن نیست، ملت در یک وادی هستند و حکومت در وادی دیگر. آنها می‌خواهند با تجارت و تسلط بر ثروت‌های مردم بر آنها حکومت کنند و گمان می‌کنند که می‌توانند نجات یابند. مشکل این است که اگر وضعیت بخواهد به همین منوال ادامه یابد نه ما و نه این حکومت هیچ کدام نجات نمی‌یابیم.»
سلطان الحطاب، تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در این باره گفت: «تا کنون سه دولت عوض شده در حالی که هیچ کاری نتوانسته‌اند انجام دهند. دولت‌ها در ابتدای کار با شور کار خود را آغاز می‌کنند ولی بعد از مدت کوتاهی هیچ کاری نمی‌کنند و تنها باعث می‌شوند که صدای مردم علیه آنها بالاتر رود.»
وی تاکید می‌کند، دولت الخصاونه با اصلاحات وعده داده شده به راه بسته رسید، به گونه‌ای که هیچ کس به قانون انتخاباتی که او ارائه داد راضی نشد و همه قوانینی که او تهیه کرد نیز همگی به بن‌بست رسیدند. از همه اینها بالاتر نخست‌وزیر می‌خواست که پارلمان برود و استراحت کند در حالی که پادشاه می‌خواهد همه چیز به سرعت پیش برود و زمان را از دست ندهد تا مردم بیشتر خشمگین شوند و بحران عمیق‌تر شود.
بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که اصلاحات در اردن شکست خورده و محافظه‌کاران در وضعیت فعلی بیشتر به خواسته‌هایشان رسیده‌اند و در نتیجه تسلط بیشتری بر روند سیاسی کشور داشته باشند، این مساله باعث می‌شود که اردن وارد فضای سخت‌تری شود و بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ای را در آینده نه چندان دور پیش‌روی خود ببیند. آینده‌ای که ممکن است سرنوشتی شبیه کشورهای انقلابی عربی را برای حکومت پادشاهی اردن رقم بزند.
۵۱۵۱
دانلود
خبرآنلاین