در پی گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در چند نوبت در شهرستان‌های استان مازندران مبنی بر عدم درج قیمت، گرانفروشی و عرضه کالای قاچاق از سوی ۲۴ واحد صنفی متخلف شامل چهار کارگاه بلوک‌زنی، پنج واحد عرضه لوازم خانگی، پنج واحد دفتر مشاور املاک، ۶ واحد عرضه کیف و کفش و موسسه غیر مجاز در این شهرستان‌ها پرونده‌هایی در این خصوص در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
به گزارش ایسنا، پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی، شعب یادشده با توجه به مستندات موجود در پرونده‌ها تخلفات انتسابی را محرز دانستند و واحدهای متخلف را به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کردند.
همچنین ماموران نیروی انتظامی استان فارس مقدار پنج هزار لیتر فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه کشف کردند و پرونده‌هایی در این خصوص در شعب تعزیرات حکومتی شهرستان داراب مطرح کردند.
با شکایت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان و با توجه به محتویات موجود در پرونده، شعبه یادشده تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلفان را علاوه بر الزام به استرداد مواد سوختی در شبکه رسمی توزیع به پرداخت بیش از ۱۳۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
انتهای پیام
ایسنا