افزایش خدمات بستری در بیمارستان‌ها

بر اساس اعلام وزارت بهداشت به طور متوسط تعرفه‌های پزشکی امسال حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما در تعرفه‌های امسال بیشترین توجه به افزایش تعرفه خدمات هتلینگ و تخت روز بیمارستانی شد، زیرا وضع بیمارستان‌ها از نظر درآمد بسیار نامطلوب است، بر این اساس خدمات هتلینگ یا تخت روز‌ بیمارستانی برای بخش دولتی ۳۵ درصد و بخش خصوصی ۴۰‌درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در سال ۹۰ هتلینگ بیمارستان‌های خصوصی ۲۰ درصد افزایش داشت.

افزایش ۳۵ درصدی تعرفه در بخش دولتی شاید به معنای بهبود نسبی وضع این بیمارستان‌ها باشد، اما با وجود ساختار بیمه در کشور و هشدار نسبت به افزایش پرداخت‌های مردم در حوزه سلامت تا بیش از ۶۵ درصد باید بهبود وضع بیمارستان‌ها را به حساب چند برابر شدن هزینه درمانی مردم بگذاریم.

در واقع تصمیم‌گیران تعرفه درمانی امسال که ظاهرا کارگروهی متشکل از چند وزیر و نماینده بخش‌های ذی‌نفع از جمله سازمان نظام پزشکی بودند بیشتر از جیب خلیفه بخشیده‌اند.

حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره این موضوع، موضع جالبی دارد و معتقد است قرار نیست که هزینه‌ها از سوی مردم پرداخت شود تا افزایش ۳۵ درصدی دولتی یا ۴۰ درصدی در بیمارستان‌های خصوصی بیماران را نگران کند.

منظور او در واقع مصوبه مجلس است. مجلس امسال تصویب کرد که ۶۰۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش درآمد دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت تعلق گیرد.

این رقم علاوه بر بودجه سالانه این وزارتخانه محسوب می‌شود و شرط اصلی این مصوبه رایگان شدن خدمات در بیمارستان‌های دولتی است.اما ظاهرا نمی‌توان امیدوار بود که دولت این اعتبار را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.

شهریاری بر همین اساس به جام‌جم می‌گوید: قرار بود از ابتدای امسال ۵۰۰ میلیارد تومان هر ماه از‌سوی دولت به حساب وزارت بهداشت پرداخت شود تا در طول ۱۲ ماه رقم شش هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس تامین شود، اما با گذشت نزدیک به چهار ماه هنوز رقمی به این وزارتخانه پرداخت نشده است.

بر این اساس، بار پرداخت‌های نظام سلامت به جای دولت و بیمه‌ها همچنان بر دوش بیماران است، با این حال رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است امسال وضع بیمارستان‌ها از سال گذشته هم بدتر می‌شود.

کاهش اختلاف تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی

بیش از یک دهه است که واقعی شدن تعرفه‌های درمان یعنی تعیین دقیق این تعرفه‌ها بر اساس هزینه‌ها و تورم جزو دستور‌کار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

بر این اساس می‌توان در نظر گرفتن افزایش ۳۵ درصدی هتلینگ بیمارستان‌های دولتی را مثبت ارزیابی کرد، اما با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، نمی‌توان بار واقعی شدن تعرفه‌ها را بر دوش مردم گذاشت.

به نظر می‌رسد وزارت بهداشت که برای کیفیت خدمات بیمارستان‌ها و مراکز دولتی تحت فشار است ترجیح داده با کاهش اختلاف قیمت تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی و دولتی،دست‌کم تفاوت کیفیت خدمات در این دو بخش را کمتر کند.

مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای وزارت بهداشت در این‌باره به فارس می‌گوید: تلاش وزارت بهداشت این بود که تا جای ممکن فاصله حق‌الزحمه خدمات پزشکان در بخش دولتی و خصوصی یکسان باشد، زیرا کاری که پزشک در بخش دولتی و خصوصی انجام می‌دهد یکی است و آنچه تفاوت دارد فضای فیزیکی، خدمات جانبی و هتلینگ است.

علیرضا اولیایی‌منش ادامه می‌دهد: حدود چهار سال پیش فاصله تعرفه حق‌الزحمه یک جراح در بخش دولتی و خصوصی ۱۰ برابر بود، اما طی این مدت با یک شیب ملایم این فاصله را کم کردیم، به طوری که امسال این فاصله به پنج برابر رسیده است تا پزشکان هر چه بیشتر تمایل پیدا کنند همان خدمتی که در بخش خصوصی به بیمار می‌دهند در بخش دولتی نیز ارائه کنند و مردم هر چه بیشتر از خدمات بخش دولتی راضی‌تر شوند.

به گفته او، در مورد تعرفه خدمات جراحی فاصله تعرفه بخش دولتی و خصوصی کمتر از این میزان و بین دو تا سه برابر است.

لجبازی با مشکلات مردم؟

این سوال که چرا با وجود همه این مشکلات و بحرانی که پیش روی بیمارستان‌ها و وزارت بهداشت قرار دارد، همچنان بودجه ۶۰۰۰ میلیاردی وزارت بهداشت بدون پرداخت مانده، پاسخ ناامیدکننده‌ای از سوی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دارد.

شهریاری می‌گوید: دولت در خصوص حل مشکلات نظام سلامت با وجود این‌که شعار عدالت می‌دهد، اما لجبازی می‌کند.

به گفته او، مسائل درمانی مردم که در حال حاضر با مشکلات زیادی روبه‌رو شده اولویت دولت نیست.

شهریاری با اشاره به این‌که خدمات خوب درمانی متعلق به کارمندان عالی‌رتبه، نمایندگان مجلس و افراد متمول است، ادامه می‌دهد: متاسفانه بار بی‌توجهی به نظام سلامت تنها بر دوش کارگران و افراد مستضعف است و دولت عدالت را در این خصوص رعایت نمی‌کند.

تعرفه‌هایی که قرار است تا پایان این هفته از طرف دولت ابلاغ شود، به عنوان سقف تعرفه‌های پزشکی در پایتخت مطرح است.

در واقع قرار شده است در استان‌ها با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و مسوولان محلی سقف تعرفه تا حدودی پایین‌تر از این میزان قرار گیرد، با این حال افزایش تعرفه هتلینگ بیمارستان‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان نسبت به بهبود وضع نظام سلامت در سال جدید امیدوار بود مگر این‌که دولت به فکر پرداخت شش هزار ‌میلیارد تومان مصوبه مجلس باشد.

مستوره برادران نصیری – گروه جامعه