اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها دربارهٔ لایحه گذرنامه

به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود دربارهٔ «لایحه گذرنامه» اعلام کرد: اولین قانون گذرنامه در ایران به سال ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و آخرین قانون مصوب نیز در عصر پهلوی دوم در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید که پس از آن چند بار مورد بازبینی و اصلاحاتی قرار گرفته است.

بر اساس اعلام نیروی انتظامی به ‌دلیل وجود کاستی‌ها و بعضی اشکالات در قانون مصوب سال ۱۳۵۱ قانون مزبور کارآیی لازم را در مقام عمل ندارد، بنابراین دولت اقدام به تجدید نظر در آن در قالب ارائه لایحه‌ تازهی در سال ۱۳۹۰ کرده است.

* اهم نقاط ضعف لایحه

۱٫ حذف فصل‌بندی‌های منطقی مربوط به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱

۲٫ عدم ارائه تعریف جامع برای کلیدواژه‌ها و اصلاحات فنی به ‌کار برده شده در لایحه

۳٫ ماهیت آیین‌نامه‌ای بعضی از بندها و افزایش حجم غیرمنطقی لایحه که اجرای آن را در مقام اجرا مشکل می‌کند

۴٫ عدم انطباق مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه با قانون تازه مجازات اسلامی

۵٫ حذف غیرمنطقی معاونان هماهنگ‌کننده ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست اشخاص دارای گذرنامه سیاسی و اضافه شدن رؤسای سازمان‌های عقیدتی ـ سیاسی‌های نیروهای مسلح

۶٫ از آنجایی که صدور گذرنامه سیاسی در حوزه وظایف وزارت امور خارجه است، دادن اختیار صدور گذرنامه برای شخصیت‌های سیاسی مذکور در بند «۱۱» ماده (۷) لایحه به رئیس ‌جمهور کاری خلاف قاعده و ایجاد مسئولیت تازهی برای رئیس‌ جمهور است و به نظر می‌رسد اشخاص مزبور نیز در شمار سایر شخصیت‌های پیش‌بینی شده در بند «۱۵» همان ماده قرار دارند.

انتهای پیام/