اعتبار یا عدم اعتبار اعلمیت در فقه

یکی از نکاتی که در باب شروط رهبری و زعامت سیاسی مطرح است، مسأله اعتبار اعلمیت است. آیا لازم است که ولی فقیه در استنباط احکام شرعی و برخورداری از قوه اجتهاد از دیگر فقهاء اعلم باشد؟ فقیه عادل جامع شرایط دارای شئوون و ولایات مختلفی است. صدور فتوای شرعی شأن او است. از منصب قضاء برخوردار است، ولایت بر امور حسبیه دارد و در نهایت از ولایت عامه و ولایت در تدبیر و حکمرانی نیز برخوردار است. پرسش اینست که آیا در همه این ولایات، اعلمیت فقهی شرط است؟ اشتراط اعلمیت در بعضی از شؤون فقیه زمینه بیشتری دارد، برای نمونه شرط دانستن اعلمیت در فقه، برای افتا و مرجعیت، تناسب بیشتری نسبت به ولایت بر قضا دارد؛ زیرا اگر در ولایت بر قضا نیز اعلمیت را شرط تصدی بدانیم، لازمه‌اش آن است که در کل بلاد اسلامی تنها یک نفر قاضی باشد که این سبب عسر و حرج و مرج و اختلال امور شیعیان می‌شود. حال بحث در این است که ولایت تدبیری و زعامت سیاسی مسانخت با قضا دارد یا هم‌شأن افتا است و اعلمیت فقهی در آن شرط است؟

برای حل این مسئله باید به نکات زیر توجه کرد:

۱- مراجعه به کلمات فقهای شیعه نشان می‌دهد که آنان در غیر افتا و تقلید اعلمیت را شرط نمی‌دانند و کسانی که اعلمیت را شرط دانسته‌اند، آن را به مرجعیت و تقلید منحصر کرده‌اند. آیت سید کاظم طباطبایی در عروه، که مورد اعتنای فقیهان پس از او قرار گرفته است، چنین می‌گوید:

«لایعتبر الاعلمیه فی ما امره راجع الی المجتهد الا فی التقلید و اما الولایه … فلایعتبر فیها الاعلمیه»۱

حضرات آیاتی که بر عروه حاشیه زده‌اند این مسئله را تلقی به قبول کرده‌اند. بنابراین، حضرات آیات حائری، نائینی، آقاضیاء عراقی، کاشف الغطاء،‌ سید ابوالحسن اصفهانی، بروجردی، سید احمد خوانساری، امام خمینی، میلانی، گلپایگانی، خوئی، حکیم و شاهرودی (رحمهم الله) اعلمیت فقهی را در حاکم شرع معتبر نمی‌دانند.

شیخ انصاری نیز اعلمیت را در مقام اختلاف در فتوا شرط می‌داند و در تصدی شؤون مختلف ولایی حاکم شرع، آن را شرط نمی‌دانند:

«فإن الأعلمیه لا یکون مرجحا فی مقام المنصب و انما هو مع الاختلاف فی الفتوى»۲

صاحب جواهر نیز مدعی آن است که نصوص و روایات نصب به ولایت، موصوف به وصف فقاهت را به این سمت منصوب کرده است، نه اعلم در صفت فقاهت را:

«بل لعل أصل تأهل المفضول و کونه منصوبا یجری على قبضه و ولایته مجرى قبض الأفضل من القطعیات التی لا ینبغی الوسوسه فیها، خصوصا بعد ملاحظه‌ نصوص النصب الظاهره فی نصب الجمیع الموصوفین‌ بالوصف المزبور لا الأفضل منهم و إلا لوجب القول‌ انظروا إلى الأفضل منکم لارجل منکم کما هو واضح بأدنى تأمل»۳

۲- فقاهت و اجتهاد ابعاد مختلفی دارد. ممکن است فقیهی در عبادیات اعلم باشد و فقیهی دیگر در معاملات و دیگری در اجتماعیات و سیاست (فقه الحکومه).

تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که اگر بر شرط بودنِ اعلمیت اصرار داشته باشیم، اعلمیت در باب اجتماعیات و فقه الحکومه معیار گزینش رهبر و ولیّ سیاسی باشد؛ زیرا تبحّر و اعلمیت در خصوص عبادات یا ابواب مربوط به تجارت، اولویتی در امر ولایت سیاسی به همراه نمی‌آورد. از بعضی روایات چنین استفاده می‌شود که اعلمیت در اداره امور جامعه و حکومت معیار است. برای نمونه این روایت اعلمیت را در شاخه خاصی، یعنی حکومت، محدود می‌کند:

«ایها الناس إنّ احقّ الناس بهذا الامر أقواهم علیه، و أعلمهم بامر الله فیه»۴ .۵

حضرت علامه آیت الله جوادی آملی نیز در بحث اعلمیت به همین حدیث شریف تمسک می‌کند و می‌گوید: «اعلم بهذا الامر یعنى کسى که علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهى کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهاى آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم گیرى لازم را داشته باشد. کسى که مدرس خوب یا مصنف و مؤلف توانایى است ولى از سیاست آگاهى ندارد و اعلم در کشوردارى نیست، اگر چه در فقه عبادى و معاملى اعلم نیز باشد، نمى تواند رهبرى نظام اسلامى را به دست بگیرد؛ زیرا اعلم در فقه است نه اعلم بهذا الامر. اگر چنین فقیهى رهبر بشود، اگر چه اعلم و اتقى باشد، ممکن است بیگانگان تهاجم کنند و او نتواند از میهن اسلامى دفاع کند. غرض آنکه، در صورت تزاحم بین اوصاف رهبرى، اگر کسى سیاستمدار کامل اسلامى بود و در این جهت از دیگر فقیهان اعلم بود، بر آنان تقدم دارد؛ زیرا اساس حکومت اسلامى همان فقه سیاسى و هوش سیاستمدارى است»۶٫

———————————————-

۱- العروه الوثقی، مسأله ۶۸، اجتهاد و تقلید

۲- الاجتهاد و التقلید (للشیخ الأنصاری)، ناشر کتابفروشی مفید، ص ۸۱

۳- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۴۰، ص ۴۴

۴- نهج البلاغه (فیض الاسلام)، خطبه ۱۷۲، ص ۵۵۸

۵- حکومت اسلامی درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، ص ۱۹۲ – ۱۹۴
۶- ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء چاپ دهم، ص ۳۹۴